رقم دقیق اختلاس تاریخی چقدر است ؟

رقم دقیق اختلاس بزرگ اعلام شد رییس کمیسیون اصل ‌۹۰ مجلس شورای اسلامی که از هفته‌ی پیش با دستور رییس مجلس شورای اسلامی مسوول رسیدگی به پرونده‌ اختلاس اخیر شده است، در یک نشست خبری، اقدامات این کمیسیون را در رابطه با پرونده‌ی اختلاس تشریح کرد و از مردم خواست تا به گفته‌ها، شنیده‌ها و […]

رقم دقیق اختلاس بزرگ اعلام شد

رییس کمیسیون اصل ‌۹۰ مجلس شورای اسلامی که از هفته‌ی پیش با دستور رییس مجلس شورای اسلامی مسوول رسیدگی به پرونده‌ اختلاس اخیر شده است، در یک نشست خبری، اقدامات این کمیسیون را در رابطه با پرونده‌ی اختلاس تشریح کرد و از مردم خواست تا به گفته‌ها، شنیده‌ها و حتی مصاحبه‌های برخی افراد که در متن این قضیه نیستند، توجه نکنند.

به گزارش ایسنا نکونام در این نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه‌های گروهی برگزار شد، اظهار کرد: همه‌ی شما مستحضرید که اتفاق بدی در کشور افتاد و مبالغ زیادی از وجوه برخی بانک‌های خصوصی و دولتی خارج شد که متاسفانه همه‌ی جامعه را دچار تاسف و نگرانی کرد. البته مردم هم حق دارند که سوالات عدیده‌ای را در ذهنشان بپرورانند و از مسوولان کشور سوال کنند که چرا چنین اتفاقی افتاده است.

وی با اشاره به تاسف و نگرانی نمایندگان مجلس از این موضوع افزود: مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه‌ی خود بعد از تعطیلات تابستانی در یک جلسه‌ی چهار ساعته غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بازرسی کل کشور موضوع را مورد بررسی جدی قرار داد و در نهایت وظیفه‌ی پی‌گیری موضوع را به کمیسیون اصل ‌۹۰ با هماهنگی کمیسیون‌های قضایی و اقتصادی محول کرد. در واقع این ماموریت سنگین به کمیسیون اصل ‌۹۰ که وظیفه‌ی ذاتی در این‌باره دارد واگذار شده است.

رییس کمیسیون اصل ‌۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما از لحظات اولیه‌ی اعطای این ماموریت، جلسات عدیده‌ای در کمیسیون داشتیم و موضوع را به کمیته‌ای متشکل از نایب رییس اول کمیسیون، یکی از نمایندگان کمیسیون که دارای سابقه‌ی قضایی است و دو مشاور عالی کمیسیون با همکاری کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی واگذار کردیم و تا کنون تقریبا با همه‌ی مسوولین ذی‌ربط بانک مرکزی و بانک‌های دیگر جلساتی داشته و در حال پی‌گیری موضوع هستیم.

وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز که متشکل از نمایندگان سه قوه است در سه جلسه‌ی مجموعا هفت ساعته با حضور همه‌ی مسوولان ذی‌ربط موضوع را مورد بررسی و کنکاش قرار داد و چند موضوع که مورد تاکید ما در کمیسیون اصل ‌۹۰ بود را تصویب کرد که اقدامات خوبی در این جهت انجام می‌شود.

نماینده‌ی مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی درخصوص اموال متهم این پرونده گفت: مقرر شد وزیر دادگستری با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک‌های مربوط ، وزارت اطلاعات، قوه‌ی قضاییه، ‌روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های محل حوزه‌ی قضایی نسبت به اموال این گروه که چنین اتهامی متوجه آنهاست تصمیم‌گیری کنند.

رییس کمیسیون اصل ‌۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات خود با دادستان کل کشور در این رابطه گفت: نظر آقای محسنی اژه‌ای این بود که خود قوه‌ی قضاییه مستقیما نسبت به اداره اموال دخالت نکند و صرفا ناظری بر نحوه‌ی اداره‌ی اموال قرار دهد.

نکونام در ادامه‌ی نشست خبری به اشتغال بیش از ‌۱۵ هزار کارگر در کارخانجات مربوط به گروه امیرمنصور آریا گفت: در شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی عدیده‌ی این گروه نیروهای فراوانی مشغول به کار هستنتد که وظیفه‌ی نظام در درجه‌ی اول این است که این مجموعه‌ها از هم پاشیده نشود و بتوانند به تولید خدمات ادامه دهند؛ چرا که اگر تدبیر مناسبی در این رابطه اندیشیده نشود ما با تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها معضل بیکاری این افراد را خواهیم داشت. بنابراین قرار شد وزیر دادگستری به عنوان رابط سه قوه این مسوولیت مهم را انجام دهد.

وی اضافه کرد: کارگروه دومی به ریاست معاون اقتصادی وزیر اطلاعات برای پیشگیری از موارد مشابه تشکیل شده؛ چرا که اگر برای پیشگیری از این موارد تدبیری وجود نداشته باشد چه بسا اتفاقات مشابهی در این حوزه بیفتد.

نکونام خاطرنشان کرد: گروه دیگری برای آسیب شناسی این موضوع در بانک مرکزی تشکیل شده که خلأهای قانونی و موارد حقوقی که منتهی به این مسائل شده را به طور کامل بررسی و کنکاش کرده و نتیجه را به قوه‌ی قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد ارایه کنند.

رییس کمیسیون اصل ‌۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اراده‌ی مسوولان سه قوه بر مقابله با این پدیده است، یادآور شد: از جمله آیت‌الله لاریجانی دادستان کل کشور که سابقه‌ی برخورد قاطعانه با فساد دارند را مسوول پی‌گیری این موضوع کرد، قوه‌ی قضاییه با همین سبک و سیاق این موضوع را دنبال کرده و رییس مجلس مرتبا گزارشات کمیته را پی‌گیری می‌کند و قوه‌ی مجریه و رییس‌جمهور نیز مکررا در نامه‌هایی به طور کتبی و شفاهی بر ریشه‌یابی این موضوع تاکید و اصرار داشته‌اند.

وی در ادامه با بیان این‌که مبلغ ذکر شده برای اختلاس مبلغ درستی نیست، گفت: مردم محرم همه‌ی امور کشورند و من به عنوان نماینده‌ی مردم که بعد از مراسم تحلیف، نماینده‌ی کل مردم ایران هستم عرض می‌کنم که واقعیات باید آن‌گونه که هست منعکس شود. لذا خواهشم این است که به گفته‌ها، شنیده‌ها و حتی مصاحبه‌های برخی افرادی که در متن قضیه نیستند توجه نکنند.

رییس کمیسیون اصل ‌۹۰ مجلس شورای اسلامی به جلسه‌ی علنی هفته‌ی گذشته‌ی مجلس در این رابطه اشاره کرد و گفت: مسائلی که در جلسه‌ی غیرعلنی مطرح شد زمانی قابل استناد است که به وسیله ی مجلس انتشار یابد. متاسفانه مسائلی مطرح شده که با واقعیات انطباق ندارد.

نکونام در ادامه دو گزارش کمیسیون اصل ‌۹۰ در مورد سیستم بانکی در ماه‌های اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در این گزارشات، روال‌های سوء را در معاملات بانکی مطرح کردیم پیش از این‌که مشکل به طور متراکم و انبوه مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ ‌۱۸/۱۰/۸۹ نامه‌ای از سوی کمیسیون اصل ‌۹۰ به بانک‌های مرکزی، ملی، صادرات و رفاه کارگران ارسال شد که برابر گزارش واصله، فردی به نام امیرمنصور آریا با تشکیل شرکت‌های زنجیره‌ای توانسته با شگردهای متفاوت، مبالغ هنگفتی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده است. این نامه زمانی نوشته شد که مبلغ مورد اشاره ‌۷۰۰ تا ‌۹۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شد.

رییس کمیسیون اصل ‌۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: پس از ارسال نامه‌ی کمیسیون اصل ‌۹۰ آقایان قبل از سال ‌۸۹ پاسخ‌هایی به ما دادند و تاکید داشتند که چنین اتفاقاتی افتاده اما در مقابل اقرار داشتند که این تسهیلات معوق نیست.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با تاکید به این‌که تنها اسناد هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان از اعتبارات اخذ شده ثبت نشده است، گفت: مردم نباید گمان کنند که همه‌ی این مبلغ از بین رفته است بلکه طبق بررسی‌های ما ۵۰۰ میلیارد تومان موجودی از محل‌های مختلف وجود دارد که قابل برگشت است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، محمدابراهیم نکونام درادامه نشست خبری خود با خبرنگاران با تشریح بررسی‌های انجام شده در مورد پرونده‌ی اختلاس میلیاردی اخیر گفت: در یکی از شعب فرعی بانک صادرات واقع در اهوازـ کیش این شرکت مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی یا همان ال سی برای شرکت گروه ملی صنعت فولاد ایران می‌کند که در آن برهه به صورت ظاهری، اسناد خرید کالا را در اختیار این بانک قرار می‌دهد،البته طبق بررسی‌های انجام شده در دستگاه قضایی، این‌که اسناد ارایه شده برای اختصاص این اعتبارات صوری بوده یا نه هنوز مشخص نشده است.

وی در ادامه با بیان این که بانک کارگزار شامل چندین بانک همچون بانک ملی، سامان و بانک‌های دیگر است، گفت: بانک کارگزار برای در اختیار قرار دادن این اعتبارات و اسناد، نسبت به تنظیم اعتبارات اسنادی ریالی از خلاءهای قانونی استفاده می‌کند؛ بدین شکل که به طور مثال با گشایش اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی از بانک صادرات و ارایه‌ی ال سی به بانک دیگر حتی با سود ۲۰ یا ۲۴ درصد ۸۰ میلیارد تومان را به دست می‌آورد؛ به عبارت دیگر بانک دوم کارگزار از این میزان اعتبارات به فرد ۲۰ میلیارد تومان سود به دست می‌آورد که سودآوری تنظیم اعتبارات اسنادی باعث تشویق بانک کارگزار دوم برای ورود به این مقوله شده است.

نکونام در ادامه یادآور شد: البته برخی از برگه‌های اعتبار اسنادی به صورت صحیح صادر شده است، یعنی این اعتبارات با داشتن سند، وثیقه و ضمانت است ولی به دلیل نبود نظارت‌های کافی در بانک‌های مرکزی مربوطه، این رقم‌های بالای اعتباری اخذ شده است.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم‌چنین توضیح داد: هنگامی که اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان دریافت شده است، به دلیل نبود نظارت کافی، میزان بالاتری اعتبار توسط این شرکت اخذ شده که میزان بالاتر اعتبارات به صورت غیررسمی بوده و فقط در قالب برگه‌ای با مهر و امضا سندسازی شده است.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که میزان اعتبار اسنادی ثبت شده و قابل بازگشت ۲۰۱ میلیارد تومان است، گفت: در این رابطه بانک صادرات، بانک ملی و سامان به عنوان بانک‌های کارگزار طرف قرارداد، خود را متعهد به بازگرداندن این میزان می‌دانند و در قالب این اعتبارات اسنادی، وثیقه و ضمانت گرفته‌اند، از این رو این پول قابل بازیابی و تسویه حساب است و تنها برای هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار اسنادی ثبت نشده است.

نکونام با تاکید به این‌که مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان درست نیست، گفت: برای هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت غیرمجاز ال سی صادر شده است که این میزان تخلف به شمار می‌رود.

وی هم‌چنین توضیح داد: با پی‌گیری‌های انجام شده توسط بانک صادرات و بانک ملی از این مبلغ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان که اعتبارات اسنادی ثبت نشده است، هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان برای بانک ملی، ۳۴۳ میلیارد تومان برای بانک سامان، ۷۰ میلیارد تومان توسط بانک سپه و مبالغ دیگر توسط بانک پارسیان و رفاه، ال سی بدون ثبت صادر شده و این میزان از این بانک‌ها خارج شده است.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم‌چنین توضیح داد: این‌که برای این میزان اعتبارات کالایی خریداری شده و یا نه، باید توسط دستگاه قضایی بررسی شود، برای برخی از این اعتبارات، اسناد صوری به بانک تحویل داده شده که میزان این اسناد نیز هنوز به صورت کامل مشخص نشده است.

نکونام هم‌چنین تاکید کرد: با توجه به این توضیحات نباید تصور شود که همه‌ی این مبالغ از بین رفته است؛ به طوری که طبق آمار ما ۵۰۰ میلیارد تومان از آن موجود است، یعنی بیش از ۲۰۰ میلیارد از بانک مرکزی به خاطر پذیره‌نویسی، ۱۰۰ میلیارد تومان از محل وثایق و مبالغی دیگر در مورد اموال غیرمنقول وجود دارد که می‌توان این میزان اعتباراتی که برای آن سند ثبت نشده را بازگرداند.

وی با بیان این‌که اتفاق رخ داده اتفاق بدی است، تاکید کرد: بیشتر مبالغ قابل وصول است و این‌طور نیست که این مبالغ در خارج از کشور رفته باشد، بیشتر اموال در ایران است و اراده‌ی نظام بر بازگرداندن این پول‌هاست، مطمئن باشید که با تدابیر انجام شده طوری عمل می‌شود که کمترین تنش اجتماعی به‌خصوص در مورد مسائل کارگری به وجود آید.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در مورد اتهامات احتمالی وارد شده به این پرونده نیز گفت: به اعتقاد اکثر حقوقدانان این کار اخلال در نظام اقتصادی کشور است، البته در مورد عنوان این اتهام نیز دستگاه قضایی باید مشخص کند که مورد اتهام، جعل و تزویر، اختلاس و یا اخلال در نظام اقتصادی است، بر همین اساس است که تا کنون از زبان دستگاه قضایی عنوان اختلاس را نشنیده‌ایم؛ چون اختلاس به معنای بردن از بیت‌المال و اموال دولتی است.

نماینده‌ی مردم گلپایگان در مجلس هم‌چنین خطاب به دستگاه قضایی گفت: توقع و انتظار ما از دستگاه قضایی آن است که بدون توجه به جایگاه افراد با این پرونده برخورد کند، قطعا اراده‌ی قوه‌ی قضاییه، رییس دستگاه قضا و دادستان کل کشور بر همین اساس است که متهمین این پرونده از کارمند شعبه‌ی فرعی کیش تا مقامات بالای شعبه و همه‌ی افراد دخیل را مورد سوال و تعقیب قرار دهد.

وی در عین حال با تاکید بر این‌که اعتماد مردم به بانک‌های کشور به سادگی از بین نمی‌رود، به جلسه‌ی شب گذشته‌ی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و اظهار کرد: در این جلسه نیز بر این موضوع تاکید شد که بانک‌های عامل در تهران و شهرستان‌ها خیلی سریع نسبت به مراجعات پاسخگو باشند تا شائبه‌ای در بین مردم به وجود نیاید، موجودی بانک‌های عامل خیلی بیشتر از آن است که با مبالغ ۱۰۰ یا هزار میلیارد تومانی متزلزل شود.

نکونام در عین حال یادآور شد: با این وجود ما نیز این سوال را مطرح کرده‌ایم که چطور فردی برای داشتن تسهیلات و اعتباری بالغ بر ۲ یا ۵ میلیون تومان برای رفع گرفتاری‌اش با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود اما این فرد به راحتی توانسته از چنین تسهیلاتی استفاده کند.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به دعوت از بانک‌های مختلف برای توضیح در مورد این پرونده ابراز امیدواری کرد که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با پرونده‌ی ۳ هزار میلیارد تومانی تا دو هفته‌ی آینده به صحن علنی ارایه شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی این نشست خبری، خبرنگاری از نکونام پرسید که آیا در بررسی‌های شما سندی ارایه شده که توصیه‌نامه و یا سفارش‌نامه‌ای در رابطه با این فرد و متهم وجود داشته باشد؟ که وی در پاسخ به این پرسش گفت: تا کنون به کمیسیون اصل ۹۰ اسنادی مبنی بر سفارش یا توصیه‌نامه‌ی گروهی یا فردی در این رابطه ارایه نشده است، قطعا اگر سندی مربوط به دولت به ما ارایه شود آن را اعلام می‌کنیم و وظیفه‌ی خود را در مورد استیضاح انجام می‌دهیم، این اسناد اگر مربوط به نمایندگان نیز باشد آن را اعلام خواهیم کرد.

وی هم‌چنین یادآور شد: نتیجه‌ی بررسی‌های ما در مورد علت بروز تخلف، عدم نظارت، خلاءهای مقرراتی بانک‌ها و عدم توجه به توصیه‌های واحدهای نظارتی است و حتی در صورت وجود، سندی به کمیسیون ارایه نشده است که در آن گروه یا فردی توصیه‌نامه‌هایی را صادر کرده باشند.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به گزارش‌های قبلی کمیسیون، این پرونده قابل پیش‌بینی نبود؟ گفت: هر ایرانی غیرتمند مطمئنا با شنیدن چنین خبری شوکه می‌شود، ما هم این اتفاق را بعید و دور از ذهن نمی‌دانستیم؛ چرا که پیش از این نیز نسبت به نبود نظارت کافی بر سیستم بانکی تذکراتی را به بانک مرکز ارایه کرده بودیم.

نکونام افزود: در همین راستا نامه‌های بسیاری را در مورد عدم نظارت کافی در داخل بانک‌ها ارایه کرده‌ایم و در جلسه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز پرونده‌هایی را مطرح کردم که نشان‌دهنده‌ی معوقات و بدهکاری‌هایی بالغ بر ۶۰۰ یا ۴۰۰ و هم‌چنین بالای هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی است، به مسوولان مربوطه نیز تذکر دادم که در صورت پی‌گیری نکردن چنین پرونده‌هایی احتمال رخ دادن مجدد اتفاقات این‌چنینی وجود دارد، اکنون نیز نامه‌هایی را تهیه کرده‌ام و آن را به مسوولان مربوطه ارایه خواهم داد.

وی در مورد معوقات برخی افراد نیز گفت: گروه‌های متعددی معوقه‌های بالای هزار میلیارد تومان و یا ۴۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌ها دارند که مطمئنا اگر این معوقات پرداخت نشود بیم این وجود دارد که اتفاقی از این جنس دوباره تکرار شود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص پرونده بیمه ایران گفت: ما زمانی پرونده را به دادگستری ارجاع می‌کنیم که اسناد‌مان علیه کسی کامل و برای ما به اثبات رسیده باشد؛ این پرونده از ابتدا در دادگستری مطرح شده و افرادی در آن تحت تعقیب قرار گرفته و در زندان هستند لذا ما این پرونده را از این ابعاد بررسی نمی‌کنیم، بلکه طرز کار این مقامات در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از تکمیل به صحن علنی ارجاع می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه بعد از موضوع اختلاس چه پرونده دیگری در این رابطه افشا خواهد شد گفت: امیدوارم با این اتفاق بدی که افتاد تجربه‌ای برای سیستم بانکی و مسئولان ایجاد شود که شاهد موضوع بعدی نباشیم.

نکونام درخصوص خرید زمین‌هایی در مناطق آزاد نیز گفت: ما هنوز روی این پرونده کار جدی نکرده‌ایم البته اراضی واگذار شده را باید تقسیم کرد؛ یک سری از این اراضی در مناطق آزاد، یکسری در مناطق ویژه اقتصادی و یک سری منابع طیبیعی در اختیار دولت است که قیمت کارشناسی و منطقه‌ای دارد و هیات دولت مجاز به واگذاری آن‌ها است اما این موضوع هنوز در کمیسیون به اثبات نرسیده است.

۳۰ شهریور ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI