متن گزارش و طرح کمیسیون بهداشت درباره وضعیت سلامت کشور

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن ارایه گزارش از وضعیت سلامت کشور و عدم اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص تخصیص اعتبارات به این حوزه طرحی را تهیه کرده که براساس آن و در صورت تصویب نهایی دولت مکلف می‌شود با تدابیری نسبت به رفع مشکلات پیش آمده در حوزه سلامت اقدام کند. […]

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن ارایه گزارش از وضعیت سلامت کشور و عدم اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص تخصیص اعتبارات به این حوزه طرحی را تهیه کرده که براساس آن و در صورت تصویب نهایی دولت مکلف می‌شود با تدابیری نسبت به رفع مشکلات پیش آمده در حوزه سلامت اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،‌ در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد عدم اجرای جزء ۳ بند ۴۵ و بند ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور توسط حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با استناد به تبصره ۱ ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد.

متن این گزارش به این شرح است:

پیرو گزارش مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ این کمیسیون در صحن علنی مجلس مبنی بر اعلام وضعیت بحرانی حوزه سلامت کشور در خصوص تهیه دارو، مواد اولیه دارویی، واکسن، سرم، تجهیزات و لوازم ضروری پزشکی و افزایش قیمت چندین برابری آنها تا ۳۵۰ درصد و مشکلات مضاعفی که در تهیه دارو و تامین هزینه‌های دارو و درمان بر بیماران و خانواده آنها تحمیل شده است، عدم تامین اعتبارات لازم جهت پرداخت به وقع حقوق، مزایا و کارانه کادر بهداشتی و درمانی بیمارستان‌ها، نبود نقدینگی مکفی بیمارستان‌ها در تهیه دارو و ملزومات پزشکی، تخصیص نیافتن اعتبارات لازم جهت عملیاتی شدن برنامه پزشک خانواده، افزایش تلفات بیماران خاص و صعب‌العلاج به دلیل عدم دسترسی به موقع کافی به داروهای مورد نیاز طی ماه‌های اخیر به اطلاع می رساند مشکلات ایجاد شده نه تنها به علت شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بلکه ناشی از ضعف مدیریتی در تامین و تخصیص حداقلی بودجه حوزه سلامت به عنوان مهمترین شاخصه توسعه کشور آن هم با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نه با نرخ تورم چند برابری فعلی آن می‌باشد.

در اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: “به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‌‌شود. دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشکی منظور نماید تا برای وارد فوق الذکر هزینه گردد.”

هدف قانون گذار از تدوین این بند از قانون برنامه، اهمیت ویژه سلامت انسان به توان محور توسعه پایدار می‌باشد و رازش نهادن به ایجاد عدالت در سلامت و بهره مندی همگان از امکانات برابر در این حوزه به عنوان یک وظیفه حکومتی قلمداد می‌گردد.

نباید نگاه اقتصاد در سلامت همچون بنگاه اقتصادی باشد. میزان درآمد بیمارستان یا هر مرکز بهداشتی و درمانی نشان دهنده موفقیت فعالیت آن مرکز به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در ارتقاء سلامت کشور نیست بلکه افزایشی شاخص‌های سلامت و رضایتمندی مردم است که بر عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی حکومت در حوزه سلامت صحه می گذارد و توجه به این موضوع، وظیفه و مسئولیت نهادهای نظارتی را در قبلا چگونگی هزینه کرد متولیان بهداشت و د رمان تبیین می‌کند.

دو هزار میلیارد تومان که در بودجه سال ۱۳۹۰ با پیگیری‌های این کمیسیون مطالبه شد، کجا هزینه گردید؟ آیا در محل‌های پیش بینی شده هزینه شد؟ با چه مستمسک قانونی، دولت یک هزار و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بخش سلامت را به وزارت راه و شهرسازی واگذار نمود و چرا در قبال اعتراض به این عمل غیرقانونی عکس‌العملی نشان نداد؟ وفق جز ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت اختصاص یافته و در بند ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز تصریح شده است: “دولت مجاز به جابجایی اعتبارات موضوع بندهای ۴۴ تا ۴۸نمی باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (۲-۴۵)، (۳-۴۵) و (۴-۴۵) را به بخش‌های ذیربط تخصیص دهد.” که متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت حدود ۹ ماه از سال، بنابر گزارش‌های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور و وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی این امر محقق نشده است.

تا زمانی که بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار نگیرد چگونه می توان به عملکرد و اجرای برنامه‌‌هایی همچون پزشک خانواده‌، نظام سطح بند وی ارجاع و تکمیل پروژه‌های بیمارستانی نیمه تمام نظارت کرد؟ چطور ممکن است از یک طرف اجرای برنامه پزشک خانواده ( با تمام ایرادهایی که بر آن وارد است) آن هم سه سال زودتر از موعد تعیین شده یعنی تا اتمام برنامه پنجم تبلیغ شود و از طرف دیگر هیچ اعتباری به این حوزه اختصاص نیابد؟

در نهایت در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از اخذ نظرات ارسالی نمایندگان محترم و بررسی‌های انجام شده، پیشنهادهای ذیل جهت طرح و تصویب در صحن علنی ایفاد می‌گردد:

ماده واحده:

۱- دولت مکلف است منابع و مصارف مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به نوعی مدیریت نماید دتا سهم حوزه سلامت وقف بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، معادل ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ظرف دو ماه از تصویب این قانون محقق گردد.

۲- دولت مکلف است کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد ریالی مربوط به اجرای جزء ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را از محل درآمد ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسباتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و نرخ ارز مبادلاتی تعیین شده در اتاق مبادلات ارزی، به نسبت تحقق کل درآمد حاصل به کل درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ تامین نماید.

۳- دولت موظف است واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و تایید می‌شود، براساس نرخ مصوب ارز محاسباتی پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۳۹۱ اعمال نماید.

۲۷ آذر ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI