وام هشت میلیونی کالا ۵۰ میلیون تومانی شد!

وام کالا از آن دسته وام های خردی است که جایگاه ویژه‌ای در بین بانک‌ها نداشته و چندان برای آنها به صرفه نیست. از سویی دیگر متقاضیان هم حتی اگر مایل به دریافت آن باشند شرایطی که از سوی شبکه بانکی برایشان تعیین شده، بیشتر موجب بی میلی آنها برای دریافت این تسهیلات می‌شود. این در حالی است که سال‌ها تسهیلات کالا در حد چهار میلیون تومان بود و بانک‌ها برای اعطای آن شرایط سختی تعریف می‌کردند؛ وجود یک تا دو ضامن، وثیقه، سودهای بالای ۲۷ تا ۲۸ درصدی و سپرده‌گیری.

سرانجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ و با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف این تسهیلات تا هشت میلیون تومان افزایش یافت که در مدت گذشته فرایند پرداخت وام کالا بر اساس مصوبه پیش نرفت و به روال برخی وام های مصوب، بانک‌ها طبق آنچه خود تشخیص دادند، عمل کردند. به طوری که مراجعات اخیر به شعب نشان داد که ضوابط مشخصی برای پرداخت وام کالا به متقاضیان در شبکه بانکی وجود ندارد و در ارقام پرداختی، سود و شرایط دیگر متفاوت عمل می‌کنند.

یکی از بانک‌های بزرگ میزان تسهیلات کالای قابل پرداخت خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد! این تسهیلات با اقساط یک میلیون و۳۰۰ هزار تومانی و با سپرده حداقل پنج میلیونی برای چند ماه قابل پرداخت است. متقاضی البته باید پیش فاکتور خرید کالا را نیز به منظور دریافت این تسهیلات ارائه کند. رئیس شعبه می‌گوید که یک پیش فاکتور تهیه کنید و تسهیلات بگیرید.

در مقابل شرایط نسبتا آسان این بانک برای وام ۵۰ میلیونی کالا، برخی دیگر از بانک‌ها اصلا این را پرداخت نمی‌کنند. برخی دیگر هم شرایط خاص  خود را دارند. یکی ۱۰ میلیون و دیگری تا ۱۴ میلیون تومان وام کالا دارد، اما با این شرط که باید تا ۲۵ درصد وام پرداختی به عنوان وثیقه در اختیار بانک باقی مانده و بعد از پرداخت اقساط که حدود پنج سال و با سود ۱۸ تا ۲۰ درصد هم طول می کشد، در اختیار گیرنده وام قرار می‌گیرد.

این اقدام بانک‌ها برای وثیقه نگه داشتن بخشی از تسهیلات اعطایی، خود نوعی تخلف است چراکه آنها حق ندارند وام اعطایی را وثیقه کنند. اما به راحتی ۲۵ درصد منابع پرداختی به متقاضی را حداقل سه سالی نزد خود نگه داشته و در انتها که ارزش این پول در دوره زمانی سپرده شده نزول کرده و دیگر برای دریافت کننده وام از ارزش چندانی برخوردار نیست به وی تحویل می‌دهند. در این حالت سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی که برای برگشت وام تعریف می‌کنند نیز بیشتر خواهد بود.

وام کالا تنها نمونه‌ای از تسهیلات بی سروسامان بانکهاست و بسیاری از وام‌های مصوب بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار چنین وضعیتی داشته و فقط ضوابط تعریف شده برای آنها روی کاغذ باقی مانده و بانک‌ها بی توجه به آن و بر اساس صرفه خود، مشتریان را تحت فشار قرار می‌دهند.

/ مشرق نیوز

شرایط اعطای وام به مدیران و کارکنان

بعد از ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۵ در اول خرداد ماه از سوی مجلس به دولت، ضوابط اجرایی و آیین نامه های آن نیز با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هیات وزیران تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. بر این اساس اخیرا این دستگاهها نیز ضوابط اجرایی بودجه امسال را برای اجرا به سازمان های ذیربط خود ابلاغ کردند.

در این رابطه طیب نیا-وزیر امور اقتصاد و دارایی- نیز در راستای اجرا مقررات ” ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۵” چند بند را به طور ویژه مورد توجه قرار داده و از سازمانهای زیرمجموعه خود خواسته تا به این موارد توجه خاص داشته باشند.

بکارگیری نیروی انسانی
بر این اساس در مورد اول بکارگیری نیروی انسانی مورد توجه است که در ماده (۹) در این باره تاکید شده، هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هر گونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

ضوابط پاداش کارکنان
همچنین باید پرداخت پاداش ها طبق ماده(۱۱) انجام شود. در این حالت پاداش بر اساس، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

از سویی دیگر بر اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد برقراری حقوق و فوق العاده ها به مدیران و کارکنان مورد تاکید است و باید ماده (۳۱) در دستور کار قرار گیرد. بنابر این ماده، در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون) که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده‌ای کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیست. همچنین اخذ مصوبه شورا برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) این قانون، برقراری هر گونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

در عین حال که پرداخت پاداش و کمک های رفاهی نیز باید بر اساس ماده(۴۱) انجام شود که بر اساس این ماده، دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند. رؤسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.

شرایط اعطای وام به مدیران و کارکنان
اما اعطای تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان از جمله وام مسکن، وام ضروری، وام خرید خودرو در سازمانها نیز باید بر اساس ماده (۳۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه انجام شود.

این در حالی است که براساس بند(الف) ماده (۳۹)، تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.

طبق ماده(ب) نیز مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی ایران تعیین می‏ شود، تجاوز کند. وزیر اقتصاد تاکیدکرده که تا ابلاغ تصمیم کارگروه موضوع بند (ب) اعطای هرگونه تسهیلات پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۵ غیرمجاز خواهد بود و مقررات مورد عمل قبلی در آن دستگاه اجرایی در حال حاضر فاقد اعتبار است.

همچنین طبق بند(پ)، استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مورد توجه در این بخش ممنوع است.

در بند (ت) نیز نرخ سود تسیهلات پرداختی قرار داشته و تاکید دارد که نرخ سود این تسهیلات به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و صرفا به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.

اما بر اساس بند(ج) ماده (۳۹)، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند.

در عین حال که پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیئت مدیره غیرموظف ممنوع است.

خرید خودروهای سواری
اما برای امسال هم مانند سالهای قبل، دستگاهها از خرید خودری سواری خارجی منع شده اند و طیب نیا نیز این موضوع را در قالب ضوابط اجرایی بودجه به سازمانهای خود گوشزد کرده است. بنا بر ماده (۲۴) این ضوابط، خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی نیز توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

شرایط احداث و خرید ساختمان جدید
همچنین چهارمین موضوع مورد توجه، به احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اختصاص دارد که باید طبق ماده (۲۹) مورد عمل قرار گیرد. این در حالی است که در این ماده از ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۵ تاکید شده که احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) ممنوع است. / مشرق نیوز

اعلام شرایط استفاده از وام طرح جریمه مشمولان غایب

سردار  ابراهیم کریمی، در خصوص طرح جریمه مشمولان غایب گفت: قانون گذار نحوه پرداخت مبلغ جریمه را به صورت نقدی و قسطی تعیین کرده است و بر اساس قانون فقط تا پایان سال ۱۳۹۵ این طرح معتبر است.

وی افزود: تمام کسانی که در سال گذشته موفق به واریز وجه جریمه نشده اند، باید با مراجعه به دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر پرداخت مبلغ جریمه به صورت نقدی، قسطی یا در قالب استفاده از تسهیلات اعطایی اقدام کنند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: همه متقاضیان می بایست یکی از این روش ها را انتخاب و نسبت به پرداخت وجوه جریمه اقدام کنند. وی ادامه داد: متقاضیان با پرداخت نقدی جریمه یک شناسه واریز دریافت کرده و پس واریز وجه، کارت صادر و نشانی فرد ارسال می شود.

این مقام انتظامی در ادامه با تشریح شرایط قسط بندی مبلغ جریمه مشمولان غایب گفت: متقاضیان در ابتدا می بایست یک سوم مبلغ جریمه را پرداخت کرده و مبلغ باقیمانده را به صورت قسطی تا پایان سال ۱۳۹۵ پرداخت کنند که در این راستا بانک قوامین به عنوان بانک عامل پیش بینی شده است.

سردار کریمی افزود: افرادی که نیمی از وجه جریمه خود را پرداخت کرده باشند، اجازه یک مرحله خروج از کشور به منظور سفرهای زیارتی را می دهیم و امکان بهره بندی از برخی امکانات به صورت موقت را خواهند داشت. وی در خصوص نحوه استفاده متقاضیان از تسهیلات گفت: مشمولان طرح یک سوم پول را به بانک قوامین به عنوان بانک عامل پرداخت کرده و پس از آن مراحل دریافت وام را طی می کنند.

این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد: شرایط اعطای وام بر اساس قوانین بانک می باشد و طبق ضوابط و شرایط بانک، وام به متقاضیان اعطاء می شود. جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا خاطرنشان کرد: وام به همراه یک سوم پرداختی از طریق بانک به صورت یکجا به خزانه واریز شده و کارت معافیت توسط این سازمان صدور و به نشانی فرد ارسال می شود.

وی  گفت: شرایط دریافت وام بر اساس شرایط مورد توافق متقاضی و بانک است که این حالت مانند واریز نقدی وجه جریمه است و کارت متقاضی بلافاصله صادر می شود. سردار کریمی با بیان اینکه نامه های پرداخت تسهیلات از بیستم خرداد ماه به متقاضیان ارائه می شود، گفت: هماهنگی لازم برای تقسیط وجه جریمه و پرداخت تسهیلات با بانک انجام شده و نامه های مربوطه را در زمان اعلامی به متقاضیان ارائه تا با انتخاب یکی از روش ها نسبت به پرداخت مبلغ جریمه اقدام کنند.

وی یادآور شد: بانک ها از طریق نوبت بندی اقدام به پرداخت وام می کنند بنابراین با توجه به محدود بودن منابع مالی بانک ها، اولویت با افرادی است که درخواست خود را زودتر ثبت کرده اند. / مشرق نیوز