بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان در مجلس
لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل و رسیدنش تا مجلس برای رئیس مرکز امور زنان و همکارانش که می‌گویند بذر این تفکر را تا تبدیل شدن به نهالی نورس با خون دل آبیاری کرده‌اند، یک پیروزی محسوب می‌شود، اما برای زنان شاغلی که چشم‌انتظار به ثمر نشستن این لایحه هستند و ممکن است این قانون در نهایت به نفع آنها تمام نشود، وضع به گونه‌ای دیگر است.
بیست‌و‌هفتم خرداد این لایحه در مجلس اعلام وصول شد، یعنی کارش در دولت به اتمام رسید و حالا باید نمایندگان مجلس ابتدا در کمیسیون و سپس در صحن علنی درباره جزئیات آن بحث کنند و با حذف و اضافه‌هایی به آن، قانونی شسته و رفته تصویب کنند.
البته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که این لایحه در نخستین گام باید به آنجا برود به جام‌جم خبر می‌دهد که این لایحه هنوز به کمیسیون تحویل داده نشده تا بتوان درباره آن نظر داد، اما توضیحاتی که معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان به جام‌جم می‌دهد تا حدی دست را برای قضاوت درباره محتوای آن باز می‌گذارد.
پروین هدایتی، مخاطبان این لایحه را سه گروه از زنان می‌داند؛ آنها که سرپرست خانوارند، فرزند زیر هفت سال دارند و صاحب همسر یا فرزندی معلول یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند و در بازار کار فعالیت می‌کنند.
پس طبق این تعریف بخش زیادی از زنان شاغل از دایره شمول این لایحه خارج می‌شوند که البته کاری منطقی نیز محسوب می‌شود زیرا این سه گروه از زنان نسبت به سایر زنان شاغل شرایط سخت‌تری دارند و بیشتر از آنها نیازمند حمایت هستند.
روال کاهش ساعت کار این زنان نیز این گونه خواهد بود که اگر زنی شاغل با شرایط عادی، 44 ساعت در هفته کار می‌کند اینها فقط 36 ساعت در هفته در محل کار حاضر می‌شوند که البته استفاده از این کاهش ساعت کاری کاملا اختیاری است و کسی حق مجبور کردن زنان به این کار را ندارد.
تا اینجای کار، این لایحه به نفع زنان شاغل دارای محدودیت‌های خانوادگی و اجتماعی به نظر می‌رسد، بویژه آن که هدفش تحکیم بنیان خانواده و کمک به ایجاد تعادل بین تعدد نقش زنان تعریف شده، اما آنجا که پروین هدایتی به وضع زنان شاغل در بخش خصوصی و تدابیر این لایحه برای این گروه از زنان اشاره می‌کند، مفید بودن این لایحه برای زنان شاغل در بخش غیردولتی، محل سوال قرار می‌گیرد.
به گفته معاون مرکز امور زنان، تدوین‌کنندگان لایحه کاهش ساعت کار زنان برای جلوگیری از ایجاد مشکل در بخش خصوصی از واژه اختیار برای آنها استفاده کرده‌اند، یعنی کارفرمایان بخش غیردولتی برای کم دادن ساعت کار کارمندان زنی که سرپرست خانوارند، دارای همسر و فرزند معلول هستند و فرزند زیر هفت سال دارند، مختارند و اگر به چنین کاهشی تن ندهند خرده‌ای بر آنان گرفته نخواهد شد.
از دید برخی ناظران، ایراد این لایحه نیز همین است، چون اگر کاهش ساعت کار زنان شاغل در مجلس تصویب شود و شورای نگهبان نیز به آن ایرادی وارد نکند و این لایحه تبدیل به قانون شود، فقط زنان شاغل در بخش دولتی از فواید آن سود می‌برند و یک بار دیگر کارمندان زن بخش خصوصی دست‌خالی می‌مانند.
بخش خصوصی قوانین خاص خودش را دارد. کارفرمای این بخش به فکر به دست آوردن سود بیشتر است نه این که بنگاه خیریه‌ای باز کند و به زنانی که مشکل دارند، امتیاز بدهد. پس طبیعی است وقتی در متن لایحه به آنان حق انتخاب داده می‌شود آنها راه بی‌دردسرتر را برمی‌گزینند و زنانی را استخدام می‌کنند که بتوانند بدون چون و چرا، 44 ساعت در هفته و حتی بیشتر در‌محل کار حاضر شوند.
اجبار به صلاح نیست
با این حال هنوز برای قضاوت زود است چون این لایحه اکنون حتی به دست نمایندگانی که قرار است درباره آن تصمیم‌گیری کنند، نرسیده است، اما گفت‌و‌گوی جام‌جم با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که اولین منزلگاه این لایحه در خانه ملت است تا حدی جو حاکم بر این کمیسیون و نوع تفکرات نمایندگان را نشان می‌دهد.
عبدالرضا عزیزی، بصراحت می‌گوید نه حکومت می‌تواند بخش خصوصی را مجبور به اجرای قانون کند و نه به‌صلاح است که بخش خصوصی مجبور به کاری شود، چون در این صورت براحتی از اجرای قانون سر باز می‌زند.
او اجباری شدن کاهش ساعت کار زنان در بخش خصوصی را به ضرر زنان می‌داند، چون به زعم او از این پس کارفرمایان، کارمندان زن خود را که مشمول این قانون می‌شوند، اخراج می‌کنند یا دیگر در استخدام‌ها، نیروی زن جذب نمی‌کنند.
عزیزی البته واقعیت‌های موجود در جامعه را شرح می‌دهد و از ایده‌آل‌نگری در این بخش پرهیز می‌کند، ولی موضوع این است که چرا نویسندگان قانون، قادر به نوشتن قانونی نیستند که در آن منافع دو طرف تامین شود و منافع یک طرف قربانی مصالح طرف دیگر نشود.