قراردادهای جدید خارجی خودرو تا پایان سال امضا می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی سه سال اخیر ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از سوی شورای عالی سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده که ۱.۵ میلیارد دلار آن مربوط به ۶ ماه اخیر بوده است.

محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طی سه سال گذشته شورای عالی سرمایه‌گذاری خارجی جذب ۳.۶ میلیارددلار سرمایه خارجی را در بخش صنعت و معدن مصوب کرده که ۱.۵ میلیارد دلار آن مربوط به ۶ ماه گذشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر ارتباطات بانکی کم‌کم در حال قوی شدن است و بانک‌های خارجی به بانک‌های ایرانی سرویس می‌دهند ضمن اینکه در بخش صنعت هیچ محدودیتی برای تبادل تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورها وجود ندارد و جز محدودیتی با آمریکا، محدودیت دیگری نداریم.

به گفته نعمت‌زاده، نه تنها اختلافات میان صنایع و بانک‌های ایران با سایر کشورهای دنیا در حال حل شدن است، بلکه سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که در گذشته وجود نداشته‌اند نیز در حال فعال شدن است.

وزیر صنعت افزود: تا صبح امروز بر اساس آمار بانکی سه هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط به بانکها معرفی شده اند و امیدواریم تا پایان سال به تامین مالی ٧۵٠٠ واحد کوچک و متوسط دست یابیم.

وی اظهار داشت: امسال بیش از ۴ هزار طرح صنعتی نیمه تمام تکمیل خواهد شد؛ ضمن اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز دوازده طرح را اعلام کرده که در مورد یک طرح اقتصاد دانشبنیان نیز وزارت صنعت مسئولیت دارد.

توقف تولید پژو و پراید

نعمت زاده در خصوص خروج پراید و پژو از خط تولید گفت: این یک سیاست بوده که ده سال قبل بنا نهاده شده ولی به دلیل تحریم محقق نشده است، اما اکنون ما مدت زمان تولید خودروهای جدید و طراحی پلت فرم نو را از ده سال به ٨ سال کاهش داده ایم.

وی افزود: امیدواریم با روابط منطقی با دنیا و حمایت از تولید داخلی، این اهداف را محقق کنیم.

۴قرارداد جدید خارجی خودرو تا پایان سال امضا می شود

وی در ادامه با اشاره به امضای قرارداد ایران خودرو با یک شرکت فرانسوی گفت: قرارداد اولیه سایپا با یک شرکت فرانسوی دیگر به امضا رسیده و تا یک ماه و نیم آینده نهایی می شود؛ ضمن اینکه همزمان با آلمانی ها در حوزه خودروهای سبک و تجاری نیز در حال مذاکره هستیم.

وی ادامه داد: با یک شرکت دیگر اروپایی نیز در حال مذاکره هستیم و همزمان با کره ای ها نیز مذاکره برای همکاری مشترک ادامه دارد.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: تا آخر امسال سه تا چهار قرارداد جدید در حوزه خودرو امضا خواهد شد.

آخرین وضعیت الحاق ایران به wto

این عضو کابینه یازدهم با تشریح آخرین وضعیت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گفت: امروز ١۶٠ کشور در سازمان جهانی تجارت حضور دارند که باید با تک تک آنها مذاکره کرد؛ البته ما باید تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای را برداریم و مدیریت کنیم تا ورود و خروج کالا آزاد باشد.

وی افزود: اکنون وزیر جهاد می تواند بر روی واردات برخی کالاها ممنوعیت ایجاد کند؛ در حالیکه سازمان مذکور این مورد را نمی پذیرد. البته پیشنهادات ما آماده است و به زودی به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال می شود.

وی گفت: البته به لحاظ سیاسی مشکلی نیست اگرچه پنج تا شش کشور عربی مخالف الحاق ایران به این سازمان هستند؛ اما شصت کشور اروپایی و غیر اروپایی موافقت خود را اعلام کرده اند.

پاسخ به اظهارات ترکان

نعمت زاده در واکنش به سخنان دو روز قبل ترکان با بیان اینکه آقای ترکان را خبرنگاران عصبانی کرده اند و من گله و شکایتی از او ندارم، گفت: وی کار کارشناسی در مورد مناطق آزاد کرده است و من به عنوان شورای مناطق آزاد به اضافه شدن هفت منطقه جدید رای مثبت دادم.

به گفته وزیر صنعت؛ برای پیگیری احداث اولین مناطق آزاد، بنده به همراه دیگر همکاران تلاش زیادی کردم و خاطراتم هم نشان می دهد که حامی این مناطق هستم.

وی افزود: به عنوان یک شهروند مخالف احداث فروشگاهها در مناطق آزاد هستم اما این مناطق باید پایگاه تولید و صادرات باشند. واقعا هم معتقدم باید کمک کرد صنعت در مناطق آزاد پا بگیرد.

وی افزود: باید مدیرانی تولید محور و صادرات گرا  مناطق آزاد را هدایت کنند و به نظر هم می رسد که این مناطق باید دست از فروش صرف بردارند.

نعمت زاده در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: امیدواریم که رشد خوبی بر معدن تا پایان سال حاکم باشد.

نعمت زاده درمورد قیمت خودرو هم گفت: قطعا موضوع کیفیت در قیمت  تاثیر داده می شود. نمی شود خودروی ارزان را با گران مقایسه کنیم.

وی در خصوص نرخ ارز نیز گفت: آنچه در دولت بحث شده و سیاست قرار گرفته است تک نرخی شدن ارز است و اکنون بخشی از کالاها نیز با ارز آزاد وارد می شوند، البته مسئولیت با بانک مرکزی است.

میانگین نرخ ارز صرافی ها، مبنای قیمت بانکهاست

نعمت زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص تعیین نرخ ارز در بانک ها با توجه به مصوبه بانک مرکزی گفت: نرخ ارزی که بانک ها خرید و فروش می کنند به نرخ روز است و بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای کار خرید و فروش ارز آزاد را به بانک ها سپرده است که بر این اساس سایتی طراحی شده که تمامی صرافان در آن عضو هستند و معدل قیمتی که در صرافی ها برای ارز عرضه می شود به عنوان نرخ روز در بانک ها ملاک عمل قرار می گیرد و صادرکنندگان و متقاضیان ارز هم می توانند به همین نرخ آن را خریداری کنند.

عرضه شکر در بورس، اشتباه بود

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سازمان حمایت در بازار کالاهای اساسی نیز گفت: سازمان حمایت کار خود را به خوبی انجام می دهد و قانونا باید در بازار نظارت داشته باشد اما برخی انتظار دارند سازمان حمایت بر روی همه اقلام موجود در بازار نظارت داشته باشند. این در شرایطی است که ستاد هدفمندی یارانه ها به عنوان مرجع قیمت گذاری برخی گروه های کالایی از سوی دولت تعیین شده که بر روی این نرخ ها سیاست گذاری کرده و نظارت می کند.

وی افزود: گروه های مشمول اولویت الف در فهرست اعلامی ستاد هدفمندی یارانه ها الزام دارند تا قیمت ها را رعایت کنند اما در خصوص موضوع شکر که نوسانات قیمتی شدیدی در بازار داشت روز گذشته بحث های زیادی در دولت صورت گرفت ؛ البته باید توجه داشت که وزارت جهاد طبق قانون اختیار دارد صادرات و واردات کالاهای اساسی از جمله شکر و تنظیم بازار آنها را در اختیار گیرد.

نعمت زاده ادامه داد: وزات جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی مخالف انجام واردات است در حالی که ما به عنوان وزارت صنعت با این سیاست مخالفیم چرا که معتقدیم اگر بخش خصوصی می خواهد در صحنه باشد، باید به صورت شفاف با سیاست ها مواجه شده و در راستای واردات اقدام کند.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: در گذشته شکر به میزان زیادی وارد کشور شده بود و زمانی که دولت یازدهم روی کار آمدف دو میلیون تن شکر در انبارها موجود بود و حتی شرکت بازرگانی دولتی نمی توانست آن را بفروشد به همین دلیل برای اینکه چنین موضوعی تکرار نشود وزارت جهاد از واردات جلوگیری کرد تا فصل تولید چغندر و نیشکر فرا برسد.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: به نظر می رسد یک اشتباه محاسباتی رخ داده و واردات به اندازه کافی صورت نگرفته است ضمن اینکه تولید داخلی از یک ماه آتی برداشت می شود و باید فاصله ای که میان تولید و نیاز بازار وجود داشت مدیریت شود.

وی اظهار داشت: مردم که دست اندرکار خرید و فروش کالا هستند، وقتی یک کالا در بازار کم می شود خود به خود اقدام به انبار می کنند و به همین دلیل قیمت در بازار افزایش می یابد.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت ادامه داد: همزمان با افزایش قیمت شکر در بازار داخلی نرخ این کالا در بازارهای جهانی به ۱۰۰ دلار رسید و البته تمامی تجار و بازرگانان می دانستند که فصل برداشت چغندر در نیم کره شمالی زمین از مهر ماه است و به همین دلیل باید در این میان برنامه ریزی کنند.

نعمت زاده گفت:شکر در مهر ماه ارزان می شود اما باید مدیریت لازم انجام شود تا در تابستان که کمبود این کالا رخ می دهد نیاز مردم مدیریت شود.

نعمت زاده گفت در حال حاضر کشتی ها در حال تخلیه شکرهای وارداتی هستند و به نظر می رسد قیمت متعال شود اما اشتباه دیگری که در تنظیم بازار شکر رخ داد، ورود این کالا به بورس بود به این معنا که وقتی قیمت شکر ۲۳۰۰ تومان است اگر در بورس عرضه شود قیمت بالا خواهد رفت که ما به عنوان وزارت صنعت با این سیاست موافق نبودیم ولی چون تنظیم بازار در اختیار جهاد کشاورزی استف دخالتی نکردیم.

نعمت زاده ادامه داد: هم اکنون واردات شکر به خوبی انجام شده و کارخانجات مشغول تصفیه شکر خام هستند ضمن اینکه تولید نیز از مهر ماه آغاز خواهد شد و امید می رود که این کالا در بازار به وفور در دسترس مردم باشد و قیمت متعادل شود.

/ مشرق نیوز

۱ شهریور ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI