h احتمال حذف کارت سوخت در سال 93 قوت گرفت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

احتمال حذف کارت سوخت در سال 93 قوت گرفت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,احتمال حذف کارت سوخت در سال 93 قوت گرفت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,احتمال حذف کارت سوخت در سال 93 قوت گرفت

احتمال حذف کارت سوخت در سال 93 قوت گرفت

اگر بنزين در سال 93 تک نرخي شود و به نوعي سوخت سهميه اي حذف شود،کارت سوخت نيز ديگر کاربردي نخواهد داشت.

به گزارش ظهور12 به نقل از آريا، تعيين تکليف قيمت بنزين در سال 93 يکي از موضوعات اصلي اين روز هاي اقتصاد ايران است و با توجه به تصويب بودجه سال 93 به نظر مي رسد ، قيمت بنزين قطعا افزايش مي بابد.

بر اساس شنيده ها قرار است افزايش قيمت بنزين به صورت قطعي انجام شود و در اين بين سه سناريو مطرح است ،سناريوي اول بدون تغيير قيمت و تنها تغيير در سهميه بندي و سناريوي دوم همراه با سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين به 1100 تومان و سناريوي سوم قيمت بنزين آزاد 1800 تومان بوده است.

اين در حالي است که معاون پارلماني رئيس جمهور با بيان اينکه قيمت بنزين و نان در بودجه هدفمندي تعيين نمي شود، درباره افزايش قابل توجه درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، گفت: دولت در نظر دارد با روش هاي جبراني و حمايت از توليد، نرخ تورم و سطح قيمت ها را نسبت به سال 92 کاهش دهد.

محمدرضا خباز گفت: قيمت حامل هاي انرژي و نان در زمان بررسي و تصويب بودجه تعيين نمي شود بلکه از سوي دولت بعد از تعيين ميزان درآمد ناشي از اجراي هدفمندي تعيين مي شود.

نماينده ادوار مجلس شواري اسلامي با تاکيد کرد: بنابراين تعيين قيمت حامل هاي انرژي در قانون هدفمندي يارانه ها بر عهده دولت است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال جاري 28 هزار ميليارد تومان بود که دولت يازدهم اين ميزان را براي سال آينده 51 هزار و 900 ميليارد تومان مشخص کرده است؛ آيا افزايش قابل توجه درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي با سياست دولت مبني بر کاهش فشار اقتصادي بر مردم مغاير نيست؟ گفت: دولت در نظر دارد با روش هاي جبراني و حمايت از توليد، نرخ تورم و سطح قيمت ها را نسبت به سال 92 کاهش دهد.

خباز با بيان اينکه دولت يازدهم بر خلاف دولت گذشته در نظر دارد قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا کند، ادامه داد: يارانه نقدي از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي تامين مي شود، اين در حالي است که دولت گذشته 28 هزار ميليارد تومان از محل افزايش حامل هاي انرژي درآمد کسب مي کرد اما 43 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي کرد که باقي مانده آن را از بودجه عمومي برداشت مي کرد.

معاون امور تقنيني معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: دولت يازهم در نظر دارد قانون هدفمندي را به طور کامل اجرا به طوري که دولت اصرار دارد تورم را با روش هاي جبراني مهار کند.

اين در حالي است که علي مروي نايب رييس کميسيون انرژي مجلس در مورد افزايش قيمت بنزين در سال آينده اظهار داشت:بايد سنجيد که آيا افزايش نرخ بنزين به مصلحت کشور هست يا خير، لذا کميسيون انرژي بدون کار کارشناسي تصميمي اتخاذ نخواهد کرد.

اين در حالي که است که بر اساس بودجه سال 93 افزايش 30 درصدي حامل هاي انرژي به تصويب رسيده است در کميسيون تلفيق و به نظر مي رسد افزايش بنزين در سال آينده قطعي باشد.

27 بهمن 1392