یازده مفسد اقتصادی که عامل بدبختی مردم ایران شدند

در حالی برخی متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر محاکمه می شوندکه چند متهم اصلی این پرونده ها متواری بوده و دسترسی به آنها مقدور نیست؛ مسئله‌ای که برخی پرونده‌ها را با پیچیدگی بیشتر روبرو می‌کند.

«واردات غیر قانونی خودرو، تلفن همراه، سکه و ارز» عناوین چهار پرونده بزرگ اقتصادی است که چند ماهی می شود قوای سه گانه و چندین نهاد را درگیر کرده است. پرونده‌هایی که باعث شد علاوه بر تشکیل شعب ویژه، بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه، تشریفات رسیدگی به آنها با استجازه از رهبری، حذف و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود. همزمان بااین پرونده ها، پرونده یکی از مفسدان اقتصادی هم دوباره به جریان افتاد.

با این حال و از همان ابتدای تشکیل این چند پرونده اعلام شد که افراد زیادی احضار شدند و حتی برخی از مسئولان هم بازداشت شدند، البته در بین بازداشتیها نهایت مهم ترین سمت هایی که دیده می شد، معاون مستعفی یک نهاد دولتی بود. بااین حال مسئولان قضایی قول دادندکه این پرونده ها در نهایت دقت و به سرعت رسیدگی شود که همین امر هم رقم خورد و در نهایت اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی این هفته و به صورت علنی در شعبه یک ویژه دادگاه انقلاب برگزار شد.

پرونده ای که چند متهم اصلی آن که همگی حساب های بانکی شان گردش مالی های میلیاردی داشته است، متواری هستند./مهر

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI