مقصر اصلی اختلاس ۳۰۰۰میلیارد را بشناسید!
مقصر اصلی اختلاس ۳۰۰۰میلیارد کیست؟
خبر مربوط به سوءاستفاده‌ی مالی از سیستم بانکی کشور هم اکنون یکی از پر بحث‌ترین و مهمترین مباحث جامعه است. این فشار بزرگ اقتصادی اگرچه به نوبه‌ی خود درد بزرگی است که بر قامت اقتصادی کشور سال‌ها سایه افکن خواهد بود اما در اصل آن را باید زخمی کهنه قلمداد نمود که خود بیان‌گر بیماری بزرگی است.
خبر مربوط به سوءاستفاده‌ی مالی از سیستم بانکی کشور هم اکنون یکی از پر بحث‌ترین و مهمترین مباحث جامعه است. این فشار بزرگ اقتصادی اگرچه به نوبه‌ی خود درد بزرگی است که بر قامت اقتصادی کشور سال‌ها سایه افکن خواهد بود اما در اصل آن را باید زخمی کهنه قلمداد نمود که خود بیان‌گر بیماری بزرگی است که گریبان‌گیر نظام پولی و بانکی کشور گردیده است. بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد کشور ما بانک محور است که در این میان پشتوانه‌ی عظیم آن اعتماد مردم شریف ایران است. در عین حال طبیعی است که بدخواهان ایران عزیز اسلامی با توجه به تحمیل قطع‌نامه‌های مختلف شورای امنیت سازمان ملل به کشور و بی‌فایده بودن تحریم‌های مطرح شده و هم‌چنین وجود ظرفیت‌های عظیم سرمایه‌گذاری در کشور که موجب شده کشورهای تحریم کننده در پیوستن به جریان کار و سرمایه‌گذاری در ایران از یک‌دیگر سبقت گرفته و یک‌دیگر را در شکستن حلقه‌ی تحریم‌ها دور بزنند، راهی جز کمر بستن به نابودی نظام بانکی و تحریم بانک مرکزی و هم‌چنین بی اعتبار ساختن بانک‌های بزرگ نداشته باشند.
آن چه در قالب یک اختلاس میلیاردی در بین بانک‌های کشور نقل محافل شده چیزی جز پیامد دردآور مسامحه در برخورد جدی با جریان‌های سیاسی و هم‌چنین چشم پوشی از وصول مطالبات معوق از فاسدان اقتصادی کشور نیست. بر این اساس، گروه اقتصادی برهان به منظور بررسی بیشتر علل به وجود آمدن این گونه اختلاس‌ها در سازمان‌های مختلف کشور به ویژه سیستم بانکی طی گفت‌وگویی در همین ارتباط تحلیل « دکتر کوروش پروزیان» عضو شورای پول و اعتبار و مشاور رییس کل بانک مرکزی را جویا شد. آن چه در زیر می‌خوانید مشروح مصاحبه‌ی برهان با دکتر پرویزیان است.
با توجه به این که طی هفته‌های اخیر سیستم اقتصادی کشور با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شده است، به نظر شما به عنوان یک کارشناس و فعال اقتصادی نقاط ضعف سیستم بانکی چه بوده که موجب بروز این اختلاس بزرگ شده است؟
از مهمترین دلایل این نوع تخلفات نقص در استانداردها، سیستم‌های کنترلی داخلی و هم‌چنین اعمال نشدن مدیریت صحیح بر استانداردها و سیستم‌های یاد شده است. اطمینان از وجود و کارآیی چنین کنترل‌هایی از جمله وظایف مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص در واحدهای نظارتی «بانکها»، استاندا‌ر‌ها و کنترل‌ها را بیشتر کرده و تا حدودی امکان بروز تخلفات را کاهش میدهد. در خصوص بروز مشکل اخیر و مشکلاتی از این دست، به نظر می‌رسد عدم وجود فرآیند کارآمد و دقیق برای طی دوره‌ی گذار بنگاه از مالکیت کاملاً «دولتی» به مالکیت نسبتاً دولتی (شبه دولتی و شبه خصوصی) و در نهایت به مالکیت خصوصی به ایجاد مشکل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اداره‌ی چنین بنگاه‌های بزرگی مرتبط است.
بنابراین طبق آن چه در صحبت‌های شما عنوان شد، یکی از ریشه‌های این اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس کشور یاد میشود در روند واگذاری بخش دولتی به خصوصی است؟
با توجه به این که در حال حاضر شرایطی به وجود آمده که برخی از بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی و یا سازمان‌های عمومی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی‌ها هستند، باید برای این روند فرآیندی دقیق و کارا از قبل پیش‌بینی و به اجرا گذارده شود. در مرحله‌ی انتقال به لحاظ سازمانی بازمهندسی فرآیندها ضروری بوده ولی در هر حال تلاطمی در اجرای شیوه‌ها، فرآیندها و دستورالعمل‌های سازمانی رخ میدهد که ممکن است در این فرآیند بعضاً خساراتی سنگین به سازمان وارد آمده و پدیده‌های شومی مانند تخلف و نقض سهوی و عمدی مقررات در سازمان‌ها به وجود آید. این امر در این تغییر و تحولات بزرگ انتقال از یک سیستم دستوری، بوروکرات و یک طرفه‌ی دولتی به سمت سیستم‌های آزاد و خصوصی دور از انتظار نیست.
طبق آن چه تا این قسمت عنوان شد، نواقص دوره‌ی انتقال بانک‌های دولتی به خصوصی یکی از عوامل بروز این تخلف بوده، با این حساب آیا قواعدی برای جلوگیری از نقص مستمر این دوره از سوی مسؤولان مربوط اتخاذ نشده است؟
با پیش‌بینی فرآیند مطمئن دوره‌ی انتقال می‌توان تا حدود زیادی از بروز این مشکلات اجتناب کرد. با مثبت دانستن مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی که در گذشته توسط دولت به هر دلیل، شکل اجرایی پیدا کرده به دلایل عقلی، تجربی و توصیه‌ی اندیشمندان مهم و قابل تقدیر است حتی اگر در این مسیر اشکالاتی بروز نماید، اما به هر حال این موضوع دلیلی نمی‌شود که فرآیند واگذاری و دوره‌ی انتقال به صورت علمی و سیستماتیک و با استفاده از روش‌های شبیه سازی و غیره که هم اکنون دانشجویان و اساتید مبرزی در دانشگاه‌های کشور نیز دارند، مورد استفاده قرار نگیرد.
به نظر بنده در حال حاضر کشور دارای نقص قانونی در این خصوص است به این صورت که مقررات کارا، فرآیند عملیاتی مؤثر و اعمال مدیریتی و کنترلی مطمئن برای دوره‌ی انتقال وجود ندارد و این در مورد خصوصی شدن بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی اخیر بسیار آشکارتر است. هم‌چنین مقررات تکمیلی برای موضوعات مهم و چالش برانگیزی چون ادغام، اکتساب و انحلال جز در حدود قانون تجارت ناقص فعلی کشور وجود ندارد.
باید تأکید کرد که این امر در شرایط فعلی که سیستم‌های بانکی خصوصی در حال ایجاد هستند، نقش و اهمیت به سزایی خواهد شد. پیش‌بینی امکان اکتساب، ادغام و انحلال بانکها و توابع آنها در حالی که بیش از ۹۰ درصد دارایی آنها متعلق به سپرده گذاران خرد بوده و اساساً مالک آنها (صاحبان سرمایه و مالکان آن که در مواردی حتی کمتر از پنج درصد دارایی بانک را ندارند) موضوع بسیار حساس در نظام بانک‌داری بدون ربای کشور و نظام بانک‌داری اسلامی مورد درخواست است. در برخی از موارد عدم وجود این مقررات باعث به وجود آمدن خسارات بیش‌تری به مردم و نظام خواهد شد.
مسؤولیت پیش‌بینی مقرارت دوره‌ی انتقال بخش‌های اقتصادی بر عهده‌ی چه نهادی است؟ یا به عبارت دیگر آیا قانون گذاران در زمان تصویب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تدابیری را برای این امر در نظر نگرفته‌اند؟!
به صورت طبیعی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شوراهای مختلفی در کشور هستند که چنین وظایفی را بر عهده دارند و البته اقدام‌های مختلفی را انجام می‌دهند. به عنوان نمونه چون موضوع سپرده‌های مردمی در بانکها مهم و از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند، مطابق ماده‌ی ۹۵ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، موضوع تضمین و بیمه‌ی سپرده‌های مشتریان در صورت ورشکستگی با پیشنهاد بانک مرکزی و حمایت دولت و مجلس منظور شده است که اجرای این قانون می‌تواند نقش مؤثری برای امنیت مردم در سپرده‌گذاری‌های نظام بانکی ایجاد نماید یا تکالیف مقرر در ماده‌ی ۹۷ همین قانون آینده‌ی بهتری را نسبت به وضع موجود نوید میدهد.
هم‌اکنون چه تضمینی توسط شبکه‌ی بانکی برای سپرده‌های مردمی وجود دارد که این اطمینان را در این گروه به وجود بیاورد که بانکها امن‌ترین بازارهای سپرده‌گذاری و پس‌انداز هستند؟
این موضوع در کنار اقدام‌های مؤثر بانک مرکزی در نگهداری سپرده‌ی قانونی بانکها به روش‌های بهتری می‌تواند امنیت سپرده‌های مردم را تضمین نماید. همان گونه که مسبوق به سابقه است بخشی از سپرده‌هایی که در بانکها تودیع میشود و به صورت متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از آنها را تشکیل میدهد، برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و یا کنترل جریان پولی توسط بانک مرکزی از بانکها اخذ و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران نگهداری میشود. به هر حال با شکل‌گیری، گسترش و ایجاد بانک‌های خصوصی باید پیش‌بینی این مسایل یعنی تدوین، ابلاغ و اعمال نظارت چنین مقرارت کارا و اثربخشی برای این موضوعات، در نظر گرفته شود.
لطفاً توضیحات جامع‌تری در این باره ارایه دهید که چرا ریشه‌ی این تخلفات را باید در بانک‌های خصوصی جست‌وجو کرد؟!
بخش خصوصی به دلیل ماهیت، دنبال جذب منابع بیشتر برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود است. شکل‌گیری هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی در کشور نشانه‌ی این است که نیاز به منابع بانکی که امروزه تأمین کننده‌ی عمده‌ی منابع مالی است، برای تداوم حیات اقتصادی آنها ضروری است. این منابع به هر صورت توسط بانکها جمع آوری و توزیع میشود. هم اکنون بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در گردش این شبکه بوده که اندکی خطا در آن اعداد بزرگی را تشکیل خواهد داد. با فرض وجود خطاهای سیستمی و برخی خطاهای انسانی ناشی از متغییرهای مختلف، بروز غفلت و خطا، غیره منتظره نیست. با غافل نشدن از بروز خطا در سیستم بانکی نظیر سایر سیستم‌های سازمانی، همواره باید سازوکارهایی را جست‌وجو کرد که خطاها را به حداقل رساند.
این اختلاس در حالی این روزها به مهمترین موضوع اقتصادی-سیاسی کشور تبدیل شده که در ماه‌های اخیر مقام نظارت بانک مرکزی بر تشدید ابزارهای نظارتی تأکید می‌کرد و به مردم اطمینان می‌داد که بانک مرکزی مانع از بروز هرگونه تخلف در بانکها میشود و البته در هنگام بروز خطا از سوی بانکها با آنها به صورت جدی برخورد میشود؛ اما با وجود این سیاست‌های نظارتی چگونه اختلاسی با این مبلغ هنگفت انجام شد؟ آیا همچنان بانک مرکزی در بخش نظارتی خود دچار مشکلات اساسی است؟
استقرار نظام‌های نظارتی با بحث قانون و مقررات مرتبط است. تدوین و تصویب این نوع از قوانین فراتر از موضع بانک مرکزی یا یک وزارتخانه‌ی خاص است. زیرا قانون موضوعی است که در حقیقت کلیت بخش‌های مختلف کشور را در بر می‌گیرد. دولت، مجلس و قوای دیگر در قانون گذاری، اجرا و نظارت بر قانون دخیل هستند.
قوانین برای تصویب یا به صورت لایحه‌ای از سوی دولت یا به عنوان طرحی از سوی جمعی از نمایندگان در مجلس پیشنهاد و مورد تصویب قرار می‌گیرند و بعد از تصویب شورای نگهبان تبدیل به قانون اجرایی می‌شوند. آن بخش از اختیارات قانونی بانک مرکزی به عنوان مثال در حوزه‌ی ساماندهی مؤسسه‌های غیر متشکل پولی به خوبی از سوی بانک مرکزی دنبال و اجرا میشود. البته گاهی اوقات تضاد در اهداف و منافع سازمان‌های مربوط و برخی ذی‌نفعان مهم، محدودیت‌هایی را برای این بانک به عنوان دستگاه ناظر فراهم نموده است. با توجه به این که برخی مواقع نیز کارآیی سازوکارهای دیگر با اشکال مواجه است. به عنوان نمونه نظام‌های پرداخت در شبکه‌ی بانک‌های دولتی، یک نظام پرداخت کارا و مشوق انگیزه برای افراد ساعی و پرکار نیست. چرا که افرادی که در سیستم دولتی کار می‌کنند در برابر کارآیی و درآمدهایی که ایجاد می‌کنند، پاداش مناسب و عادلانه دریافت نمی‌کنند.
سیستم پرداخت کنونی این بانکها به سمت یک سیستم پرداخت یکسان با ادارات و وزارتخانه‌ها سوق داده شده است که این امر به طور حتم نمی‌تواند سلامت کاری را در نظام بانکی تضمین کند. در این شرایط اعمال مدیریت و نظارت برای مدیران سیستم بانکی با مشکلاتی نیز همراه گردیده است. زمانی که گفته شد تمام شرکت‌ها، بانکها و وزارتخانه‌های دولتی تحت یک نظام پرداخت واحد قرار بگیرند، این امر به این معنا است که نظام کارآمد پرداخت در مقابل بازده و عملکرد، مخدوش شده و کارکنان به عنوان مستخدمان دولت از حقوق یکسانی برخوردار هستند.
با محقق شدن این امر دو نظام سازمانی مختلف یکی نظام کاملاً هزینه‌ای و دیگری نظام درآمد هزینه‌ای شبیه به هم دیده می‌شوند در حالی که در کمتر جایی از دنیا چنین نظامی از پرداخت تجویز میشود. این موضوع باعث گردید که اختیارات مدیریتی لوث شده و به گونه‌ای که مدیران این بانکها در مقابله با تخلفات از قدرت عمل کافی برخوردار نبوده که حتی متخلفین متکی به مجاری فراسازمانی به تکرار تخلف تشویق می‌شوند.
پیشنهاد شما برای جلوگیری از بروز این تخلفات در سیستم بانکی چیست؟
شاید بزرگترین درس از خطای بزرگ کنونی پیش از فرار از مسؤولیت، فرافکنی‌ها، اتهام زدن‌ها و یا حتی اعمال تنبیهات برای اشخاص و سازمان‌ها، یادگیری عدم تکرار چنین حوادثی در آینده و رفع اشکالات فرآیندی و سیستمی کنونی است که در سیستم بانکی نیز تأثیرگذاری محوری دارد. قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، به عنوان یک قانون رو به جلو، برای مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی، یادآوری می‌نماید که در این خصوص تلاش بیش‌تری باید صورت گیرد. شکل‌گیری هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی در کشور بیش از پیش باید گسترش یابند زیرا وجود این‌ها می‌تواند به اشتغال و رشد بیشتر اقتصادی منجر شود.
به عبارت دیگر از یک طرف باید سیستم‌های نظارتی و کنترل داخلی را به صورت شفاف و قابل اعتماد افزایش دهیم و از طرف دیگر با ایجاد اطمینان واحدهای اقتصادی یا فعالین بخش‌های مختلف کشور به دسترسی به منابع سیستم بانکی و روش‌های جدید تأمین مالی زمینه‌های توسعه‌ی اقتصادی و رشد درآمدهای همگانی را فراهم آوریم.