جزئیات پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان

اواسط مردادماه سال ۹۳ بود که پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان موسوم به مضاربه صوری به عنوان یکی از پیچیده ترین و خبرسازترین پرونده قضایی کشور با حدود ۵۶۰۰ پرونده مطرح رسیدگی قرار گرفت و موضوع داغ رسانه‌‌ها شد.

اواسط مردادماه سال ۹۳ بود که پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان موسوم به مضاربه صوری به عنوان یکی از پیچیده ترین و خبرسازترین پرونده قضایی کشور با حدود ۵۶۰۰ پرونده مطرح رسیدگی قرار گرفت و موضوع داغ رسانه‌‌ها شد.

این پرونده خبرسازترین پرونده نه از حیث مبلغ بلکه از حیث کیفیت و نحوه اقدام و نحوه اسناد است و جای این سئوال را باقی گذاشته که چگونه موسسات مالی و بانک‌ها برای یک نفر ۴۴ هزار حواله و چک صادر کرده‌اند.

اقدامات متهمان به هیچ وجه رنگ و بوی مضاربه نداشت و شرکت تجاری یا موسسه ای سودآور نیز پشت آنها نبود که وعده پرداخت سودهای ۱۰۰ درصدی در طی چندماه را به مردم می دادند.

متهمان با شگردهای مختلفی  از مالباختگان پول  دستی، چک و ماشین می گرفتند و قابل توجه این بود که این اسناد در جایی هم به ثبت نمی رسید. حدود ۱۶۰ واسطه پول‌ها را به حساب شخصی خود واریز و پس از کسر مبالغ ، باقی مانده پول‌ها را به حساب متهم واریز می کردند.


مالباختگان چه گفتند؟ پاداش ۳۰ سال خدمت در اختیار متهمان مضاربه صوری

پرونده مضاربه های صوری حجم زیادی دارد که علاوه بر بوشهر استان‌های  قم، فارس، کهگیلویه و بویراحمد را نیز درگیر کرده است، این پرونده به سرعت جنجال آفرین شد و بسیاری از جوانان هم برای کسب سود به سمت این فعالیت ها گرایش یافتند و نوعی سستی و رخوت را در استان بوشهر بوجود آورد.

در میان مالباختگان افرادی هم هستند که با دریافت وام، مبالغی را به متهمان داده اند و اکنون در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شده اند، یا افرادی که خانه خود را فروخته و پولش را به متهمان داده اند تا بتوانند با سود وعده داده شده، منازل بزرگتری خرید کنند، یا افراد متعددی که کل پاداش ۳۰ سال خدمت را در اختیار آنها قرار داده اند، ضمن اینکه بسیاری از اقشار آسیب پذیر و معلول در میان مالباختگان به چشم می خورد.

کریم- ب در اظهاراتش گفت: از همان ابتدا دستگاه قضایی به سرعت در حال رسیدگی به این پرونده بود، از قاضی این پرونده تقدیر ویژه می کنم  با قاطعیت به این پرونده رسیدگی می کند و احدی از این پرونده کم یا زیاد نشده است.

یدالله – ب از استان بوشهر نیز ،اقدامات دستگاه قضایی را مثبت عنوان کرد و گفت: با توجه به گستردگی این پرونده عملکرد دستگاه قضایی بسیار مثبت بوده است، دراین قضیه متضرر بودم،با اقدامات قاطع دستگاه قضایی یک ششم اموال به مالباختگان بازگردانده شده است ودراین قضیه افراد فریب سودهای کلان را خورده اند.


اعترافات عجیب متهمان / پول‌هایی که صرف کارخیر شده است!

به گفته دادستان بوشهر، متهم اصلی به غیرقانونی بودن فعالیت خود و اینکه دیگر برای پرداخت چک های در دست مردم با مشکل مواجه شده اند اذعان دارد، طوری که این اواخر در قبال جذب افراد جدید به این زنجیره انسانی، پاداش هایی هم پرداخت می کرده‌اند.

متهم دوم نیز در اعترافاتش هدف از مضاربه صوری را کار خیر و کمک به مردم دانسته، اما وقتی از وی پرسیده می شود چرا سرمایه کنونی شما کفاف پرداخت بدهی و وجوهات مردم را نمی دهد، می گوید: پول هایی که اکنون ندارم صرف کار خیر شده است.

متهم سوم نیز به اشتباهات خود اعتراف کرده است و می‌گوید: برای تحویل چک به تعدادی از مالباختگان از چک همسرم استفاده می کردم و چک وی را تحویل مالباختگان ‌دادم.

با اقدام به موقع دستگاه قضایی سه پرونده از پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور تشکیل شد که در مجموع این سه پرونده  در پرونده اول پنج هزار و ۶۰۰ نفر شاکی، در پرونده دوم ۱۳۰۰ شاکی و در پرونده سوم ۸۶ نفر شاکی به دنبال مطالباتشان هستند.

دادسرای استان بوشهر با حمایت از طرح شکایت مالباختگان تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق آنان به کار گرفت به طوری که قاضی پرونده شخصا به برخی بنگاههای املاک و خودرو سرکشی کرد تا شاید اموالی را که به نام متهمان است و آن را  کتمان می کنند به دست آورد.

در رابطه با این پرونده هشت نفر متهم از پرونده اول، یک نفر متهم از پرونده دوم و یک نفر نیز از پرونده سوم بازداشت شدند.

با دستگیری متهمان این پرونده هجمه‌های زیادی علیه دادگستری و دستگاه قضایی استان بوشهر آغاز شد اما با رسیدگی قاطع و بموقع دستگاه قضایی بحمدالله امروز مردم مراتب قدردانی خود را از دادسرای استان بوشهر اعلام می‌کنند.

متنی که در زیر می‌خوانید گفت‌وگوی ما با قاضی محسن مقدس بازپرس پرونده مضاربه صوری است:

از سال ۱۳۸۴ وارد دوره کارآموزی قضایی شد و با احراز رتبه سوم این دوره را به پایان رساند، قاضی محسن مقدس با تقدیر از سوی ریاست محترم قوه قضائیه از سال ۸۵ به امر خطیر قضاوت مشغول شد .

قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دشتی، دادیار جانشین دادستان دشتی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر، بازپرس شعبه دوم ، معاون دادستان بوشهر را در کارنامه کاری اش دارد. با ابلاغ ویژه ریاست محترم قوه قضاییه  به عنوان بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده کلان اقتصادی نیز منصوب شد.

پرونده‌های حساس و کلان و امنیتی را در دادسرای بوشهر مورد رسیدگی قرار داده است و در سال ۱۳۹۰ موفق به تقدیر از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان قاضی نمونه شد.

از پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری به عنوان سنگین ترین پرونده کاری اش نام می برد و می گوید: در سال ۱۳۹۳با ابلاغ ویژه ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده کلان اقتصادی مامور و درحال انجام وظیفه هستم.

در روزهای اول دستگیری متهمان پرونده مضاربه صوری میلیاردی در بوشهر شاهد تجمعی از مردم بودیم که تمام زندگی خود را فروخته و در اختیار این افراد قرار داده بودند. براساس پیگیری‌های صورت گرفته این افراد ماهیانه سرمایه ۳۵۰ تا ۵۰۰ نفر را می‌گرفتند تا به آنان سودهای‌ کلان پرداخت کنند.

قاضی مقدس در تشریح آخرین وضعیت پرونده مضاربه صوری گفت: ۸۵درصد از مالباختگان موفق به استرداد یک ششم وجوهشان شده‌اند.

موجودی حساب متهم اصلی پرونده مضاربه صوری با تلاش‌های صورت گرفته توسط بازپرسی از ۱۰.۵ میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها به ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر مانده موجودی حساب مالباختگان ۱۵ میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان است که حدودا ۱۰ میلیارد تومان استرداد وجه به مالباختگان صورت گرفته است.


بازپرس پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشوردر ادامه بیان کرد: از میان ۵ هزار و ۵۰۶ مالباخته با بررسی چک های وصول شده از بانک ها متوجه شده ایم تعداد زیادی ازاین افراد سود گرفته اند و در اظهاراتشان واقعیت را بیان نکرده‌اند.

وی همچنین گفت: ۱۹۸ پرونده با تحقیقات از شکات تا کنون منجر به کسر مبلغ اعلامی اولیه شده است به عنوان مثال یکی از مالباختگان در ابتدای تحقیقات، طلب خود را ۶۹۷ میلیون تومان اعلام کرده در حالی که در تحقیقات بعدی این طلب به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است.

قاضی مقدس افزود: باتحقیقات بازپرسی و بررسی چک‌های استخراج شده و تحقیق دقیق از مالباختگان بدهی متهم اصلی پرونده از ۱۶۷ میلیارد تومان به ۱۱۷ میلیارد تومان تقلیل یافته است و کماکان این تحقیقات جهت تخلیص بدهی ادامه دارد.

بازپرس پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور ادامه داد: در پرونده دوم مضاربه صوری که حدودا ۱۳۰۰ شاکی دارد جلسه مواجه حضوری بین متهم وشکات در ۲۴ اسفندماه ماه سال گذشته  برگزار شد.

وی اضافه کرد: پرونده سوم نیز ۸۶ شاکی دارد که جلسات تحقیقاتی متعددی صورت گرفته است و با توجه به اینکه چند دستگاه خودرو از متهم در تهران بوده است نیابتی قضایی جهت انتقال اموال داده شده است که اموال منقول متهم از تهران به بوشهر منتقل و سپس در ارتباط با پروند اتخاذ تصمیم می‌شود.

معاون دادستان بوشهر در ادامه افزود: این فرد با نوشتن قراردادهای مضاربه صوری، حدودمبلغ ۴۰ میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده است.

وی در تشریح آخرین جزئیات پرونده اول مضاربه صوری نیز گفت: وکیل شرکت تهرانی در دادسرای بوشهراواخر خردادماه حضور یافت و اظهارکرد که تا اواسط تیرماه نسبت به بازپرداخت کل مبلغ ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بدهی مالباختگان اقدام می‌کنیم.

قاضی مقدس از بازپرداخت مرحله دوم وجوه مالباختگان مضاربه صوری خبرداد وگفت: مبالغ پرداختی جدید به مردم معادل یک هشتم از کل طلب آنها خواهد بود.

وی افزود: مرحله دوم بازپرداخت وجوه مالباختگان مضاربه صوری از چند روز گذشته آغاز شده است ؛ با توجه به اینکه نزدیک به ۶۰۰ پرونده از مرحله اول باقی مانده است پرداخت این مرحله با توجه به لزوم  اتمام تمامی پرونده های مرحله اول به مرور صورت می گیرد.

قاضی مقدس در ادامه بیان کرد: با رعایت کلیه آیتم های اداری ثبت تمام پرونده ها نیز صورت می گیرد ، همچنین اقدامات قضایی و اداری تمامی پرونده ها در این مرحله انجام خواهد شد تا شرایط ارسال پرونده به دادگاه انقلاب با اتخاذ تصمیم نهایی صورت گیرد.

معاون دادستان بوشهر در ادامه گفت: دراین مرحله با توجه به برآورد صورت گرفته مبالغ پرداختی جدید به مردم معادل یک هشتم از کل طلب آنها خواهد بود.

وی اضافه کرد:  تلاش ما این است که هرچه سریعتر در خصوص پرونده ها تعیین تکلیف و اقدامات لازم انجام شود و خدمات رسانی مطلوبی به شهروندان صورت گیرد.

قاضی مقدس از مالباختگان درخواست کرد با توجه به ازدحام پرونده و کثرت ارباب رجوع و برنامه ریزی صورت گرفته به هیچ وجه بدون دعوت یا احضار به شعبه مراجعه ننمایند. / مشرق نیوز

۱۹ تیر ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI