آمادگی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی؛ از رویا تا واقعیت

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی با اینکه دغدغه همیشگی مجریان انتخابات بوده، اما آنچه تا امروز مشاهده شده عدم در نظر گرفتن تمهیدات قانونی، فنی و امنیتی لازم در زمان مقتضی بوده که باعث شده اقدامات دقیقه نودی کارساز نباشد و «انتخابات الکترونیکی» از قانون پایستگی انرژی تبعیت کند و از انتخاباتی به انتخابات دیگر منتقل شود!

همزمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ با ماه مبارک رمضان، با توجه به اینکه برگزاری انتخابات در این ماه مبارک با سختی‌هایی همراه خواهد بود، بر همین اساس وزارت کشور دو تاریخ را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ به شورای نگهبان پیشنهاد داد تا بتواند زودتر از روال گذشته انتخابات را برگزار کند. اگر شورای نگهبان با  تاریخ پیشنهادی موافق کند، کشور زودتر از روال معمول وارد فضای انتخاباتی می‌شود.

در این شرایط وزارت کشور و مسئولان اجرایی انتخابات باید هرچه سریعتر زمان دقیق برگزاری انتخابات را اعلام و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابت را فراهم کنند تا بتوانند فضای انتخاباتی کشور را مدیریت کنند چراکه ۲۰ روز زمان تبلیغات قانونی (طبق ادوار گذشته) هیچگاه نتوانسته داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را برای فعالیت‌های انتخاباتی‌ راضی کند و در اکثر موارد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ماه‌ها قبل از شروع رسمی انتخابات به دنبال ایجاد فضای انتخاباتی بوده‌اند.

* فراهم‌کردن مقدمات اجرای انتخابات، ۵ ماه قبل از برگزاری

طبق ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، «وزارت کشور موظف است حداقل ۵ ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم کند و با رعایت اصل ۱۱۹قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند».

طبق روال سال‌های گذشته آغاز رسمی انتخابات ریاست جمهوری که همزمان با آن انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز برگزار می‌شود (طبق ماده ۲۲ قانون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود)، از اواسط اردیبهشت‌ماه بوده است و پس از طی شدن مراحل ثبت نام داوطلبان و بررسی صلاحیت‌ آنان که طبق ماده ۵۷ قانون انتخابات «شورای نگهبان ظرف ۵ روز از تاریخ وصول به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌کند که این مدت تا ۵ روز دیگر نیز قابل تمدید است»، ۲۰ روز زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی آغاز می‌شود.

البته در این دوره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۴ حوزه نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود که طبق ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری « انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.»

* دو تاریخ پیشنهادی و احتمال تغییر زمان برگزاری انتخابات۹۶

در این بین نامه ۱۳ تیر ۹۵ وزارت کشور به شورای نگهبان درباره تاریخ انتخابات ۹۶ نشان از تغییر زمان بندی این انتخابات داشت. پس از این نامه بود که رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران از «پیشنهاد دو تاریخ ۲۹ اردیبهشت و ۵ خرداد وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ » خبر داد.

رحمانی فضلی در همین خصوص گفت: « چون خرداد سال آینده ماه مبارک رمضان است بنا بر پیش بینی دو تاریخ را برای برگزاری انتخابات [ریاست جمهوری] به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم. بخاطر محدودیت چهار سال تمام ریاست جمهوری نمی‌شود بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات برگزار شود».

طبق اصل ۱۱۹ قانون اساسی «انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می‌دهد».

بر اساس این اصل از قانون اساسی، اگر انتخابات سال ۹۶ پس از ماه مبارک رمضان برگزار شود، اینکه رئیس جمهور جدید یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی تعیین شود، ممکن نخواهد بود.

در قانون اساسی و نیز قوانین مربوط به انتخابات، روز مشخصی برای آغاز به کار رئیس جمهور جدید مشخص نشده، تنها در ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر شده است که دوره چهار ساله رئیس جمهور با امضای اعتبارنامه او از سوی رهبری آغاز می شود که طبق روال گذشته امضای اعتبار نامه و یا همان مراسم تنفیذ در نیمه مردادماه برگزار می‌شود.

البته این را هم باید در نظر داشت که دو تاریخ پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات زودتر از روال گذشته هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و پس از تأیید آن شورا قطعیت پیدا خواهد کرد. اما این احتمال وجود دارد که دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعد معمول و در یکی از تاریخ‌های ۲۹ اردیبهشت یا ۵ خرداد برگزار شود.

*نظر شورای نگهبان درباره دو تاریخ پیشنهادی

سیامک ره‌پیک سخنگوی وقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز پیرامون دو تاریخ پیشنهادی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: «بناست این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای نگهبان در دستور کار و بررسی قرار بگیرد و هر چه به تصویب برسد ابلاغ می‌شود. اگر شورا نظر دیگری هم داشته باشد اعلام می‌کند».

با این وضعیت هم مسئولان اجرایی انتخابات و هم داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری باید به تغییری که در زمان‌بندی انتخابت رخ می‌دهد، توجه کنند تا در زمان‌های تعیین شده بتوانند اقدامات لازم ازجمله فراهم سازی مقدمات برگزاری انتخابات و ثبت نام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را انجام دهند.

طبق ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری، «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری بصورت اجرا یا نظارت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند».

البته در مجلس نهم و پیش از انتخابات سال ۹۲ طرح الزام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به استعفا قبل از انتخابات مطرح شد که با رأی مثبت نمایندگان همراه نبود. این طرح عنوان می‌کرد که برخی اشخاص به واسطه مقام و شغل خود(که معمولا در مناصب دولتی بودند) از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم شوند مگر این که حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن شغل شاغل نباشند.

در هر حال ملاک برای استعفای برخی افراد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهور ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری است.

* اردیبهشت‌ ۹۶ و فضایی که شاید زودتر از همیشه انتخاباتی شود

با توجه به شرایط ذکر شده وزارت کشور و شورای نگهبان باید هوشیارتر از گذشته به موضوع تغییر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توجه کند، چراکه با توجه به تغییر زمان‌بندی انتخابات، ممکن است کاندیدای احتمالی زودتر از روال معمول دست به اقدامات تبلیغاتی بزنند و سریع‌تر از آنچه که متصور است فضای کشور را انتخاباتی کنند.

البته طبق ماده ۶۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری «فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌یابد».

با توجه به اظهارات رحمانی فضلی مبنی بر اینکه «در صورتی که با تأیید شورای نگهبان انتخابات در ٢٩ اردیبهشت ماه ٩۶ برگزار شود باید از دی ماه ستادهای انتخابات را فعال کنیم.»، تعیین هرچه زودتر زمان برگزاری انتخابات و اتخاذ تمهیدات لازم برای مشخص شدن زمان‌بندی اقدامات انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد.

*۱۰ ماه باقی مانده و انتخاباتی که قرار است الکترونیکی شود

الکترونیکی شدن انتخابات به معنای مکانیزه شدن انتخابات از روز دستور شروع انتخابات تا فرایند اخذ و شمارش رأی را شامل می‌شود که باید مراحل قانونی و امنیتی آن در کشور طی شود. البته وعده‌های تکراری و اعلام آمادگی برای برگزاری «انتخابات الکترونیک» در سال‌های اخیر به یکی از سوژه‌های اصلی مسئولان بدل شده است.

به گفته رئیس کمیته فناوری اطلاعات انتخابات ستاد انتخابات کشور «در آخرین انتخابات ریاست جمهوری از ۲۵ فرایند انتخابات، ۲۳ فرایند به صورت الکترونیکی انجام شد». اما آنچه در درجه اهمیت قرار دارد الکترونیکی شدن شمارش آراء است که در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد.

«ما از الان به شورای نگهبان اعلام کرده‌ایم آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی را در سال ۹۶ داریم تا بعد نگویند وقت نبود.» و «ما این موضوع را به شورای نگهبان پیشنهاد داده‌ایم و مکتوب اعلام کردیم که آمادگی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را داریم و الان هم فرصت زیادی باقی مانده و می‌توان اختلافات فنی که در این رابطه وجود دارد را بررسی و حل کرد. ما مشتاق هستیم این موضوع را در صورتی که شورای نگهبان هم اعلام آمادگی کند اجرا کنیم.»

این سخنان وزیر کشور در شرایطی بیان می‌شود که پیش از این وزارت کشور به دنبال آن بود تا یک سوم انتخابات ۷ اسفند ۹۴ خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را به صورت الکترونیکی برگزار کند که این موضوع به تأیید شورای نگهبان نرسید.

ماجرای انتخابات الکترونیکی سال ۹۴ از این قرار بود که هیأت وزیران در مصوبه مورخ ۱۰ خرداد ۹۴ مقرر کرد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در برخی حوزه های انتخابیه به صورت تمام مکانیزه برگزار شود.

متعاقب این مصوبه، وزارت کشور در جهت تهیه تدارکات لازم به منظور برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی اقداماتی انجام داد از جمله هزینه کرد ۱۰۰ میلیارد تومانی برای تولید انبوه صندوق های اخذ رأی الکترونیک (درحالی که موضوع هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده بود) و مجلس شورای اسلامی نیز طی مصوبه ای به لزوم استفاده وزارت کشور از روش های نوین در تمام مراحل انتخابات با تأیید شورای نگهبان تصریح کرد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مصوب ۱۰ آبان ۹۴ به دلیل ابهاماتی که درباره نحوه استفاده از روش های نوین در برگزاری تمامی مراحل انتخابات وجود داشت، به تصویب نهایی مجلس نرسید. براساس تبصره ۷ ماده ۳ قانون انتخابات مجلس (الحاقی ۲۶/۱/۸۶) وزارت کشور موظف بود در نوین سازی شیوه های أخذ رأی و شمارش آرا پیش از هر اقدامی تأیید شورای نگهبان را از جهت صلاحیت این شورا در نظارت بر انتخابات کسب کند.

* انتخابات الکترونیکی و نگرانی های قانونی و فنی شورای نگهبان

علیرغم برگزاری جلسات بین وزارت کشور و شورای نگهبان، نهایتاً شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی مطابق نظر وزارت کشور در سال ۹۴ موافقت نکرد. مهمترین دلیل شورای نگهبان در این خصوص، فراهم نیامدن بسترهای فنی و قانونی لازم جهت اطمینان از امنیت دستگاه ها و مخفی بودن آرای رأی دهندگان در این سامانه و شیوه برگزاری این نوع انتخابات بوده است.

سیامک ره‌پیک سخنگوی وقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در روزهای منتهی به انتخابات ۷ اسفند ۹۴ درخصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: «دلیل اینکه در دوره‌های قبل انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی انجام شد و در این دوره [انتخابات ۷ اسفند ۹۴] حتی آزمایشی هم نخواهیم داشت به دلیل تغییر دستگاه ها بوده و دوم اینکه اشکالات دوره قبل در این دوره مطرح شده است».

ادله شورای نگهبان درخصوص منتفی اعلام کردن برگزاری انتخابت الکترونیکی در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ « نبودن قانون برای این منظور و اینکه مراجعی که توافق شده بود امنیت و خدشه‌ناپذیری سیستم جدید انتخابات الکترونیکی را تأیید کنند، پس از وصول استعلامات امنیت آن را تأیید نکردند»، بود.

علاوه بر این آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان نیز درباره برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و اصرار وزارت کشور در این باره گفت: «در حالی این اصرار صورت می گیرد که ساده ترین وسیله سخت افزاری و نرم افزاری در این باره نیست و آنها قصد دارند از کشورهای چین و کره بخرند. شورای نگهبان اطمینانی به این دستگاه ها ندارد».

این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه برگزاری الکترونیک انتخابات با مشکلاتی مواجه است، تأکید کرد: «باید به سخت افزار و نرم افزار این کار اطمینان یافت. البته من طرفدار جدی برگزاری الکترونیکی انتخابات هستم اما باید وزارت کشور بتواند شیوه ای ارائه کند که اطمینان بخش باشد».

آنچه از مواضع شورای نگهبان برداشت می شود، دغدغه این شورا درخصوص تضمین امنیت انتخابات به شکل الکترونیکی است. ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی و ابهاماتی که درخصوص آن وجود دارد، گفت: «باید پرسید درباره برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در دیگر کشورها و قانون انتخابات چقدر مطالعه صورت گرفته است. به عنوان مثال در صورت لزوم به بازشماری چگونه آرای الکترونیکی را بازشماری می کنند؟»

* آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی؛ از رویا تا واقعیت

مواضع اعضای شورای نگهبان نشان از وجود ابهامات و نگرانی های جدی بابت برگزاری انتخابات الکترونیکی در بُعد امنیتی و قانونی آن دارد. با وجود دلایلی که شورای نگهبان برای عدم برگزاری انتخابات ۷ اسفند بصورت الکترونیکی اعلام کرد، وزیر کشور هنوز مدعی است «آمادگی داریم انتخابات سال ۹۶ را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم و همچنین آمادگی هر نظارتی را در هر امری چه سخت افزاری، چه نرم افزاری و چه اجرای نیروی انسانی در خصوص انتخابات تمام الکترونیکی داریم».

این سخنان وزیر درحالی صورت می گیرد که هنوز مشخص نیست وزارت کشور توانسته ابهامات موجود درباره برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی را برای شورای نگهبان برطرف کند یا خیر!

با این وجود رحمانی فضلی از مذاکرات اولیه با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی سال ۹۶ خبر می دهد و اینکه «تاکنون نیز مذاکرات با شورای نگهبان داشتیم و آن ها نیز استقبال کردند که امیدواریم در عمل نیز به تفاهم نهایی برسیم و تضمین های مناسب را در بعد فنی، اجرایی و حقوقی بدهیم و کار را اجرایی کنیم.»

*قوانینی که برای برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی کافی نیست

آنچه درباره انتخابات الکترونیکی در ماده ۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده، بدین گونه است که «چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان‌های یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجراء شود که دسترسی به نرم‌افزارها و سخت ‌افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون ‌حضور نمایندگان‌ شورای نگهبان میسر نباشد».

همچنین در بخش دیگری از این قانون آمده است که «تصمیمات ‌لازم جهت‌ حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می‌شود و کلیه نسخه‌های نرم‌افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم‌های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم‌افزارها‌ باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.»

این ماده، صرف نظر از اینکه تنها به مرحلە شمارش آرا اشاره کرده و دیگر مراحل انتخابات نظیر ثبت نام و أخذ رأی را مطرح نکرده است، به نوعِ سیستم و ابزارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز هیچگونه اشاره ای نداشته و صرفاً به آنچه که باید در استفاده از این شیوه مدنظر قرار بگیرد، توجه کرده است. این وضعیت نشان از فقدان قوانین کافی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی دارد.

در همین خصوص ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان می‌کند: «به موجب قانون اساسی برگزاری انتخابات باید به موجب قانون عادی باشد و با توجه به اینکه در سال جاری روش پیشنهادی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی موضوع قانون خاصی قرار نگرفته بود تا فضای سنتی تبدیل به شرایط جدید الکترونیک شود، شرایط تقنینی که وزارت محترم کشور و دولت وعده آن را داده بودند، تحقق پیدا نکرد».

به نظر می رسد همانطور که شورای نگهبان بر عدم وجود قوانین کافی برای برگزاری انتخابت الکترونیکی اشاره کرد، بهره گیری از شیوە انتخابات الکترونیکی مستلزم برخی پیش بینی های قانونی باشد چراکه با ضوابط و احکام قانونی موجود (که مطابق شیوە سنتی تنظیم شده) به نظر می رسد امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود ندارد مگر اینکه تمهیدات قانونی لازم در مدت زمان باقی مانده اندیشیده شود.

*آیا اردیبهشت ۹۶ پرونده «قانون پایستگی انتخابات الکترونیکی» را می‌بندد؟

با اینکه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی خواسته و دغدغه همیشگی مجریان انتخابات بوده، اما آنچه تا امروز مشاهده شده است عدم در نظر گرفتن تمهیدات قانونی و فنی لازم توسط مجریان در زمان مقتضی بوده است. همین امر باعث شده اقدامات دقیقه نودی مجریان کارساز نباشد و «انتخابات الکترونیکی» از قانون پایستگی انرژی تبعیت کند و از انتخاباتی به انتخابات دیگر منتقل شود!

در همین خصوص سیامک ره‌پیک سخنگوی وقت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در روزهای منتهی به انتخابات ۷ اسفند ۹۴ عنوان کرد: «موضوع برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی در شورای نگهبان مطرح شده اما باتوجه به محدودیت‌های وقت و زمان و نتیجه بررسی‌ها و گزارش‌هایی که دراین رابطه واصل شده بود مجموعا به این نتیجه رسیدیم که برای این دوره از انتخابات آمادگی کافی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود ندارد».

با این شرایط باید دید وزارت کشور در ۱۰ ماه باقی مانده می‌تواند مقدمات برگزاری انتخابات الکترونیکی از جمله تعیین ضوابط و قواعدی قانونی برگزاری انتخابات الکترونیکی، تأمین بودجه، تأمین زیرساخت‌های لازم، تأمین امنیت سیستم رأی گیری و برطرف کردن نگرانی های شورای نگهبان در سال ۹۶ باشد یا خیر.

/ مشرق نیوز

۲۹ تیر ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI