انتخابات
آمادگی السیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸

به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «عبدالفتاح السیاسی» رئیس جمهوری مصر در سخنانی از احتمال کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در سال ۲۰۱۸ در این کشور برگزار شود، خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: اگر مردم مصر بخواهند من در انتخابات ریاست جمهوری آینده مشارکت خواهم کرد.

رئیس جمهوری مصر افزود: هیچ چیز نمی تواند از همراهی من با اراده ملت مصر جلوگیری کند.

/ مشرق نیوز

۲ شهریور ۱۳۹۵ | |
دولت در مسئله حذف یارانه‌ها به فکر انتخابات است!

علی مطهری شامگاه پنجشنبه در گردهمایی حامیان دولت تدبیر و امید در استان زنجان در پاسخ به اظهارات فردی که در جلسه لقب دکتر را برای شهید مطهری به کار برد اظهار داشت: شهید مطهری تحصیلات دانشگاهی نداشت و تحصیلات ایشان صرفا حوزوی بود البته در دانشکده الهیات بسیاری از کسانی که دکترا دریافت کردند زیر نظر ایشان بودند، شخصیتهایی بزرگی که برخی شهید شدند.

وی افزود: گاهی ما فکر می‌کنیم که اگر عنوان دکتر را در مورد برخی از شخصیتها به کار ببریم به معنای بالا بردن این افراد است ولی باید توجه داشت که ممکن است گاهی با به کار بردن این الفاظ آن شاخص را پایین بیاوریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری این گونه مراسم‌ها برای بررسی راه طی شده دولت است، عنوان کرد: باید راه طی شده دولت را منصفانه بررسی و نقاط ضعف و قوت عملکردها را ببینیم و چراغی را برای آینده روشن کنیم.

وی با بیان اینکه در صلاح و فساد جامعه و حکومت دو نظریه وجود دارد، گفت: نظریه نخست فیلسوفان حاکم و حاکمان فیلسوف را مطرح می‌کند و می‌گوید که حاکمان باید فیلسوف باشند اما در نظریه دوم اعتقاد بر این است که قبل از اینکه بگوییم چه کسی حکومت کند باید بگوییم چه سازمان و ساختاری باید حاکم بر جامعه باشد.

مطهری با اشاره به نگاه شهید مرتضی مطهری در این خصوص گفت: ایشان نیز نظر دوم را تایید می‌کنند که سازمان و ساختار صالح مهمتر از خود شخصیت‌ها هستند و چه بسا شخصیت‌های صالحی که چون ساختار سالمی بر جامعه حاکم نیست نمی‌توانند به منویات اصلاحی خود عمل کنند.

وی بیان کرد: امروز نیز اگر ما فسادهای مکرر و زیادی که در جامعه خودمان می‌بینیم، کم کم به این فکر فرو می‌رویم که شاید ساختار و سازمان جامعه ما با وجود شخصیت‌های صالح دچار اشکال باشد که این فسادها دائما در حال تکرار است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز “امروز با وجود رهبران و شخصیت‌های صالح اصلاحات به سختی در جامعه ما انجام می‌شود” اظهار داشت: شخصیت‌های ما در درون این ساختار هضم می‌شوند، اگر این موضوع اثبات شود ما باید در فکر اصلاح ساختار بوده و به فرض مثال قانون اساسی خودمان را اصلاح کنیم.

مطهری با یادآوری این نکته که گاهی خلوص نیت‌ها و اخلاصها تبدیل به قدرت پرستی شده است، ابراز کرد: قدرت طلبی در ذات خود چیز بدی نیست ولی بستگی به این دارد که برای چه چیزی دنبال می‌شود و نشانه قدرت طلبی و قدرت پرستی این است که اگر شخصی صالح‌تر از خودش را برای مقامی دید کنار می‌رود ولی در قدرت پرستی شرایط اینطور نیست، متاسفانه در کشور ما مقداری این خلوص نیت‌های سالهای آغازین انقلاب کم و قدرت پرستی رایج شده است.

وی با اشاره به نگاه‌های جناحی در جامعه گفت: وقتی دولتی از اصولگراها روی کار می‌آید جناح مقابل سعی دارد به هر نحو ممکن این دولت را بر زمین بزند و برعکس و کمتر افرادی داریم که ملی فکر کنند و به فکر برطرف کردن مشکلات کشور باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کم شدن خلوص نیت‌ را از دلایل افزایش تفرقه دانست و تاکید کرد: تفرقه از نگاه قرآن یکی از عواملی است سبب انقراض جامعه بشری می‌شود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم ظلم را نیز یکی از دلایل انقراض برشمرده است، خاطرنشان کرد: اگر در جامعه‌ای ظلم بر عدالت غلبه داشته باشد آن جامعه از بین خواهد رفت.

مطهری فساد اخلاق را از دیگر عوامل انقراض جوامع بشری دانست و افزود: ترک امر به معروف و نهی از منکر و تفرقه از نیز از عواملی هستند که سبب انقراض امت‌ها می‌شوند.

وی با ابراز اینکه “ما در دنیای اسلام ضربه تفرقه را خوردیم” بیان کرد: حدود ۱۰۰ سال پیش در داستان انقراض دولت عثمانی که یک دولت اسلامی بود و خطری را برای اروپا ایجاد کرد و آنها به شدت از این دولت می‌ترسیدند، دیدیم که از حربه تفرقه استفاده شد و نژادپرستی عربی را تعقیب کرده و از طرف دیگر ایرانیها را نیز با مذهب تحریک کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه “اروپاییها با تفرقه حکومت بزرگ اسلامی را منقرض کردند” اظهار داشت: اروپاییها به قول خودشان به عربها عمل نکردند و حتی رژیم صهیونیستی را در قلب دنیای اسلام کاشتند و در این ۶۰ سالگی که رژیم غاصب وجود دارد مشکلات فراوانی را به وجود آورده که همه اینها نتیجه تفرقه و تشتت در دنیای اسلام بود.

وی با بیان اینکه این سنت خداوند است، گفت: انقلاب ما نیز بستگی به عملکردها دارد و باید مراقب باشیم.

مطهری معیار سنجش عملکرد یک دولت در جمهوری اسلامی را پای‌بندی به شعارهای اولیه انقلاب دانست و تاکید کرد: استقلال آزادی جمهوری اسلامی، عدالت، اخلاق و معنویت از جمله این شعارها بوده که در سیاست خارجی، داخلی، اقتصاد و فرهنگ قابل اندازه‌گیری است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم در سیاست خارجی موفق بوده است، ابراز کرد: ما از انزوا خارج شدیم و ایران هراسی که سیاست رژیم صهیونیستی است، بسیار کاهش یافته اما در میان عربها هنوز ایران هراسی وجود دارد که باید برطرف شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که باید از فرصت‌های برجام استفاده کنیم، گفت: استفاده از فرصت‌های برجام بستگی به رفتار و خواست ما دارد که چند درصد از فرصت‌های ایجاد شده بتوانیم بهره ببریم.

وی عنوان کرد: دولت وعده‌هایی در این موارد داده که خوب عمل نکرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت در این حوزه با توجه به شرایط توفیق نسبی داشته است.

وی با بیان اینکه در این دولت قانونگرایی حاکم بوده است، افزود: در این دولت خیلی کم مغایر با قوانین رفتار می‌شود و از طرفی انضباط مالی، ثبات اقتصادی، عدم نوسان بازار و کنترل تورم در این دولت اتقاق افتاده است.

مطهری با تاکید بر اینکه رکود اقتصادی نقطه ضعفی برای دولت است، عنوان کرد: تورم با رونق اقتصادی قابل کنترل است.

وی با بیان اینکه دولت با مشکلات مالی شدیدی روبرو است، خاطرنشان کرد: ملاحظه کاری در امور اقتصادی از جمله نقطه ضعف‌هاست، دولتی‌ها و مجلسی‌ها در قضیه دادن یارانه و قطع یارانه‌های افراد غیرنیازمند در جلسات خصوصی می‌گویند که یارانه به این افراد چیز بیخودی است ولی هیچ کدام نمی‌خواهند وارد شوند، دولت نیز به فکر انتخابات است که این کار درستی نیست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز دولت در پایان هر ماه با مصیبت پول یارانه را تامین می‌کند.

وی دخالت نهادهای حکومتی و نظامی در اقتصاد را از دیگر مشکلات دولت برشمرد به مشکلات ایجاد شده در خصوص موسسه ثامن‌الحج نیز اشاره کرد.

مطهری بی‌توجهی به فرهنگ عمومی را از نقاط ضعف دولت در مسائل فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: دولت در فرهنگ توفیق نسبی داشته و مردم را با سینما آشتی داده است و اهالی فرهنگ و هنر نیز دلگرم شده‌اند.

/ مشرق نیوز

۲۸ مرداد ۱۳۹۵ | |
نشست شورای نگهبان و مجلس برای بررسی قانون انتخابات

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری نشست مشترک هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان خبر داد و گفت: این نشست فردا و در محل شورای نگهبان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات نشست مشترک هیئت‌رئیسه مجلس و شورای نگهبان، اظهار کرد: این نشست در راستای تعاملات بیشتر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود که قرار است در روزهای آینده نیز تداوم یابد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین یکی دیگر از مواردی که قرار است در نشست فردای شورای نگهبان و هیئت‌رئیسه پارلمان مطرح شود را، بررسی اصلاح قانون انتخابات و چگونگی تعاملات بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه دانست.

پیشتر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی از برگزاری نشستهای مشترک این شورا با هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود.

/ مشرق نیوز

۲۳ مرداد ۱۳۹۵ | |
آمادگی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی؛ از رویا تا واقعیت

همزمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ با ماه مبارک رمضان، با توجه به اینکه برگزاری انتخابات در این ماه مبارک با سختی‌هایی همراه خواهد بود، بر همین اساس وزارت کشور دو تاریخ را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ به شورای نگهبان پیشنهاد داد تا بتواند زودتر از روال گذشته انتخابات را برگزار کند. اگر شورای نگهبان با  تاریخ پیشنهادی موافق کند، کشور زودتر از روال معمول وارد فضای انتخاباتی می‌شود.

در این شرایط وزارت کشور و مسئولان اجرایی انتخابات باید هرچه سریعتر زمان دقیق برگزاری انتخابات را اعلام و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابت را فراهم کنند تا بتوانند فضای انتخاباتی کشور را مدیریت کنند چراکه ۲۰ روز زمان تبلیغات قانونی (طبق ادوار گذشته) هیچگاه نتوانسته داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را برای فعالیت‌های انتخاباتی‌ راضی کند و در اکثر موارد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ماه‌ها قبل از شروع رسمی انتخابات به دنبال ایجاد فضای انتخاباتی بوده‌اند.

* فراهم‌کردن مقدمات اجرای انتخابات، ۵ ماه قبل از برگزاری

طبق ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، «وزارت کشور موظف است حداقل ۵ ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم کند و با رعایت اصل ۱۱۹قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند».

طبق روال سال‌های گذشته آغاز رسمی انتخابات ریاست جمهوری که همزمان با آن انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز برگزار می‌شود (طبق ماده ۲۲ قانون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود)، از اواسط اردیبهشت‌ماه بوده است و پس از طی شدن مراحل ثبت نام داوطلبان و بررسی صلاحیت‌ آنان که طبق ماده ۵۷ قانون انتخابات «شورای نگهبان ظرف ۵ روز از تاریخ وصول به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌کند که این مدت تا ۵ روز دیگر نیز قابل تمدید است»، ۲۰ روز زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی آغاز می‌شود.

البته در این دوره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۴ حوزه نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود که طبق ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری « انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.»

* دو تاریخ پیشنهادی و احتمال تغییر زمان برگزاری انتخابات۹۶

در این بین نامه ۱۳ تیر ۹۵ وزارت کشور به شورای نگهبان درباره تاریخ انتخابات ۹۶ نشان از تغییر زمان بندی این انتخابات داشت. پس از این نامه بود که رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران از «پیشنهاد دو تاریخ ۲۹ اردیبهشت و ۵ خرداد وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ » خبر داد.

رحمانی فضلی در همین خصوص گفت: « چون خرداد سال آینده ماه مبارک رمضان است بنا بر پیش بینی دو تاریخ را برای برگزاری انتخابات [ریاست جمهوری] به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم. بخاطر محدودیت چهار سال تمام ریاست جمهوری نمی‌شود بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات برگزار شود».

طبق اصل ۱۱۹ قانون اساسی «انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می‌دهد».

بر اساس این اصل از قانون اساسی، اگر انتخابات سال ۹۶ پس از ماه مبارک رمضان برگزار شود، اینکه رئیس جمهور جدید یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی تعیین شود، ممکن نخواهد بود.

در قانون اساسی و نیز قوانین مربوط به انتخابات، روز مشخصی برای آغاز به کار رئیس جمهور جدید مشخص نشده، تنها در ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر شده است که دوره چهار ساله رئیس جمهور با امضای اعتبارنامه او از سوی رهبری آغاز می شود که طبق روال گذشته امضای اعتبار نامه و یا همان مراسم تنفیذ در نیمه مردادماه برگزار می‌شود.

البته این را هم باید در نظر داشت که دو تاریخ پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات زودتر از روال گذشته هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و پس از تأیید آن شورا قطعیت پیدا خواهد کرد. اما این احتمال وجود دارد که دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعد معمول و در یکی از تاریخ‌های ۲۹ اردیبهشت یا ۵ خرداد برگزار شود.

*نظر شورای نگهبان درباره دو تاریخ پیشنهادی

سیامک ره‌پیک سخنگوی وقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز پیرامون دو تاریخ پیشنهادی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: «بناست این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای نگهبان در دستور کار و بررسی قرار بگیرد و هر چه به تصویب برسد ابلاغ می‌شود. اگر شورا نظر دیگری هم داشته باشد اعلام می‌کند».

با این وضعیت هم مسئولان اجرایی انتخابات و هم داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری باید به تغییری که در زمان‌بندی انتخابت رخ می‌دهد، توجه کنند تا در زمان‌های تعیین شده بتوانند اقدامات لازم ازجمله فراهم سازی مقدمات برگزاری انتخابات و ثبت نام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را انجام دهند.

طبق ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری، «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری بصورت اجرا یا نظارت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند».

البته در مجلس نهم و پیش از انتخابات سال ۹۲ طرح الزام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به استعفا قبل از انتخابات مطرح شد که با رأی مثبت نمایندگان همراه نبود. این طرح عنوان می‌کرد که برخی اشخاص به واسطه مقام و شغل خود(که معمولا در مناصب دولتی بودند) از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم شوند مگر این که حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن شغل شاغل نباشند.

در هر حال ملاک برای استعفای برخی افراد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهور ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری است.

* اردیبهشت‌ ۹۶ و فضایی که شاید زودتر از همیشه انتخاباتی شود

با توجه به شرایط ذکر شده وزارت کشور و شورای نگهبان باید هوشیارتر از گذشته به موضوع تغییر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توجه کند، چراکه با توجه به تغییر زمان‌بندی انتخابات، ممکن است کاندیدای احتمالی زودتر از روال معمول دست به اقدامات تبلیغاتی بزنند و سریع‌تر از آنچه که متصور است فضای کشور را انتخاباتی کنند.

البته طبق ماده ۶۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری «فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌یابد».

با توجه به اظهارات رحمانی فضلی مبنی بر اینکه «در صورتی که با تأیید شورای نگهبان انتخابات در ٢٩ اردیبهشت ماه ٩۶ برگزار شود باید از دی ماه ستادهای انتخابات را فعال کنیم.»، تعیین هرچه زودتر زمان برگزاری انتخابات و اتخاذ تمهیدات لازم برای مشخص شدن زمان‌بندی اقدامات انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد.

*۱۰ ماه باقی مانده و انتخاباتی که قرار است الکترونیکی شود

الکترونیکی شدن انتخابات به معنای مکانیزه شدن انتخابات از روز دستور شروع انتخابات تا فرایند اخذ و شمارش رأی را شامل می‌شود که باید مراحل قانونی و امنیتی آن در کشور طی شود. البته وعده‌های تکراری و اعلام آمادگی برای برگزاری «انتخابات الکترونیک» در سال‌های اخیر به یکی از سوژه‌های اصلی مسئولان بدل شده است.

به گفته رئیس کمیته فناوری اطلاعات انتخابات ستاد انتخابات کشور «در آخرین انتخابات ریاست جمهوری از ۲۵ فرایند انتخابات، ۲۳ فرایند به صورت الکترونیکی انجام شد». اما آنچه در درجه اهمیت قرار دارد الکترونیکی شدن شمارش آراء است که در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد.

«ما از الان به شورای نگهبان اعلام کرده‌ایم آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی را در سال ۹۶ داریم تا بعد نگویند وقت نبود.» و «ما این موضوع را به شورای نگهبان پیشنهاد داده‌ایم و مکتوب اعلام کردیم که آمادگی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را داریم و الان هم فرصت زیادی باقی مانده و می‌توان اختلافات فنی که در این رابطه وجود دارد را بررسی و حل کرد. ما مشتاق هستیم این موضوع را در صورتی که شورای نگهبان هم اعلام آمادگی کند اجرا کنیم.»

این سخنان وزیر کشور در شرایطی بیان می‌شود که پیش از این وزارت کشور به دنبال آن بود تا یک سوم انتخابات ۷ اسفند ۹۴ خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را به صورت الکترونیکی برگزار کند که این موضوع به تأیید شورای نگهبان نرسید.

ماجرای انتخابات الکترونیکی سال ۹۴ از این قرار بود که هیأت وزیران در مصوبه مورخ ۱۰ خرداد ۹۴ مقرر کرد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در برخی حوزه های انتخابیه به صورت تمام مکانیزه برگزار شود.

متعاقب این مصوبه، وزارت کشور در جهت تهیه تدارکات لازم به منظور برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی اقداماتی انجام داد از جمله هزینه کرد ۱۰۰ میلیارد تومانی برای تولید انبوه صندوق های اخذ رأی الکترونیک (درحالی که موضوع هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده بود) و مجلس شورای اسلامی نیز طی مصوبه ای به لزوم استفاده وزارت کشور از روش های نوین در تمام مراحل انتخابات با تأیید شورای نگهبان تصریح کرد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مصوب ۱۰ آبان ۹۴ به دلیل ابهاماتی که درباره نحوه استفاده از روش های نوین در برگزاری تمامی مراحل انتخابات وجود داشت، به تصویب نهایی مجلس نرسید. براساس تبصره ۷ ماده ۳ قانون انتخابات مجلس (الحاقی ۲۶/۱/۸۶) وزارت کشور موظف بود در نوین سازی شیوه های أخذ رأی و شمارش آرا پیش از هر اقدامی تأیید شورای نگهبان را از جهت صلاحیت این شورا در نظارت بر انتخابات کسب کند.

* انتخابات الکترونیکی و نگرانی های قانونی و فنی شورای نگهبان

علیرغم برگزاری جلسات بین وزارت کشور و شورای نگهبان، نهایتاً شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی مطابق نظر وزارت کشور در سال ۹۴ موافقت نکرد. مهمترین دلیل شورای نگهبان در این خصوص، فراهم نیامدن بسترهای فنی و قانونی لازم جهت اطمینان از امنیت دستگاه ها و مخفی بودن آرای رأی دهندگان در این سامانه و شیوه برگزاری این نوع انتخابات بوده است.

سیامک ره‌پیک سخنگوی وقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در روزهای منتهی به انتخابات ۷ اسفند ۹۴ درخصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: «دلیل اینکه در دوره‌های قبل انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی انجام شد و در این دوره [انتخابات ۷ اسفند ۹۴] حتی آزمایشی هم نخواهیم داشت به دلیل تغییر دستگاه ها بوده و دوم اینکه اشکالات دوره قبل در این دوره مطرح شده است».

ادله شورای نگهبان درخصوص منتفی اعلام کردن برگزاری انتخابت الکترونیکی در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ « نبودن قانون برای این منظور و اینکه مراجعی که توافق شده بود امنیت و خدشه‌ناپذیری سیستم جدید انتخابات الکترونیکی را تأیید کنند، پس از وصول استعلامات امنیت آن را تأیید نکردند»، بود.

علاوه بر این آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان نیز درباره برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و اصرار وزارت کشور در این باره گفت: «در حالی این اصرار صورت می گیرد که ساده ترین وسیله سخت افزاری و نرم افزاری در این باره نیست و آنها قصد دارند از کشورهای چین و کره بخرند. شورای نگهبان اطمینانی به این دستگاه ها ندارد».

این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه برگزاری الکترونیک انتخابات با مشکلاتی مواجه است، تأکید کرد: «باید به سخت افزار و نرم افزار این کار اطمینان یافت. البته من طرفدار جدی برگزاری الکترونیکی انتخابات هستم اما باید وزارت کشور بتواند شیوه ای ارائه کند که اطمینان بخش باشد».

آنچه از مواضع شورای نگهبان برداشت می شود، دغدغه این شورا درخصوص تضمین امنیت انتخابات به شکل الکترونیکی است. ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی و ابهاماتی که درخصوص آن وجود دارد، گفت: «باید پرسید درباره برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در دیگر کشورها و قانون انتخابات چقدر مطالعه صورت گرفته است. به عنوان مثال در صورت لزوم به بازشماری چگونه آرای الکترونیکی را بازشماری می کنند؟»

* آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی؛ از رویا تا واقعیت

مواضع اعضای شورای نگهبان نشان از وجود ابهامات و نگرانی های جدی بابت برگزاری انتخابات الکترونیکی در بُعد امنیتی و قانونی آن دارد. با وجود دلایلی که شورای نگهبان برای عدم برگزاری انتخابات ۷ اسفند بصورت الکترونیکی اعلام کرد، وزیر کشور هنوز مدعی است «آمادگی داریم انتخابات سال ۹۶ را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم و همچنین آمادگی هر نظارتی را در هر امری چه سخت افزاری، چه نرم افزاری و چه اجرای نیروی انسانی در خصوص انتخابات تمام الکترونیکی داریم».

این سخنان وزیر درحالی صورت می گیرد که هنوز مشخص نیست وزارت کشور توانسته ابهامات موجود درباره برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی را برای شورای نگهبان برطرف کند یا خیر!

با این وجود رحمانی فضلی از مذاکرات اولیه با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی سال ۹۶ خبر می دهد و اینکه «تاکنون نیز مذاکرات با شورای نگهبان داشتیم و آن ها نیز استقبال کردند که امیدواریم در عمل نیز به تفاهم نهایی برسیم و تضمین های مناسب را در بعد فنی، اجرایی و حقوقی بدهیم و کار را اجرایی کنیم.»

*قوانینی که برای برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی کافی نیست

آنچه درباره انتخابات الکترونیکی در ماده ۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده، بدین گونه است که «چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان‌های یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجراء شود که دسترسی به نرم‌افزارها و سخت ‌افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون ‌حضور نمایندگان‌ شورای نگهبان میسر نباشد».

همچنین در بخش دیگری از این قانون آمده است که «تصمیمات ‌لازم جهت‌ حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می‌شود و کلیه نسخه‌های نرم‌افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم‌های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم‌افزارها‌ باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.»

این ماده، صرف نظر از اینکه تنها به مرحلە شمارش آرا اشاره کرده و دیگر مراحل انتخابات نظیر ثبت نام و أخذ رأی را مطرح نکرده است، به نوعِ سیستم و ابزارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز هیچگونه اشاره ای نداشته و صرفاً به آنچه که باید در استفاده از این شیوه مدنظر قرار بگیرد، توجه کرده است. این وضعیت نشان از فقدان قوانین کافی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی دارد.

در همین خصوص ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان می‌کند: «به موجب قانون اساسی برگزاری انتخابات باید به موجب قانون عادی باشد و با توجه به اینکه در سال جاری روش پیشنهادی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی موضوع قانون خاصی قرار نگرفته بود تا فضای سنتی تبدیل به شرایط جدید الکترونیک شود، شرایط تقنینی که وزارت محترم کشور و دولت وعده آن را داده بودند، تحقق پیدا نکرد».

به نظر می رسد همانطور که شورای نگهبان بر عدم وجود قوانین کافی برای برگزاری انتخابت الکترونیکی اشاره کرد، بهره گیری از شیوە انتخابات الکترونیکی مستلزم برخی پیش بینی های قانونی باشد چراکه با ضوابط و احکام قانونی موجود (که مطابق شیوە سنتی تنظیم شده) به نظر می رسد امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود ندارد مگر اینکه تمهیدات قانونی لازم در مدت زمان باقی مانده اندیشیده شود.

*آیا اردیبهشت ۹۶ پرونده «قانون پایستگی انتخابات الکترونیکی» را می‌بندد؟

با اینکه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی خواسته و دغدغه همیشگی مجریان انتخابات بوده، اما آنچه تا امروز مشاهده شده است عدم در نظر گرفتن تمهیدات قانونی و فنی لازم توسط مجریان در زمان مقتضی بوده است. همین امر باعث شده اقدامات دقیقه نودی مجریان کارساز نباشد و «انتخابات الکترونیکی» از قانون پایستگی انرژی تبعیت کند و از انتخاباتی به انتخابات دیگر منتقل شود!

در همین خصوص سیامک ره‌پیک سخنگوی وقت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در روزهای منتهی به انتخابات ۷ اسفند ۹۴ عنوان کرد: «موضوع برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی در شورای نگهبان مطرح شده اما باتوجه به محدودیت‌های وقت و زمان و نتیجه بررسی‌ها و گزارش‌هایی که دراین رابطه واصل شده بود مجموعا به این نتیجه رسیدیم که برای این دوره از انتخابات آمادگی کافی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود ندارد».

با این شرایط باید دید وزارت کشور در ۱۰ ماه باقی مانده می‌تواند مقدمات برگزاری انتخابات الکترونیکی از جمله تعیین ضوابط و قواعدی قانونی برگزاری انتخابات الکترونیکی، تأمین بودجه، تأمین زیرساخت‌های لازم، تأمین امنیت سیستم رأی گیری و برطرف کردن نگرانی های شورای نگهبان در سال ۹۶ باشد یا خیر.

/ مشرق نیوز

۲۸ تیر ۱۳۹۵ | |
خشم مقامات حزب جمهوریخواه در آستانه انتخابات

به نقل از یورونیوز، اقدام پلیس فدرال آمریکا در گناهکار نشناختن هیلاری کلینتون در ماجرای «ایمیل گیت»، خشم جمهوریخواهان را برانگیخت.

این شبکه خبری افزود روز سه شنبه روزی بود که تحقیقات پلیس فدرال آمریکا ،اف بی آی، درباره ماجرای «ایمیل گیت» به پایان رسید. مدیر اف بی در این باره گفت نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره ماجرای «ایمیل گیت» مستحق هیچ گونه پیگرد قضایی نیست.

جیمز کورنی در این باره گفت دلایلی وجود دارد که در ماجرای «ایمیل گیت» غفلت های زیادی در مدیریت اطلاعات حساس و به شدت طبقه بندی شده روی داده است.اما مدیریت بد یا حذف اطلاعات طبقه بندی شده موجب پیگرد قضایی نمی شود.

ماجرا درباره اقدام هیلاری کلینتون در زمان عهده دار بودن سمت وزیر امور خارجه آمریکا در استفاده از یک آدرس ایمیل خصوصی برای ارسال اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده بوده است.

اف بی آی اعلام کرد از حدود ۳۰ هزار ایمیل فرستاده شده در زمان وزیر امور خارجه بودن هیلاری کلینتون ،محتوای ۱۱۰ ایمیل شناسایی شده در ۵۲ زنجیره ایمیلی حاوی اطلاعات طبقه بندی شده بوده است. هشت زنجیره ایمیلی هم دارای اطلاعات طبقه بندی شده فوق محرمانه ، ۳۶ زنجیره اطلاعات محرمانه و هشت زنجیره ایمیلی نیز حاوی اطلاعاتی از نظر طبقه بندی کمتر محرمانه بوده است.

در این ماجرا هیلاری کلینتون «مسئول» و نه «مجرم» شناخته شد اما این باعث نشد تا دونالد ترامپ از این فرصت برای حمله به رقیب خود در انتخابات استفاده نکند.

وی در همین باره گفت «او (هیلاری کلینتون) تعداد زیادی اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را فرستاده است اما آنها(مسئولان پلیس اف بی آی) می گویند که این کار ناشی از غلفت بوده است. من می گویم وی صلاحیت ریاست جمهوری آمریکا را ندارد.او رئیس جمهور بسیار بدی خواهد شد.

ماجرای ایمیل ها به ماه مارس سال ۲۰۱۵ و بررسی ایمیل ها رد و بدل شده درباره حمله به نمایندگی آمریکا در بنغازی در لیبی بر می گردد. در این حمله چهار آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در لیبی کشته شدند. در زمانی که به سفارت آمریکا در لیبی حمله شد هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بود. به همین علت برخی از جمهوریخواهان از او انتقاد می کنند که خطر تروریست ها در لیبی را کم برآورده کرده بود.

در گزارشی به این موضوع پرداخت که چگونه باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا حاضر شد در تبلیغات انتخاباتی هیلاری کلینتون حضور پیدا کند و برای وی برای عهده دار شدن سمت ریاست جمهوری آمریکا تبلیغ کند.

این شبکه خبری اعلام کرد بی جهت نیست که اوباما تصمیم گرفت روز سه شنبه پنج ژوییه وارد جریان رقابت انتخاباتی نامزدها برای جایگزینی خودش شود. او در نخستین اقدام خود در این خصوص به تعریف و تمجید از هیلاری کلینتون پرداخت . باراک اوباما نیز به نوبه خود اعلام کرد هیچ زن یا مردی برای عهده دار شدن سمت ریاست جمهوری آمریکا به اندازی هیلاری کلینتون واجد شرایط نیست. / مشرق نیوز

۱۶ تیر ۱۳۹۵ | |
زمان برگزاری انتخابات ۹۶ تغییر می کند

علی پورعلی مطلق در گفت و گو با ایسنا  افزود: البته ما باید با شورای نگهبان به هماهنگی برسیم اما هنوز در این باره هیچ جلسه‌ای  با شورای نگهبان برگزار نشده است.

دبیر ستاد انتخابات کشور در پایان خاطر نشان کرد:‌ حتما تاریخ پیشنهادی ما برای برگزاری انتخابات باید به تایید شورای نگهبان برسد. / راه دانا
۱۱ تیر ۱۳۹۵ | |
بازشماری صندوق‌های آرای مرحله دوم انتخابات مجلس تبریز

محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور  درخصوص آخرین وضعیت بازشماری آرای تبریز گفت: بازشماری آرای تبریز با نظر شورای نگهبان در حال انجام است اما این بازشماری‌ها با حضور هیئت اجرایی و نمایندگان شورای نگهبان صورت می‌گیرد.

وی در خصوص دلایل بازشماری تمامی صندوق‌های آرای تبریز و اینکه گفته می‌شود برخی آرا در حین شمارش جابجا شده‌اند، اظهار داشت:‌ هر داوطلبی می‌تواند شکایت کند و اگر شورای نگهبان تشخیص دهد شکایت وارد است، دستور به بازشماری آرا می‌دهد.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: ارقام و آماری که در برخی سایت‌ها گفته شده خلاف واقع است و صحت ندارد و تا زمانی که نتیجه نهایی بازشماری آرا اعلام نشود نمی‌توانیم خبر قطعی در این زمینه بدهیم.

مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون و تا این مرحله بازشماری تغییری در شمارش آرا به وجود آمده است یا خیر، گفت:‌ در این زمینه باید صبر کنیم. باید منتظر باشیم بازشماری آرا تمام شود و فکر می‌کنم در آینده نزدیک و زمان کوتاهی انجام ‌می‌شود.

وی همچنین از صدور اعتبارنامه تمامی منتخبین مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد و گفت:‌ اعتبار نامه تمامی منتخبینی که حوزه‌های انتخابیه آنها به تایید شورای نگهبان رسیده است صادر و به مجلس ارسال شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره علت ابطال آرای حوزه انتخابیه بندرلنگه نیز گفت:‌ شورای نگهبان در نامه‌ای ابطال آرای بندرلنگه را اعلام کرده اما دلایل آن را نگفته است.

مقیمی درباره آخرین وضعیت سرنوشت مینو خالقی و اینکه آیا هیئت حل اختلاف قوا نظر قطعی خود را در این باره گفته است یا خیر؟ تصریح کرد:‌ برداشت وزارت کشور از قانون در این مسئله با برداشت شورای نگبهان متفاوت است و از آنجایی که تفسیر قانون بایستی توسط مجلس صورت بگیرد می‌تواند مجلس آن را تفسیر کند

وی در پاسخ به این سوال که با درخواست چه کسی پرونده مینو خالقی به شورای حل اختلاف ارجاع شده است، اظهار داشت: گویا رئیس مجلس طی نامه‌ای این مسئله را به هیئت عالی حل اختلاف قوا اعلام کرده و ما منتظر نظر نهایی شورا در این باره هستیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ هیئت حل اختلاف قوا فعلا نظر خود را در این مضوع به وزارت کشور اعلام نکرده است. / خط برتر

۴ خرداد ۱۳۹۵ | |
هشدار احمد توکلی به هاشمی رفسنجانی درباره فتنه دخالت آشکار انگلیس


هشدار احمد توکلی به هاشمی رفسنجانی درباره فتنه دخالت آشکار انگلیس

احمد توکلی در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی درباره دخالت آشکار انگلیس در حمایت از لیست انتخاباتی هشدار داد و نوشت: برادرانه هشدار می‌دهم مسیری که می‌خواهند ما و شما را به آن بکشانند، آینده بهتری از مصیبت فتنه سال ۸۸ ندارد. شما سد این راه شوید. (بیشتر…)

۳ اسفند ۱۳۹۴ | |