دو پیش بینی یک استاد درباره اقتصاد ایران که درست از آب درآمد + پیش بینی سوم

یک استاد اقتصاد ایران با تحلیل اقتصاد کلان در فضای کنونی، موج سوم سقوط ارز را پیش بینی کرده و معتقد است این روند بر تورم اثرگذار بوده و کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. محمدحسین ادیب به هنگام افزایش نرخ دلار به ۳۷۰۰ تومان در مصاحبه با فارس پیش بینی کرد نرخ […]

یک استاد اقتصاد ایران با تحلیل اقتصاد کلان در فضای کنونی، موج سوم سقوط ارز را پیش بینی کرده و معتقد است این روند بر تورم اثرگذار بوده و کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.

محمدحسین ادیب به هنگام افزایش نرخ دلار به ۳۷۰۰ تومان در مصاحبه با فارس پیش بینی کرد نرخ ارز به شدت کاهش می یابد، در فاصله یک هفته نرخ ارز به ۳۲۰۰ تومان کاهش یافت. در مصاحبه دوم با فارس، ادیب بر کاهش بیشتر نرخ تاکید کرد و اکنون نرخ ارز به کمتر از ۲۸۵۰ تومان کاهش یافته است. در دو مرحله پیش بینی این استاد دانشگاه با واقعیت انطباق داشته است در مصاحبه جدید ادیب از موج سوم سقوط ارز سخن می گوید.

* کاهش فشار بر ایران و اقتصاد آن

فارس : از تغییرات در نقشه ژئو استراتژیک خاورمیانه و آثار آن بر اقتصاد ایران بگویید.

ادیب: تمرکز سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیا منتقل شده است. استراتژی جدید آمریکا مهار چین است. سنسورهای آمریکا در سیاست خارجی دیگر چندان در خصوص خاورمیانه فعال نیست. در هفته گذشته آمریکا در صحنه خاورمیانه بازیگر اصلی نبود و به داشتن یک صندلی در کنار میز بازی قناعت کرد، این به منزله کاهش فشار به ایران و اقتصاد آن است.

* کاهش ۷۰درصدی تحریم نفتی ایران

فارس : شما در مصاحبه قبلی بیان کردید تحریم علیه ایران تا کنون بیش از ۴ ماه طول عمر نداشته است، هنوز بر این باور تأکید دارید؟

ادیب : بله. به اظهار آژانس بین المللی انرژی صادرات نفت ایران ۵۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است و این به منزله آن است که تحریم نفتی ایران به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته است.

* عامل اصلی التهاب در بازار ارز کمرنگ شده است

فارس : افزایش صادرات نفت چه تاثیرات اقتصادی دارد؟

ادیب : افزایش نرخ ارز به دو عامل بستگی داشت. نقدینگی مازاد و کاهش صادرات نفت و اکنون با افزایش صادرات نفت ، عامل اصلی التهاب در بازار ارز کمرنگ شده است.

* موج سوم کاهش ارز در راه است

فارس : نرخ ارز را با این تفاسیر چگونه پیش بینی می کنید؟

ادیب : موج سوم کاهش نرخ ارز در پیش است. فاصله بین نرخ دلار در بازارآزاد با نرخ در اتاق مبادله ارزی رو به کاهش ارزیابی می شود. اتاق مبادله ارزی می رود تا ابتکار عمل در محیط اقتصاد کلان را بدست گیرد.

* کاهش روزانه نرخ ارز در ایران

فارس : وضعیت کنونی بازار ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟

ادیب : در کشورهایی که پول ملی یک کشور مورد حملات سوداگران ارزی قرار می گیرد، اگر سیاست های طرف عرضه جواب ندهد، راهکار دومی وجود دارد و آن رها کردن نرخ ارز است. در این مرحله، باید نرخ ارز بالاتر از انتظارات تورمی جامعه تعیین شود و در فاز بعد نرخ ارز قطره چکانی روزانه کاهش یابد و همه کسانی که به انتظار نوسان گیری از نرخ ارز وارد معاملات سوداگرانه ارزی شده اند با زیان بازار را ترک کنند. بازار ارز در ایران اکنون در این مرحله است نرخ ارز بسیار بالاتر از توان اقتصاد ایران تعیین شد ( ۳۷۰۰ تومان ) و بعد تقریبا روزانه در حال کاهش است.

* تلاش سوداگران ارزی برای افزایش نرخ ارز

فارس : این روند تا چه زمانی ادامه می یابد؟

ادیب : ممکن است سوداگران ارزی که به انگیزه سود سرشار وارد بازار ارز شده اند دچار وحشت شده و سقوط آرام ارز را به سقوط تند و هیجانی تبدیل کنند که البته کوتاه مدت است و مجدا افزایش می یابد. سقوط نرخ ارز تا بدست گرفتن کامل ابتکار عمل بوسیله اتاق مبادله ارزی ادامه خواهد داشت. بازار دارد احساس می کند اتاق مبادله ارزی مقتدارانه عمل می کند. در عین حال لحن کلام مسئولان اتاق مبادله ارزی به اقتصاد آرامش می دهد. البته حرکت نرخ ارز همواره سینوسی است و بازار نسبت به دامنه تغییرات بیرونی عکس العمل نشان می دهد اما معدل و روند نرخ ارز تا اطلاع ثانوی ضمن اینکه ممکن است مقطعی، افزایشی هم باشد در مجموع روند کاهشی است.

فارس : وضعیت تورم را چگونه پیش بینی می کنید؟

ادیب: در تحقیق انجام گرفته بوسیله اینجانب، تورم در مورد ۲۴ کالا و خدمات منتخب در ۲۶ آبان ۱۳۹۱ نسبت به اسفند ۱۳۸۹ حدود ۱۰۹ درصد بوده است ارزش دلار ۱۷۴ درصد ، طلا ۲۶۰ درصد ،یک بشکه نفت ۱۹۹ درصد، میلگرد ۱۲۳ درصد ،آپارتمان در تهران ۱۳۰ درصد، متانول ۷۷ درصد ، مفتول مس ۱۶۳ درصد ، شیر ۱۳۴ درصد گندم ۶۴ درصد، جو ۹۸ درصد، مرغ ۵۹ درصد ،۸ قطعه صنعتی ۱۲۳ درصد ، حقوق پرسنل دولتی ۱۹و بازنشستگان ۱۹ درصد در آبان ۱۳۹۱ نسبت به اسفند ۱۳۸۹ افزایش داشته است .

معدل تورم به میزان ۱۰۹ درصد در مورد ۲۴ کالای منتخب و افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان ۱۹ درصد، گپی در قدرت خرید به مدت ۴۳ درصد را ایجاد کرده است. به زبان صریحتر قدرت خرید معدل جامعه اگر قدرت خرید مساوی با معدل حقوق قشر حقوق بگیر دولتی باشد، ۴۳ درصد کاهش یافته است که این امر مهمترین عامل در کاهش نرخ ارز بوده است. تقاضای کل برای ارز به سبب گپ ۴۳ درصدی کاهش یافته است و این به سقوط نرخ ارز انجامیده است. در بخشهای مختلف آثار کاهش قدرت خرید در حال تخلیه است اما خروجی مشترکی است و آن التهاب زدایی از بازار است.

در خصوص پیش بینی نرخ تورم، زمانی که نرخ ارز براساس واکنش مصرف کننده نهایی تعیین شود، تورم در ایران از حالت التهابی موجود فروکش می کند. تا یک ماه قبل نرخ ارز را سپرده گذاران بانکی تعیین می کردند که با تبدیل به سپرده به ارز تعیین کننده تعادلهای قیمتی بودند اما اکنون نرخ ارز را واکنش مصرف کننده نهایی تعیین می کند و این بر نرخ ارز تأثیر دارد. طی سه ماه آینده روند تورم برگرفته از آهنگ جدید غالب در اقتصاد کاهشی و رو به نزول خواهد بود. کسانی که به نوسانگیری از تورم می پرداختند، چند ماه آینده را مثبت ارزیابی نخواهند کرد.

فارس : وضعیت قدرت خرید را چگونه تفسیر می کنید ؟

ادیب :افزایش قیمت آپارتمان در تهران در ۲۶ آبان ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود ۲۶۱ درصد و افزایش نرخ ارز در همین فاصله ۲۱۶ درصد، افزایش قیمت آپارتمان بیشتر از افزایش نرخ ارز بوده است، متوسط حقوق شاغلین بخش دولتی از ۵۸۵ هزار تومان در اسفند ۱۳۸۹ با ۱۹ درصد افزایش در آبان ۱۳۹۱ به ۶۹۶ هزار تومان افزایش یافته است( با لحاظ کردن تورم ۱۰۹ درصدی ۳۳۳هزار تومان ) کاهش قدرت خرید کارمندان دولت با لحاظ کردن افزایش حقوق و تورم ریالی حدود ۴۳ درصد است. بودجه دولت ( عملکرد ) از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته با لحاظ کردن تورم ریالی(۱۰۹درصد ) بودجه دولت در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است که گواه۷۰ درصد کاهش است. فروش ۱۰ مغازه پوشاک در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۱ نسبت به اسفند ۱۳۸۹ حدود ۶۰ درصد از نظر ریالی کاهش یافته با لحاظ کردن تورم، کاهش ۸۱ درصد بوده است.

* کاهش ۴۳ درصدی قدرت خرید مردم

فارس : شما به عدم تعادل های جدید اشاره می کنید؟

ادیب :در حالی که تورم ۲۴ قلم کالای و خدمات منتخب ۱۰۹ درصد افزایش داشته است حقوق فقط ۱۹ درصد افزایش داشته است که به معنای آن است که قدرت خرید جامعه ۴۳ درصد کاهش یافته است

قدرت خرید جامعه ۴۳ درصد کاهش یافته است ( معادل قدرت خرید کارمندان دولت )، کلیه بخش هایی که مشمول کاهش قدرت خرید مردم اند در حوزه تولید ، واردات ، توزیع و تامین منابع ، طی سه ماه آینده مجبور به تعدیل نیرو هستند. در غیر این صورت به زیان دهی می رسند، آثار نهائی ناشی از نرخ جدید دلار ، پس از تخلیه آثار افزایش نرخ ارز بر این بخش ها ، شفاف می شود. نتیجه کاهش بیشتر قدرت خرید و در مرحله بعد کاهش تقاضا برای دلار است. قدرت خرید دولت ۷۰ درصد، توان وام دهی بانکها ۳۹ درصد و قدرت خرید مردم ۴۳ درصد در آبان ۱۳۹۱ نسبت به اسفند ۱۳۸۹ کاهش یافته است.

سپرده های بانکی کمترین میزان کاهش را داشته اند و همچنان منشاء حرکت در محیط اقتصاد کلان اند(۳۴ درصد ). عامل اصلی ایجاد التهاب در بازار، سپرده های بانکی خواهد بود. با وجودی که قدرت خرید جامعه ۴۳ درصد کاهش یافته، حرکت سپرده ها منشاء التهابات تورمی است. در نقطه موجود، سپرده ها به صورت هجومی به سمت بخش مسکن حرکت کرده است. حرکت سپرده ها تا شش ماه آینده منشاء عدم تعادل های جدید در بازار خواهد بود. سپرده آنقدر به نوسان گیری از تورم ادامه می دهد تا قدرت خرید آن متناسب با قدرت خرید جامعه کاهش یابد و انتخاب دومی وجود ندارد. در نقطه ای ممکن است خروج سپرده از نظام بانکی برای ایجاد حباب قیمتی، از بضاعت شبکه بانکی عبور کند و بانک مرکزی حاضر به حمایت از بانکها نشود ، این احتمال قابل تامل ارزیابی می شود.

* بازگشت نقدینگی مازاد به بانکها پس از خروج از بخش ارز و مسکن طی یک ماه آینده

فارس: علت اصلی التهاب در بازار ارز به چه عواملی مربوط می شد؟

ادیب: علت اصلی التهاب بازار ارز و اکنون التهاب بازار مسکن نقدینگی مازاد است، البته این مطلب استعداد بد فهمیده شدن دارد. تولید با کمبود مزمن نقدینگی مواجه است، اما جز در بخش تولید مسکن، نقدینگی تمایلی به ورود به بخش تولید ندارد و نقدینگی موجود اگر به سمت تولید هدایت نشود، حجم آن به نحو غیر لازمی بیش از نیاز بازار است . لذا این نقدینگی به هر سمتی حرکت کند آن بخش را دچار التهاب می کند تا کنون نقدینگی مازاد سه مسیر را طی کرده است.

اولین اینکه، بانکها سالهاست با پرداخت سود به سپرده ها بیشتر از بازده اقتصادی ، مانع خروج سپرده ها از بانکها شدند و رقابت کوری در این حوزه بین بانکهای دولتی از یکسو و بانکهای خصوصی و موسسات مالی از سوی دیگر شد این مسابقه با افزایش قدرت خودافزائی سپرده ، به رشد بیشتر نقدینگی انجامیده است.

دوم اینکه، از اردیبهشت ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱ نقدینگی به سمت ارز و مسکن حرکت کرد و به انفجار قیمت ارز و مسکن انجامید ، در مقطعی در زمستان ۱۳۹۰ بانک مرکزی کوشید با انتشار اوراق مشارکت حرکت نقدینگی را مدیریت کند اما انتشار اوراق مشارکت، بیشتر از یک مسکن کوتاه مدت عمل نکرد و حجم نقدینگی مازاد بزرگتر از آن بود که با اوراق مشارکت قابل مدیریت باشد ، در عین حال حرکت نقدینگی به سمت ارز و مسکن همزمان و تواما نبوده است در مقاطعی که نرخ ارز تثبیت می شد نقدینگی به سمت مسکن حرکت کرد ( در فاصله بهمن ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱ و مجددا پس از آغاز سقوط قیمت ارز از اوایل آبان ۱۳۹۱ ) ، در مقاطعی که حرکت نقدینگی به سمت ارز پر شتاب بود بازار مسکن از نفس می افتاد، حرکت ارز و مسکن در این فاصله به صورت دو امدادی بود.

سوم اینکه، افزیش قیمت ارز از اسفند ۱۳۸۹ تا کنون در بخش مسکن ۱۳۰ درصد و در ارز ۱۷۴ درصد بوده است.

چهارم اینکه، نقدینگی مازاد با گران نمایی در بخش ارز و پس از رساندن نرخ ارز به ۳۷۰۰ تومان از این بخش خارج شده و تمام قد وارد بخش مسکن شده است طی یک ماه آینده پس از ایجاد حباب در بخش مسکن ، نقدینگی مازاد از بخش مسکن نیز خارج می شود و با خروج از بخش مسکن ، حباب مسکن می ترکد و در این بخش رکود ایجاد می شود

پنجم اینکه، نقدینگی مازاد با خروج از بخش ارز و مسکن طی یک ماه آینده، مجددا به بانکها بازمی گردد و آرامش به بازار بازمی گردد .

۳۰ آبان ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

ممنون مطلب جالبی بود … اللهم عجل لولیک الفرج……

KHAMENEI