۵ راهکار برای کنترل و اصلاح قیمت خودروها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازی یکساله شرکت‌های خودروساز در توقف عرضه خودرو به بازار باعث افزایش بیش از حد قیمت‌ها، شکل‌گیری نرخ‌های دلالی و تعیین قیمت‌های جدید و شوک آور کارخانه‌ای خودروها بر مبنای این نرخ شد که این مسئله انتقاد رئیس‌جمهور را به همراه داشت تا زمینه‌ای برای بازنگری در قیمت جدید خودروها باشد. در این […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازی یکساله شرکت‌های خودروساز در توقف عرضه خودرو به بازار باعث افزایش بیش از حد قیمت‌ها، شکل‌گیری نرخ‌های دلالی و تعیین قیمت‌های جدید و شوک آور کارخانه‌ای خودروها بر مبنای این نرخ شد که این مسئله انتقاد رئیس‌جمهور را به همراه داشت تا زمینه‌ای برای بازنگری در قیمت جدید خودروها باشد. در این راستا مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعلام کردند قیمت محصولات خود را کاهش خواهند داد و وزیر صنعت نیز امروز عنوان کرد که قیمت‌های کاهش یافته خودرو طی روزهای آینده مشخص و اعلام خواهند شد.

این خبر تا حدی خریداران متضرر خودرو را خوشحال و امیدوار کرد که بتوانند خودروی خریداری شده را با قیمت پایین‌تری از شرکت‌های خودروساز تحویل بگیرند. البته این امید زمانی محقق خواهد شد که کاهش قیمت خودرو در حد قابل قبولی اتفاق بیفتد و تا حدی رضایت خریداران را تأمین کند.

در این شرایط شرکت‌های خودروساز در حالی برای کاهش قیمت خودرو پیش قدم شده‌اند که تا دیروز مدعی بودند قیمت‌های جدید خودرو را بر اساس کار کارشناسی دقیق و بر مبنای کف سودآوری تعیین کرده‌اند. هر چند به گفته منتقدین قیمت‌گذاری جدید خودروها، این نرخها بر مبنای نرخ دلالی در بازار خودرو شکل گرفته و نه بر اساس کارشناسی دقیق.

به گفته کارشناسان، شرکت‌های خودروساز با سوء استفاده از مصوبه اخیر دولت که در آن بر قیمت‌گذاری خودرو براساس قیمت‌های محاسباتی و نرخ بازار(در این صورت باید مبلغ فراتر از قیمت محاسباتی به دولت پرداخت شود) تأکید شده است، نسبت به تعیین قیمت‌‌های جدید اقدام کرده‌اند و به جای اینکه قیمت محاسباتی را مد نظر داشته باشند، ابتدا تلاش کردند با توقف عرضه خودرو، قیمت‌های دلالی این محصول را در بازار به ارقامی نجومی برسانند و پس از آن، نرخ‌های جدید را بر پایه قیمت‌های دلالی تعیین کردند.

حال که قرار شده در قیمت‌گذاری جدید خودروها تجدیدنظر شود باید این موضوع به طور دقیق مد نظر قرار گیرد و مبنای دقیقی برای قیمت‌‌گذاری خودرو مشخص شود تا امکان تقویت دلال‌بازی در بازار خودرو و قیمت گذاری براساس نرخ بازار آزاد وجود نداشته باشد.

* محاسبه دقیق میزان ارزبری هر خودرو

یکی دیگر از مواردی که در مصوبه اخیر دولت مطرح شده، موضوع تعیین قیمت جدید خودروها بر مبنای ارز مبادله‌ای است. در این زمینه واضح و روشن است که میزان ارزبری هر خودرو با خودروی دیگر متفاوت است و به طبع، همه خودروها نباید به یک اندازه افزایش قیمت را تجربه کنند. به این ترتیب باید با تشکیل یک تیم کارشناسی قوی، تأثیر افزایش نرخ ارز در قیمت تمام شده هر خودرو به طور دقیق مشخص شود و قیمت‌گذاری جدید بر مبنای آن صورت گیرد. در این زمینه باید دقت شود که افزایش قیمت خودرو تنها متناسب با سهم قطعات وارداتی آن خودرو صورت گیرد نه اینکه نرخ‌ها به صورت «کیلویی»(واژه مورد استفاده رییس جمهور محترم) افزایش یابد.

علاوه بر این، طبق مصوبه دولت قرار بود افزایش قیمت خودرو تنها از محل رشد نرخ ارز و بر پایه ارز مبادله‌ای صورت گیرد که در این شرایط نباید رشد قیمت چندانی را در مورد خودروهایی که میزان داخلی‌سازی بالایی دارند، شاهد باشیم.

در عین حال خودروسازان طی سال‌های گذشته همواره بر رشد داخلی‌سازی محصولات خود تأکید داشته و سعی کرده‌اند ارقام بالایی را در زمینه سهم داخلی‌سازی تولیداتشان ارائه کنند که این موضوع بر لزوم حفظ قیمت‌های قبلی این نوع از خودرو تأکید دارد.

در این شرایط هزینه‌های ناشی از سوء مدیریت در شرکت‌های خودروساز، ریخت و پاشها، نبود استراتژی مشخص برای صنعت خودرو و برنامه‌های پیش‌رونده در شرکتهای خودروساز، هزینه بالای ناشی از کاهش تیراژ تولید و اهداف سیاسی خودروسازان از بلوکه کردن نقدینگی جهت خرید سهام شرکت و یا سپرده‌گذاری در بانکها نباید در قیمت‌گذاری جدید خودروها لحاظ و از جیب مردم تأمین شود.

در عین حال، اعضای هیأت مدیره شرکت‌های خودروساز نیز باید پاسخگوی عملکرد خود و هزینه‌های سربار و اضافی شرکت‌ها باشند. رعایت این مسئله قطعاً باعث کاهش قیمت محاسباتی خودرو نیز خواهد شد.

* تجربه ناموفق خودروسازان در مدیریت بازار

آنچه باعث صدور مصوبه اخیر قیمت‌گذاری خود از سوی دولت شد، رایزنی خودروسازان با وزارت صنعت و معاون اول رئیس‌جمهور برای آزاد(رها)سازی قیمت خودرو و واگذاری مدیریت بازار به دست خودروسازان بود. به این ترتیب، آرزوی چند ساله خودروسازان برای در دست گرفتن بازار و قیمت‌گذاری خودرو محقق شد اما برخلاف ادعای آنها، بازار نه تنها آرام نشد بلکه هر روز بیشتر از قبل با التهاب بیشتر و جهش قیمت‌ها همراه شد زیرا علی‌رغم تصویب نرخ‌های جدید، فروش خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز به اندازه کافی صورت نگرفت و همین مسئله باعث شد تا وزیر صنعت در اولتیماتومی ۲۴ ساعته از خودروسازان بخواهد تا برای محصولات خود فروش نقدی بگذارند و پارکینگ‌های خود را خالی کنند.

گذشت همین دوره زمانی کوتاه، ناکامی خودروسازان در مدیریت بازار را نشان داد و حتی واکنش رئیس جمهور را نیز به همراه داشت. در این زمینه کارشناسان معتقدند خودروسازان به جای کنترل بازار و قیمت‌گذاری خودرو باید به فکر افزایش تیراژ تولید خود و پاسخگویی به تعهداتشان در قبال خریداران باشند تا از این طریق، عطش بازار برطرف و زمینه دلال‌بازی در بازار خودرو برچیده شود.

در این شرایط، سازمان حمایت نیز باید به وظیفه قانونی خود در قبال مصرف‌کنندگان خودرو عمل کند تا بیش از این، بابت اعتماد به تولید‌کنندگان داخلی و خرید کالای ایرانی متضرر نشوند.

* کاهش قیمت‌ها نیز با همان سرعت افزایش نرخها عملی شود

دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در قیمت خودروها در حالی مورد توجه وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز قرار گرفته که بنابر اعلام وزیر صنعت، نرخهای جدید طی روزهای آینده اعلام خواهد شد، آنچه در این زمینه مورد تأکید و درخواست خریداران است، تسریع در اصلاح قیمت خودرو است تا با همان سرعتی که قیمت‌های جدید خودرو مصوب شد، کاهش قیمت‌ها نیز عملی شود.

این در شرایطی است که رئیس سازمان حمایت در اولتیماتومی به خودروسازان اعلام کرده که قیمت خودرو را باید در طول ۶ ماه به نرخ‌های محاسباتی برسانند!؟ این در حالی است که قیمت جدید خودروها در بهمن ماه تنها ۵ روز پس از مصوبه جدید قیمت‌گذاری، مشخص و اعلام شد. به این ترتیب تأکید رئیس سازمان حمایت بر فرصت ۶ ماهه خودروسازان برای کاهش قیمت تولیداتشان قابل قبول و منطقی نیست.

*معضل پیش خریدکنندگان خودرو و اجحاف خودروسازان

علاوه بر این، در این وضعیت که بخثها برای کاهش قیمت خودرو مطرح است، بسیاری از خریداران خودرو از شرکت‌های خودروساز در بلاتکلیفی برای تحویل خودروی خود به سر می‌برند و در عین حال، شرکت‌های خودروساز بیشترین سوءاستفاده را از این وضعیت می‌کنند.

نوروزی یکی از خریداران محصولات مدیران خودرو در این مورد به فارس می‌گوید: ۲۰ دیماه برای خرید ام‌وی‌ام ۳۱۵ اقدام کردم که در آن زمان از من مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت و قرار شد خودرو را با نرخ مصوب روز تحویل بگیرم.

وی ادامه می‌دهد: قبل از تصویب قیمت‌های جدید، نمایندگی‌ مدیران خودرو تحویل به موقع خودرو را چندان عملیاتی شده نمی‌دانست اما به محض تعیین و اعلام قیمت‌های جدید (۳۳ میلیون تومان) یکی از مسئولان نمایندگی مدیران خودرو در تماس با من اعلام کرد که می‌توانید با پرداخت مبلغ جدید، خودروی خود را سریعتر تحویل بگیرید.

این خریدار متضرر ادامه می‌دهد: چطور است که شرکت‌های خودروساز با این سرعت حاضرند با دریافت قیمت‌های بالا، خودرو را سریعتر از موعد مقرر، به خریدار تحویل دهند اما پیش از رشد قیمتها این کار را نمی‌کردند.

نمونه این مشکل در مورد بسیاری از مشتریان شرکت‌های خودروساز صادق است. در واقع بسیاری از مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو در زمانی که هنوز افزایش قیمت‌ها اتفاق نیفتاده بود(تا ۱۵بهمن) اقدام به پیش خرید خودرو کردند که در قرارداد خرید آنها «تحویل خودرو با قیمت مصوب روز» قید شده بود. اما این دسته از خریداران هیچ گاه تصور نمی‌کردند که در زمان تحویل خودرو با افزایش چند برابری قیمت‌ها روبرو شوند. به این ترتیب با پرداخت ۶۰ یا ۷۰ درصد مبلغ کل خودرو نسبت به پیش‌خرید اقدام کرده و حال با افزایش بیش از انتظار قیمت‌ها و تغییر مبنای قیمت گذاری و نرخهای فراتر از بازار در یک عمل انجام شده قرار گرفته‌اند و متضرر گشته اند. در حالی که اگر می‌دانستند قرار است چنین اتفاقی برایشان بیفتد، در همان زمان نسبت به خرید خودرو از بازار آزاد اقدام می‌کردند تا این قدر متضرر نشوند.

در این رابطه، اخیراً مسئولان سازمان حمایت مصوبه‌ای را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده‌اند که در آن، خودروهای پیش‌فروش شده که زمان تحویل آنها تا ابتدای اسفند ماه بوده است باید با نرخ‌های سابق به خریداران تحویل داده شود.

براساس این دستورالعمل، تمام پیش فروش‌های قطعی با تاریخ تنظیم قرارداد بیش از یکم اسفند ماه باید با نرخ‌های مصوب قبلی عملیاتی شوند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر، فروش شرکت‌های خودروساز عملاً متوقف بود و اگر فروش محدودی نیز صورت گرفته به شکل پیش‌فروش بوده و خریداران به اجبار ناچار به پیش‌خرید خودرو با قیمت روز بودند.

در نتیجه مصوبه اخیر شامل حال بسیاری از خریداران نخواهد شد. این در حالی است که مشکل اصلی به خریدارانی برمی‌گردد که با پرداخت‌های ۶۰ یا ۷۰ درصد از مبلغ کل خودرو نسبت به پیش‌خرید اقدام کرده‌اند و حال باید نرخ‌های چند برابری را بپردازند. نمونه این نوع خریدها در مورد محصولات ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو به خوبی مشاهده می‌شود.

در عین حال، بسیاری از خریداران با تأخیرهای طولانی‌مدت از سوی شرکت‌های خوردوساز در تحویل خودروی خود روبرو شده‌اند و حال باید خودروی خریداری شده را با نرخ‌های جدید تحویل بگیرند. این مسئله لزوم بازنگری در اعمال قیمت‌های جدید برای خودروسازان را ضروری می‌سازد تا خریداران متضرر نیز از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند که راه حل آن شمولیت قیمتهای زمان پیش خرید خودرو تا پیش از مصوبه دولت برای خریداران  از سوی خودروسازان است.

* سازمان‌ حمایت و خودروسازان درس بگیرند

اتفاقات صورت گرفته در صنعت خودرو طی یک‌سال اخیر نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نبود، بلکه زیان تولید خودروسازان را نیز افزایش داد و در واقع، این اقدام بیش از هر چیز نتیجه عملکرد ضعیف خودروسازان، وزارت صنعت و سازمان حمایت بود.

حال که قرار شده این اشتباهات تا حدی جبران شود، مسئولان باید دقت داشته باشند که اشتباه بزرگتری را دچار نشوند و بازار را با تصمیمات نادرست بیش از پیش متشنج نکنند.

شکل‌گیری وضعیت فعلی بازار خودرو و تعیین نرخ‌های جدید بر مبنای قیمت‌های حباب‌گونه و دلالی باید درس عبرتی برای مدیران سازمان حمایت و خودروسازان باشد و از این تجربه در فرآیندهای بعدی تصمیم‌گیری خود استفاده کنند تا خریداران نیز بیشتر از این نسبت به تولیدات داخل و وعده‌های مسئولان بدبین نشوند.

گزارش: نرگس نیک ضمیرش

۷ اسفند ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI