معاون پارلمانی روحانی به استیضاح وزیرکار واکنش نشان داد

حسینعلی امیری در حاشیه گردهمایی معاونان سیاسی امنیتی استانداریهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران در خصوص طرح استیضاح وزیر کار گفت: من به این موضوع و همکاری نمایندگان خوشبین و امیدوارم.

امیری افزود: اگر تذکر و سوالی هست، برای بهبود وضع کشور و اصلاح امور است.

وی با بیان اینکه ارتقاء سطح همکاری های دولت و مجلس برای ما یک اصل است، گفت: در ملاقاتی که با رئیس جمهور داشتم، ایشان بر ارتقاء سطح همکاری های دو قوه تاکید داشت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: نمایندگان مجلس همیشه نسبت به من لطف و محبت داشتند و مطمئن هستم که در جایگاه جدیدی که دارم، محبتشان بیشتر خواهد شد.

امیری تاکید کرد: آینده ای که میبینم بسیار روشن است چرا که برای همه مسئولان ارتقاء نظام و اعتلای کشور، مدنظر است و مجلس و دولت در این زمینه با هم، هم اعتقاد و هم نظر اند.

وی همچنین در خصوص رد لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این موضوع را از دکتر نوبخت سوال کنید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره انتقاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره کاهش بودجه نظامی کشور، اظهار داشت: منابع کشور محدود است و دولت مجبور است بودجه را به گونه‌ای ببندد که قابلیت اجرا داشته و واقعی باشد.

وی افزود: ما نمی‌گوییم آنچه که به دستگاه‌ها تخصیص داده می‌شود پاسخگوی نیاز دستگاه‌هاست. نیاز واقعی دستگاه‌های لشکری و کشوری بیش از این است اما دولت هم با محدودیت موانع مواجه است و بنابراین مجبور است بودجه را به گونه‌ای تنظیم کند که قابلیت اجرا داشته باشد.

/ مشرق نیوز

۲۹ تیر ۱۳۹۵ | |
روحانی و اردوغان به صورت تلفنی مذاکره کردند

حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به صورت تلفنی به مذاکره پرداخت.

بر اساس گزارش صفحه شخصی توئیتر رئیس جمهور، روحانی در این مکالمه تلفنی با اشاره به کودتای ناکام صورت گرفته در ترکیه گفت: خوشحالیم که امروز شاهد بازگشت ثبات و امنیت به ترکیه هستیم.

/ مشرق نیوز

۲۸ تیر ۱۳۹۵ | |
روحانی: با شعار که مسائل برطرف نمی شود

مردم کرمانشاه در استادیوم آزادی با شعارهایی در اعتراض به رکود، بیکاری و حقوق های نجومی سخنرانی روحانی را قطع کردند.

رئیس جمهور در واکنش به شعار های معترضین گفت: «خب… گوش نمی کنید مدام شعار می دهید با این شعار ها که مشکلات حل نمی شود. با شعار که مسائل برطرف نمی شود.» / مشرق نیوز

۲۷ تیر ۱۳۹۵ | |
آمریکا به تهدید روحانی واکنش نشان داد

«جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین ساعات روز چهارشنبه به وقت تهران، به سخنان امروز «حسن روحانی» رئیس‌جمهور اسلامی ایران در خصوص مضرات نقض برجام برای جامعه بین‌الملل واکنش نشان داد.

خبرنگار آسوشیتدپرس از سخنگو پرسید که آیا با ۲ طرحی که کنگره برای ممنوع کردن فروش بوئینگ و خرید آب سنگین در دست تصویب دارد و با توجه به سخنان امروز پرزیدنت روحانی درباره ازسرگیری برنامه هسته‌ای، آیا منطقی نیست که ایران در صورت تصویب این طرح‌ها دست از اجرای برجام بکشد.

سخنگو پاسخ داد: «ما کماکان به اجرای برجام پایبند مانده‌ایم، در عین حال همه ابزار لازم و قدرت کافی برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت زیرپا گذاشته شدن توافق توسط ایران را داریم.»

خبرنگار دوباره پرسید «شما می‌گویید که به توافق پایبندید در صورتی که ایران از احتمال عدم پایبندی سخن می‌گوید.»

جان کربی پاسخ داد: «هر توافقی باید توسط همه طرفین اجرا شود.»

رئیس‌جمهور ایران روز چهارشنبه برای چندمین بار گفته بود که ایران به عهد خود در توافق هسته‌ای پابرجا و متعهد است. روحانی البته لحن جدیدی هم در بخشی از سخنرانی خود به کار برده و گفته بود «اگر روزی ۱+۵ از تعهدات خود سر باز بزند، در زمان کوتاهی به نقطه مطلوب می‌رسیم.»

رسانه‌های خارجی این سخن روحانی را نوعی تهدید به از سرگیری برنامه هسته‌ای و شروع مجدد کار در راکتورهای سیمان‌اندود شده سازمان انرژی اتمی ترجمه کردند.

پیش از کلید خوردن ماجرای برجام، گمان می‌رفت که با برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای، اقتصاد ایران به اقتصاد بین‌الملل گره می خورد و با توجه به پتانسیل تولیدی و تجاری ایران، جامعه بین‌الملل دیگر نخواهد توانست این بازیگر مهم را با تحریم و یا هر ابزار دیگری، حذف کند.

در پسابرجام اما تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا جلوی اجرای کامل توافق هسته‌ای را گرفت؛ بانک‌ها مثلاً از ترس قرار گرفتن در شمول ناقضان تحریم‌های اولیه آمریکا، از تعامل بانکی با ایران ترسیدند و رفت و آمد رئیس بانک مرکزی ایران و وزیر خارجه آمریکا به لندن هم نتوانست غول‌های بانکی اروپا را مجاب کند. / مشرق نیوز

۲۴ تیر ۱۳۹۵ | |
فیش های نجومی و ریزش آرای آقای روحانی!

وی که پیش از این شهرام جزایری، مه‌آفرید خسروی و برخی دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی را کارآفرینانی در حد استیو جابز خوانده بود، در گفت‌وگو با فرارو و درباره تبعات حقوق‌های نجومی برای محبوبیت روحانی گفت: «اینکه آیا این موضوع موجب ریزش آرای آقای روحانی شده است پاسخ من مثبت است و معتقدم همین امروز اگر یک نظرسنجی صورت بگیرد ۱۰ تا ۲۰ درصد از محبوبیت آقای روحانی کاهش یافته است.»

وی گفت: «موضوع فیش‌های حقوقی در نزد افکار عمومی در مجموع به ضرر دولت تمام شد. یعنی آقای روحانی هر توضیحی بخواهد بدهد، قطعاً این موضوع به ضرر پرستیژ دولت و نگاه مردم به دولت ایشان تمام شده است. به عبارت دیگر صرف نظر از اینکه در عالم واقعیت آقای روحانی و کابینه ایشان چقدر در پرداخت این حقوق‌ها قصور داشتند یا نداشتند افکار عمومی این موضوع را به حساب دولت ایشان گذاشت.»

وی افزود: «اما اینکه آیا موضوع فیش‌های نجومی حدود ۱۱ ماه دیگر در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند یک لکه سیاه و نقطه ضعف در کارنامه آقای روحانی باشد و باعث ریزش آرای آقای روحانی به میزان همان ۱۰ تا ۲۰ درصد شود پاسخم منفی است. چرا که معتقدم در این مدت آنقدر موضوعات مثبت و منفی اتفاق خواهد افتاد که موضوع حقوق‌های نجومی منتفی خواهد شد.»

زیباکلام در پاسخ به این سؤال که دولت در موضوع فیش‌های حقوقی چطور عمل کرد؟ گفت: «در این باره دولت دو کار درست انجام داد اولین کار درست این بود که صورت مسئله را حاشا نکرد و اعلام کرد متأسفانه این موضوع حقیقت دارد. دوم آنکه دولت به آب و آتش نزد که بگوید این موضوع به این دولت ارتباطی ندارد و به دوره آقای احمدی‌نژاد مربوط است. یعنی به زبان بی‌زبانی اعلام کرد اگرچه این پرداخت‌ها از دوره آقای احمدی‌نژاد شکل گرفته اما واقعیت این است که در این سه سال نیز ادامه داشته است.»

برخلاف ادعای آقای زیباکلام، دولت در ابتدا هم انکار کرد، هم از متخلفان دفاع نمود و هم از خود سلب مسئولیت کرد و هم توپ را در زمین دولت قبل انداخت اما در ادامه با فشار افکار عمومی مجبور شد ماجرا را بپذیرد و اعلام کند که متخلفان را عزل می‌کند؛ هر چند که در عمل حاضر به عزل نشد و اعلام استعفای متخلفان را ترجیح داد. به دلیل همین تناقض و تذبذب هم بود که به اذعان زیباکلام، مردم ماجرا را ]به درستی[ به پای دولت گذاشتند.

اما درباره جبران آن ]حداقل[ ۲۰ درصد کاهش محبوبیت روحانی هم که آقای زیباکلام وعده‌اش را داده باید گفت، این ضربه حیثیتی تنها زمانی جبران می‌شود که دولت به پرونده تمام آن ۳ هزار و یا ۹۵۰ مدیر دریافت کننده حقوق نجومی- که گفته می‌شود فهرستشان دست دولت است- با قاطعیت رسیدگی کند نه اینکه با برکناری ۷، ۸ نفره پرونده را به بایگانی بفرستد و اعلام کند این حقوق‌ها هر چند نامتعارف بود اما غیر قانونی نبود! به راستی چرا دولت و رئیس جمهور اصرار دارند حقوق‌های نامشروع از این دست را که به فساد دولت سابق نسبت می‌دهد، «قانونی» می‌خواند و به جای «نجومی» از عبارت «نامتعارف» استفاده کنند؟! اگر قانونی است که عزل و برکناری نمی‌خواست و نباید برای انتخابات ۹۶ ترس داشت اما اگر نامشروع است، چرا باید پرونده را مختومه کرد و در عین حال امید داشت اعتماد مردم بازگردد؟ / راه دانا

۱۵ تیر ۱۳۹۵ | |
جانشینان احتمالی روحانی را بشناسید!

حامیان اجاره‌ای که کاهش محبوبیت دولت را لمس کرده‌اند، اکنون سعی دارند با انتقاد از سیاست‌ها و اقدمات دولت از روحانی گذر کنند. آن‌ها که در انتخابات ریاست جمهوری مجبور به حمایت از کسی شدند که از جرگه خودشان نبود؛ حال که دولت را گرفتار در مشکلات اقتصادی و مطالبات رنگارنگ روی دست‌ مانده می‌بینند راه خود را از آن جدا کرده‌اند.

آقای عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات گفته است «تیم روحانی نتوانسته اولویت‌بندی‌ها را اجرا کند؛ اولویت اول مردم ایران، مسائل معیشتی است.» رمضان‌زاده که گویا تازه یادش افتاده روحانی سابقه اجرایی ندارد، ضمن انتقاد از تیم اقتصادی روحانی می‌گوید: «فقط علی جنتی خوب عمل کرده است و تیم اقتصادی دولت روحانی، فقط با روحانی رفاقت داشتند.»

آقای محمدجواد حق‌شناس عضو اعتماد ملی نیز در ادامه انتقادها از دولت گفته است: «در سه سال گذشته روحانی به مطالبات اصلاحات توجه جدی نکرده است. روحانی نباید پل‌های پشت سر خود را خراب کند؛ چون این مساله پیامدهای ناخوشایندی برای دولت و اصلاحات خواهد داشت.»

حامیان اجاره‌ای که می‌دانند دولت در این چند ماه باقی‌مانده نمی‌تواند معجزه کند تا گشایش‌هایی در اقتصاد ایجاد و رضایت جامعه را کسب کند از این رو موتور رقابت‌های انتخاباتی را زودتر از همیشه روشن کرده‌اند و به دنبل جایگزین مناسب برای آن
می‌گردند.در ادامه این گزارش مروری می‌کنیم بر چهره‌هایی که جریان اصلاحات به عنوان جایگزین روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ روی آنان برنامه‌ریزی کرده است.

محمد جواد ظریف

مردی که برجام با نام او مهر شد هم افتخار توافق هسته‌ای با ۱+۵ را دارد و هم بارها رهبر انقلاب او را متدین و مورد اعتماد خوانده‌اند. حامیان دولت این روزها اعتقاد دارند شانس او برای جذب رأی مردم بیشتر از رییس دولت یازدهم است. به طوری که صادق زیباکلام نیز به رییس‌جمهور فعلی پیشنهاد می‌کند: «روحانی بهتر است یا عارف یا ظریف را به مردم در ۹۶ معرفی کند. اگر این اتفاق بیفتد شانس اصلاح‌طلبان بیشتر می‌شود. البته اگر احمدی‌نژاد نیاید اصلاح‌طلبان در هر صورت پیروز مطلق هستند. ولی اگر احمدی‌نژاد بیاید کار روحانی سخت خواهد بود.»

محمد‌رضا عارف

مرد انصراف هم که این روزها از رفتار اطلاح‌طلبان در ماجرای انتخابات هیات رییسه مجلس گلایه دارد شاید در انتخابات سال آینده به رقیب روحانی تبدیل شود تا نشان دهد که اگر فداکاری وی نبود روحانی در سال ۹۲ رأی نمی‌آورد. روزنامه آرمان نیز با پیش‌بینی کاندیداتوری عارف در انتخابات ۹۶ نوشت: عارف از برخی بی‌صداقتی‌ها دلخور است و ممکن است به خاطر همین دلخوری، مقابل روحانی نامزد انتخابات ۹۶ شود. به نظر نمی‌رسید عدم ریاست بر کمیسیون آموزش به منزله پایان فعالیت‌های سیاسی عارف باشد، بلکه شنیده شده است او پس از ناکامی برای جلوس بر کرسی ریاست مجلس حاضر به پذیرش رقابت برای کرسی‌های دیگر ریاست نشده و به انتخابات سال ۹۶ می‌اندیشد.»

سید حسن خمینی

برای انتخابات خبرگان رهبری هم ثبت‌نام کرد اما در آزمون این انتخابات شرکت نکرد بنابراین صلاحیتش برای شورای نگهبان محرز نشد. حامیان روحانی این بار برای انتخابات ریاست جمهوری به او چشم دوخته‌اند و در جلسات پنهان و آشکار از او برای شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند. خبرهای تأییدنشده از جلسه اخیر مجمع روحانیون حاکی از این است که شیوخ اصلاح‌طلب به دنبال حضور سید حسن خمینی به عنوان نامزد انتخابات ۹۶ هستند.آقای مهدی خزعلی نیز در پست اینستاگرامش نوشت: «احیا دوم در حرم امام راحل میهمان سید حسن خمینی بودم. از ایشان دعوت کردم تا برای انتخابات ۹۶ کاندیدا شود.»

اسحاق جهانگیری

شخصیت‌های ارشد حزب کارگزاران از او به عنوان کاندیدای مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده نام می‌برند. برخی از اعضای این حزب که خود را پدرخوانده اصلاح‌طلبان می‌دانند از معاون اول روحانی خواسته‌اند که خود را برای دور بعد انتخابات آماده کند. جهانگیری از حزب متبوعش مأموریت دارد در ماه‌های اخیر روی فساد و مبارزه با آن که مورد تاکید مقامات ارشد نظام است متمرکز شود و خود را به عنوان چهره‌ای ضد فساد معرفی کند.

حسین قاضی زاده هاشمی

او را وزیر متفاوت کابینه می‌خوانند و بارها به سبب اقداماتش در حوزه سلامت مورد تمجید قرار گرفته است. سفر به دورترین شهرها و روستاها و عمل رایگان چشم نیازمندان آنقدر مورد استقبال جامعه قرار گرفت که حتی برخی از علمای قم نیز در دیدار با این وزیر سختکوش روحانی به او پیشنهاد دادند که برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. شاید سرمایه‌گذاری اصلاح‌طلبان روی این گزینه بی فایده نباشد و بتواند سبد رأی جریان مقابل را نیز به‌دست آورد.

علی شمخانی

او وزیر دفاع دولت اصلاحات بود که به دلیل نقش قابل ملاحظه‌ای که در طراحی و اجرای سیاست تنش زدایی و توسعه روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایفا کرد بالاترین نشان دولتی (مدال عبدالعزیز) را از پادشاه عربستان سعودی دریافت کرد. شمخانی که از سوی روحانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست جمهوری اصلاح‌طلبان نام برده می‌شود. البته او پیش از این نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده است. انتخاباتی که پس از یک دوره ریاست جمهوری رییس دولت اصلاحات برای تعیین رئیس جمهور بعدی در ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ با حضور ۱۰ نامزد نهایی برگزار شد. شمخانی در آن انتخابات نفر سوم شد.

مسعود پزشکیان

انتخابات هیات رییسه مجلس ثابت کرد که او هم پایگاه رایی در جریان رقیب دارد و هم به‌دلیل کارنامه فعالیت‌های سیاسی‌اش توانسته نظر اصولگرایان را نیز جذب کند. او همچنین سابقه نمایندگی در دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت هشتم را در کارنامه خود دارد. پزشکیان در نشست علنی مجلس در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۴ گفته بود از اینکه خدا او را ترک آفریده، شاکر است و هیچ‌کس حق ندارد «زبان و فرهنگ ترک‌ها» را مسخره کند. پزشکیان که به زبان کردی هم مسلط است، گفته به مهابادی بودن خود نیز افتخار می‌کند لذا می‌تواند رأی قومیت‌ها را هم داشته باشد. در کنار هم قرار گرفتن این پازل‌ها او را به یک کاندیدای بالقوه برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی تبدیل می‌کند.

علی مطهری

گمانه‌زنی‌ها درباره کاندیداتوری او از زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات ۹۴ شروع شد. زمانی که یک رسانه اصلاح‌طلب از او پرسید: «اصلاح‌طلبان می‌توانند برای انتخابات آینده ریاست‌جمهوری روی یک کاندیدای فراجناحی توافق کنند. بنابراین اگر اصلاح‌طلبان به صورت واحد، از شما برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده دعوت کنند، خواهید پذیرفت؟» مطهری نیز در جواب گفت که «هر وقت دعوت کردند، آن موقع روی آن فکر می‌کنم.» مطهری در انتخابات هیات رئیسه مجلس نیز توانست با رأی نمایندگان عنوان نایب رییسی دوم را کسب کند.

محمد باقر نوبخت

این روزها حزبش در جریان اصلاحات به خوبی نقش آفرینی می‌کند و در این راه توانسته به اهداف و منافعش نیز دست یابد. اعتدال و توسعه در سایه محرومیت احزاب ساختار شکن اصلاحات توانسته جایگاهی برای خود کسب و با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز به یک بازیگر اصلی در این جریان تبدیل شود؛ تاجایی که امیدی‌ها از تأثیرگذاری این حزب در موفق نبودن عارف در انتخابات هیات رییسه مجلس سخن گفته‌اند. پیش‌بینی می‌شود نوبخت کاندیدای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری باشد.

محمد نهاوندیان

او که تحصیلات حوزوی دارد رابط میان دولت یازدهم با مراجع و علماست و بارها برای ارائه گزارش اقدامات دولت به قم رفته است. نام نهاوندیان در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نیز مطرح و گفته می‌شد از گزینه‌های مورد حمایت حزب موتلفه است. البته او وارد رقابت‌ها نشد. نهاوندیان رییس دفتر روحانی است که در این مدت مجوز اقامتش درآمریکا برای او دردسر ساز شد و هر چند وقت یک بار شایعاتی مبنی بر برکناری وی از این سمت در فضای مجازی می‌چرخید. شاید نهاوندیان هم کاندیدایی دیگر باشد.

/ مشرق نیوز

۱۳ تیر ۱۳۹۵ | |
پیام تبریک روحانی برای انتصاب سرلشکر باقری
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در پیامی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت “رئیس ستادکل نیروهای مسلح ” را تبریک گفت.
متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری
انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت “رئیس ستادکل نیروهای مسلح ” را که نشان تعهد، توانمندی و سوابق درخشان شما در دفاع مقدس و مسئولیت‌های مهم دفاعی است، صمیمانه تبریک می‌گویم.
امیدوارم با حضور موثر و مدبرانه جنابعالی در این مسئولیت خطیر، بیش از پیش شاهد صلابت، اقتدار و توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از نظام جمهوری اسلامی و بازدارندگی و مقابله مقتدرانه با هر نوع تهدید و توطئه دشمنان باشیم.
دوام توفیق جنابعالی و عموم دلاوران نیروهای مسلح را از خداوند متعال مسئلت دارم.
حسن روحانی
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
/ مشرق نیوز
۹ تیر ۱۳۹۵ | |
آقای روحانی باید برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهد!
الیاس حضرتی نماینده مردم تهران گفت: دولت یازدهم نیازمند خانه تکانی است. وی افزود: ضرورت دارد آقای روحانی رییس جمهور برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کابینه یازدهم در دو بخش نیازمند تغییرات است، تصریح کرد: دولت باید در بخش اول تغییرات کابینه تیم اقتصادی خود را تغییر دهد تا بدین نحو تیم اقتصادی هماهنگی شکل گیرد و در بخش دوم فرمانده اقتصادی این تیم را تعیین کند چرا که در حال حاضر تیم اقتصادی دولت فرمانده ندارد و هر کس نظر خود را می‌دهد.
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه کابینه یازدهم در سایر بخش‌ها هم نیازمند تغییرات است، بیان داشت: انشاءالله در آینده در این زمینه صحبت خواهد شد.
حضرتی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر فصل تغییرات کابینه روحانی است که باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد. / مشرق نیوز
۲ تیر ۱۳۹۵ | |
دستور مهم روحانی به معاون اول خود

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

روحانی همچنین از جهانگیری خواسته است گزارش “اقدامات قاطع” در این زمینه به رییس جمهور ارائه شود.

متن دستور رئیس‌جمهور به جهانگیری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم

پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.

مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.

حسن روحانی

/ راه دانا

۲۳ خرداد ۱۳۹۵ | |
امید مردم به دولت روحانی به یأس تبدیل شده است

حدود ۳ سال پیش بود که «حسن روحانی» با شعار بهبود معیشت مردم از راه تعامل با دنیا توانست با حدود ۵۱ درصد آرا برای ۴ سال رئیس‌جمهور ایران شود. با باز شدن پای روحانی به پاستور، همه امیدوار شدند که وعده‌های رئیس‌جمهور یازدهم عملی شده و مشکلات اقتصادی مردم از پیش پای آنها برداشته شود. بیکاری جوانان و مشکل اشتغال از اساسی‌ترین مسائلی بود که مردم انتظار حل آن را از دولت تدبیر و امید داشتند. اما امروز و با گذشت ۱۱۰۰ روز از آغار به کار دولت یازدهم، امید مردم به یأس تبدیل شده است. توجه بیش از حد حسن روحانی و یارانش به برجام و مذاکرات هسته‌ای نه تنها آنها را در ایجاد شغل جدید ناکام کرد، بلکه بسیاری از شغل‌های قبلی را هم از بین برد. حالا کمتر از یک سال دیگر از دولت تدبیر باقی مانده و به نظر می‌رسد یاران روحانی در ۳۶۵ روز آینده نیز برنامه‌ای برای خیل عظیم بیکاران نداشته باشند. این روزها، شاهد تعطیلی کارخانه‌هاي تولیدی هستیم که توان ماندن در عرصه فعالیت تولیدی کشور را ندارند.

«عبدالوهاب»، معاون وزیر اسبق کار چندی پیش گفته بود که در ۲ سال اخیر، حدود ۶۰۰ هزار نفر از كار بیکار شده‌اند. همچنین «سلیمانی» نماینده سابق مجلس نیز در اظهارنظری چند هفته پیش ادعا کرد که بیش از یک میلیون نفر در دولت روحانی شغل خود را از دست داده‌اند. در هر حال ادعای کارشناسان و برخی از مسئولان سابق درباره اوضاع وخیم بیکاری در کشور، نشان می‌دهد، بحران بیکاری در ماه‌های آینده در کشور به وقوع خواهد پیوست.

 رکود گسترده در اقتصاد و ایجاد فضای انتظاری در میان فعالان اقتصادی صنایع، کشور را به بدترین وضع ممکن طی دهه‌های گذشته دچار کرد تا واحدهای تولیدی زیادی تعطیل شوند. تعطیل شدن واحدهای تولیدی هم دستاوردی جز بیکاری نداشته و وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی‌تر از گذشته کرده است. علی‌رغم کاهش تورم تا حدود ۱۰ درصد، قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده تا هیچ‌کس کاهش تورم را احساس نکند. متوقف شدن طرح مسکن مهر شوک بعدی دولت روحانی به اشتغال کشور بود. اجرای این طرح در دولت گذشته توانسته بود، بسیاری از مشاغل وابسته به صنعت ساختمان را به رونق برساند و مشکل مسکن بسیاری از اقشار مختلف جامعه را حل کند، اما دولت روحانی تمایلی به ادامه این طرح و حتی تحویل واحدهای نیمه کاره مسکن مهر نداشت. دولتمردان تدبیر و امید با مزخرف و اقتصاد برانداز خواندن این طرح، شرایطی را فراهم کردند که بسیاری از کارگران و افراد درگیر با صنعت ساختمان کشور بیکار شوند تا آمار بیکاری بالاتر هم برود. این وضعیت در شرایطی ایجاد شد که رقم نقدینگی در سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید با یک افزایش بی‌سابقه و سرسام‌آور، از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسید و پایه پولی هم با ۴۰ هزار میلیارد افزایش به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید اما هیچ‌کس تأثیر آن را در اقتصاد کشور ندید. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل دست و پنجه نرم کردن با مشکل کمبود نقدینگی با ۳۰ درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه دادند و همین مسئله باعث تعدیل نیرو و بیکاری تعداد زیادی از افراد شاغل شد.

رکود اقتصادی اوضاع بازار را هم بدجوری به هم گره زد، به طوری که کاهش قدرت خرید مردم باعث تعطیلی بسیاری از کسب‌وکار فروشندگان و فعالان اقتصادی شد و همین مسئله هم ضربه دیگری به وضعیت اشتغال در کشور وارد کرد. در حوزه برنامه‌ریزی برای ایجاد شغل هم دولت روحانی ضعیف‌ترین عملکرد را در میان دولت‌های بعد از انقلاب از خود به نمایش گذاشت. دولت تدبیر و امید که در ۱۱۰۰ روز فعالیت خود یک برنامه مدون اقتصادی هم ارائه نداد، در حوزه اشتغال هم به همین ترتیب عمل کرد تا مسئله مهم اشتغال در کشور که مهم‌ترین دغدغه جوانان به شمار می‌رود، بدون برنامه و سیاست‌گذاری باقی بماند. شورای عالی اشتغال کمترین میزان جلسات را در دولت یازدهم برگزار کرد، به طوری که هنوز تعداد جلسات این شورا در دولت تدبیر و امید به تعداد انگشتان دو دست نرسیده است. جالب اینجاست که در همین جلسات اندک هم هیچ مصوبه خاصی از سوی اعضای شورا خارج نشد، تا بی‌برنامگی در حوزه اشتغال به حد نهایت خود در دولت تدبیر و امید برسد.

در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، «علی ربیعی» وزیر کار دولت روحانی، «حسن طایی» اقتصاددانِ با تجربه، که سال‌ها در حوزه اشتغال فعالیت کرده را به سمت معاون اشتغال‌آفرینی منصوب کرد. طایی در ابتدا برنامه‌های مختلفی را برای جهش در اشتغال کشور ارائه کرد اما از همان ابتدا معلوم بود که چندان از همکاری سایر دولتمردان با خود راضی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از برنامه‌های طایی در جلسات شورای عالی اشتغال چندان مورد توجه رئیس‌جمهور و معاونینش قرار نگرفته و همین مسئله باعث شده که وی نتواند نقش خود را در معاونت اشتغال‌آفرینی به خوبی ایفا کند. وی در دوران حضور خود در وزارت کار بارها از بانک مرکزی گله کرد و سیاست‌های ساختمان میرداماد را بر خلاف مسیر اشتغال‌زایی در کشور دانست. در نهایت هم اختلافات طایی با سایر دولتمردان موجب شد تا علی ربیعی او را از سمت خود برکنار کند و فردی نه چندان شناخته شده به نام «عیسی منصوری» را به عنوان معاون اشتغال‌آفرینی خود منصوب کند.

در زمینه آمار اشتغال‌زایی هم دولت روحانی رکورد بسیار ضعیفی از خود به جا گذاشته است. حسن روحانی و مشاور اقتصادی وی «مسعود نیلی»، در ایام مبارزات انتخاباتی و قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم معتقد بودند که رقم اشتغال خالص در دولت‌های نهم و دهم چیزی در حدود صفر است. یعنی عملاً دولت احمدی‌نژاد هیچ شغلی را در کشور ایجاد نکرده است. اما خودشان عملکردی به مراتب بدتر را به نمایش گذاشتند. اگر رقم اشتغال خالص را با همان معیار مشاور اقتصادی حسن روحانی در ۳ سال فعالیت دولت یازدهم محاسبه کنیم، به رقم بسیار جالب‌تری می‌رسیم.

طبق اعلام مرکز آمار، تعداد شاغلان در پایان بهار ۹۴ چیزی در حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت تدبیر و امید این مقدار چیزی در حدود ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر بوده که نشان از بیکار شدن چیزی در حدود ۳۳۰ هزار نفر در دولت یازدهم است. با یک محاسبه ساده در خصوص میزان اشتغال‌زایی در دولت یازدهم می‌توان به دست آورد، این ۳۳۰ هزار نفر بیکار شده چیزی حدود ۶ درصد از کل افراد شاغل جامعه را تشکیل می‌دهند، بنابراین با توجه به جهت منفی که ایجاد شغل در دولت تدبیر و امید داشته است، وضعیت اشتغال‌زایی در دولت یازدهم چیزی در حدود ۶.۶- می‌باشد.

اما جالب اینجاست با وجود این آمار فاجعه‌بار و بیکار شدن حدود ۶۰۰ هزار نفر در ۷۰۰ روز گذشته، رئیس‌جمهور سال گذشته ادعای عجیبی را مطرح کرد که با واکنش شدید کارشناسان اقتصادی رو‌به‌رو شد. روحانی مدعی شد که دولت متبوعش در ۳ سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که مشاوران روحانی اطلاعات غلطی را به وی می‌دهند.

نکته دیگر اینجاست که چند هفته قبل از ادعای ایجاد ۱.۲ میلیون شغل توسط روحانی، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم اعلام کرده بود که دولت تدبیر و امید در ۲ سال گذشته به طور متوسط هر ماه ۸۰۰۰ شغل ایجاد کرده که این عدد نشان دهنده حدود ۲۰۰ هزار شغل در دوران مدیریت حسن روحانی بر قوه مجریه است، بنابراین آمار اشتغال‌زایی ۱.۲ میلیونی حسن روحانی از این نظر با آمار مشاور اقتصادیش تطابق ندارد. اما این تفسیر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و همچنین با استناد به نظریه مرسوم در میان اقتصاددانان که بنابر آن «هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند» می‌توان مقایسه جالبی از میزان اشتغال‌زایی در دولت یازدهم و دولت‌های نهم و دهم بر پایه ادعای ۱.۲ میلیون شغلی روحانی کرد.

طبق اعلام مرکز آمار کشور اگر میزان رشد اقتصادی بدون نفت مجموع سال‌های ۸۹ و ۹۰ را در نظر بگیریم، به عدد رشد اقتصادی ۱۲.۴ درصد می‌رسیم. اگر رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی سال ۹۳ را در کنار رشد اقتصادی حدود یک درصدی سال ۹۴ (در خوش‌بینانه‌ترین حالت) قرار دهیم هم به عدد رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی در مجموع ۲ سال گذشته می‌رسیم. بنابراین بنا به اظهارات رئیس‌جمهور در آخرین روزهای سال گذشته با وجود رشد اقتصادی ۱۲.۴ درصدی (مجموع سال‌های ۸۹ و ۹۰) هیچ شغلی ایجاد نشده و براساس رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی (مجموع سال‌های ۹۳ و ۹۴) ۱.۲ میلیون شغل ایجاد شده است. حال باید پرسید چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟

همچنین این را هم نباید فراموش کرد که دولت یازدهم با این آمار عجیبی که از اشتغال‌زایی خود بیان می‌کند به نوعی در حال فرار از پاسخگویی در برابر میلیون‌ها جوان بیکار ایرانی نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزه اشتغال است.

آمارهای دولتمردان تدبیر و امید درباره وضعیت اشتغال در ۳ سال گذشته

حسن روحانی رئیس‌جمهور: در دو سال و نیم گذشته یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل ایجاد شده است.

محمدباقر نوبخت: در ۲ سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار شغل به وجود آوردیم.

علی ربیعی وزیر کار: در دولت تدبیر امید، ۴۰۰ هزار شغل جدید خلق شد.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور:  دولت تدبیر و امید در ۲ سال گذشته به طور متوسط هر ماه ۸۰۰۰ شغل ایجاد کرده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور: در دولت یازدهم ۶۰۰ هزار نفر را سر کار بردیم.

رقم اشتغال خالص در دولت روحانی

تعداد افراد شاغل در سال ۹۲

(ابتدای کار دولت روحانی)

تعداد افراد شاغل در سال ۹۵

تعداد افراد بیکار شده در ۳ سال گذشته

رقم اشتغال خالص در دولت روحانی

۲۲،۱۹۱،۱۴۴

۲۱،۸۶۰،۸۳۶

۳۳۰۰۰۰

۶.۶-

 / مشرق نیوز

۲۳ خرداد ۱۳۹۵ | |