صحبت های محسنی‌اژه‌ای درباره پشت پرده اسیدپاشی در اصفهان
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری که در حاشیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اهالی رسانه داشت، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد: دادستان تهران وظیفه دارد مسائلی را که مربوط به مدعی‌العموم می‌شود تعقیب کند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به اسید پاشی اخیر در اصفهان و مانور رسانه‌های معاند در خصوص این اتفاق آیا دادستان تهران بعنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند یا خیر، گفت: اسیدپاشی یک جرم بسیار بدی است که نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها نیز اتفاق افتاده و تا آنجایی که من بررسی کردم اولین اسید پاشی مربوط به 60 سال پیش بوده است.
وی با اشاره به اینکه اکثر اسیدپاشی‌ها مربوط به اختلافات خانوادگی و موارد شخصی بوده است، گفت: تا انجایی که من بررسی کرده‌ام هیچکدام از موارد اسیدپاشی سیاسی یا مذهبی نبوده و در مورد اخیر هم تمام شواهد نشان می‌دهد که کار شخصی بوده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه تا زمانی که عامل حادثه دستگیر نشود نمی‌توانیم اظهار نظر قطعی کنیم، گفت: کسانی که در این رابطه مرتکب جرایم جدیدی در شهر اصفهان شدند و با اخلال در نظم عمومی، فضاسازی و انتشار اخبار کذب فضا را متشنج کرده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته و خواهند گرفت در هر صورت مردم هوشیارتر از این هستند که تحت تاثیر اینگونه اخبار قرار گیرند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: دادستان تهران وظیفه دارد مسائلی که مربوط به مدعی‌العموم می‌شود تعقیب کند و در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان هم این اتفاق افتاده است.
تلاش سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی برای جلوگیری از حوادثی نظیر اسیدپاشی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از حوادثی نظیر اسیدپاشی گفت: ما تمام تلاشمان را کرده‌ایم و باز هم تلاش می‌کنیم که چنین مسائلی تکرار نشود. وی افزود: ما از سیستم اطلاعاتی و انتظامی خواسته‌ایم که مراقبتهای لازم را داشته باشند و از رسانه‌ها هم می‌خواهیم تا با اطلاع رسانی درست و به موقع آگاهی بخشی کنند. اژه‌ای تصریح کرد: در خصوص مسائل حقوقی و قضایی مجازات‌ها طوری خواهد بود که سخت‌تر و بازدارنده‌تر باشد البته ما در جرم اسیدپاشی قانون داریم اما برای گذشته است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اسیدپاشی یک جرم خشن است که آثار بدی را برای فرد قربانی به همراه دارد باید در این قانون تجدید نظر شود که این موضوع در دستور کار ما قرار دارد. معاون اول قوه قضاییه در خصوص جلسه وزیر ارشاد با رئیس دستگاه قضا پیرامون اعمال مجازات جایگزین زندان برای روزنامه نگاران گفت: یک فرد به عنوان روزنامه نگار تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، ممکن است مرتکب جرمی شود که ربطی به کار یا حرفه‌اش نداشته باشد و گاهی هم جرم مرتکب شده مربوط به حرفه‌اش است. در هر صورت ما قانون خاصی برای این قضیه نداریم. اژه‌ای خاطرنشان کرد: کار رسانه یک کار سخت است و با توجه به همین سختی کار قضات ملاحظه خواهند داشت. ورود دادستان تهران به مسائل مجرمانه در شبکههای اجتماعی در صورت عدم توانایی وزارت ارتباطات همانطور که مکرراً اعلام کرده‌ام دستگاه قضایی و انتظامی مؤظفند با جرایم مشهود برخورد کنند فرقی نمی‌کند که در فضای مجازی باشد یا در فضای غیرمجازی چرا که ما در این زمینه تکلیف داریم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: صحبتی با دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص فضای مجازی داشته‌ایم که اعلام کرده‌اند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا هم شبکههای اجتماعی را داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه و فساد برانگیز چه در حوزه‌های اخلاقی و امنیتی جلوگیری شود.
وی افزود: در نشستی که قبل از پایان یک ماهه با وزیر ارتباطات داشتیم ایشان گفتند که ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم و قول می‌دهیم که ظرف مدت معقول و منطقی آینده مسئله حل شود.
اژه‌ای با بیان این مطلب که ظرف 7، 8 روز اخیر کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه دو جلسه داشته است، گفت: یک جلسه هم امروز برگزار شد و قول دادند که ظرف مدت کوتاه آینده بخش قابل توجهی از جرایم را در شبکه‌ها جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: در عین حال دادستان تهران قول داده اگر وزارت ارتباطات نتواند ایشان وارد شده و جلوی مسائل مجرمانه در شبکههای اجتماعی را خواهند گرفت.
نیازی به ورود قوه قضاییه در مسئله زیرمیزی احساس نشده است/ استقلال قوه قضاییه باید حفظ شود غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد ورود قوه قضاییه به مسئله زیرمیزی جامعه پزشکان اظهار داشت: فعلاً وزارت بهداشت و خود نظام پزشکی در این زمینه در حال انجام اقداماتی هستند؛ کارشان خوب است و اگر در هر کاری متولی وارد شود موفق می‌شود.
وی گفت: به هر حال تا این لحظه نیازی به ورود قوه قضاییه به مسئله زیرمیزی گرفتن جامعه پزشکی احساس نشده است
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد افزایش اختیارات دادگستری و ماده 211 ماده توسعه پنجم اظهار داشت: در قانون اساسی این اجازه به ریاست قوه قضاییه داده شده که در مواردی مسائل استخدامی و مالی را به وزیر دادگستری تفویض کند که در دوره‌های قبل نیز صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضاییه می‌تواند برخی مصادیقی را که شأن قضایی ندارد در اختیار دادگستری قرار دهد البته قوه قضاییه با حفظ یک ملاحظه این مسئله را قبول دارد چرا که طبق قانون اساسی قوه قضاییه مستقل است و استقلالش باید حفظ شود و آن مواردی که کار قضایی است قوای دیگر نباید دخالت کنند.
وی با بیان این مطلب که کار قضایی وظیفه قوه قضاییه است، گفت: قوه قضاییه با لایحه دو فوریتی اگر این معنا در آن حفظ شود مشکلی ندارد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: هر چیزی که قانون تعیین کند، مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید و ابلاغ کند حتماً قوه قضاییه به آن عمل می‌کند.