آیا دولت روحانی در وضعیت بحرانی قرار دارد؟

«این معضل اسف‌بار نه به دولت فعلی مربوط است نه دولت قبلی؛ بلکه زائیده عدم شفافیت و نبود نظارت می‌باشد. قانون‌گذاران باید اقدامات لازم را برای نظارت و بازرسی انجام دهند.»

پایگاه تحلیلی المانیتور (Al-monitor) در گزارشی با عنوان “آیا رسوایی فیش های حقوقی، روحانی را به زیر خواهد کشید؟” با اشاره به ماجرای جنجالی افشای فیش های نجومی نوشت: افشای فیش های حقوقی مقامات بانکی ایران و رؤسای برخی از شرکت های بیمه در ایران به یک فاجعه بزرگ تبدیل شده و شانس حسن روحانی در انتخابات سال آینده را کم کرده است.

المانیتور نوشت: «رسوایی در تاریخ ۷ ماه مه آغاز شد. زمانی که فیش حقوقی درز کرده از بیمه مرکزی ایران نشان داد که مقامات ارشد این کارگزار دولتی بیمه تا حقوق ماهی ۲۸ هزار دلار دریافت کرده‌اند. پس از آن در تاریخ ۲ ژوئن تصویر فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران شبکه های اجتماعی را تسخیر کرد. برملا شد که گویا وی ۷۶ هزار دلار در ماه حقوق دریافت کرده است.

در همین حال رسانه‌های محافظه‌کار اتهام رابطه میان آن مدیر بانکی و حسین فریدون -برادر رئیس جمهور روحانی- را مطرح کردند و این خبر را که یک مدیر اجرایی بانک حدود ۳۰۰ برابر حداقل دستمزد یک کارگر حقوق گرفته، در سطح گسترده ای پوشش دادند.»

در ادامه گزارش می‌خوانیم: «در تلاش برای کنترل پیامدهای این افشاگری، روحانی به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات قاطعی را برای شناسایی تخلفات انجام دهد. او گفت که اینگونه پاداش ها و تسهیلات با معیارهای عدالت و تعهد دولت به مردم سازگار نیست.

سخنگوی دولت نیز ضمن عذرخواهی از مردم، تاکید کرد که هیچ کار غیرقانونی انجام نشده، بلکه برخی نهادهای دولتی از خلأ قانونی سوءاستفاده کرده‌اند.»

المانیتور افزود: «اما طوفان حملات علیه دولت پایانی نداشت و تنها چهار روز پس از دستور روحانی برای رسیدگی به پرداخت حقوق های گزاف، سند دیگری منتشر شد حاکی از آنکه رئیس صندوق توسعه ملی -از جایگاه‌های کلیدی دولت- ماهیانه ۱۸ هزار دلار بعلاوه پاداش‌های جانبی و کمک‌هزینه مالی برای فرزندانش دستمزد دریافت می‌کند. دختر این فرد اکنون جزو نمایندگان لیست امید -حامیان روحانی- در پارلمان ایران است.

همزمان وزیر دادگستری با انتقاد از مخالفان دولت روحانی، آنان را به بهره‌برداری سیاسی از این ماجرا جهت تسویه حساب با دولت متهم کرده است.»

گزارشگر المانیتور به سراغ یک کارآفرین تهرانی رفته و به نقل از وی می‌نویسد: «این معضل اسف‌بار نه به دولت فعلی مربوط است نه دولت قبلی؛ بلکه زائیده عدم شفافیت و نبود نظارت می‌باشد. قانون‌گذاران باید اقدامات لازم را برای نظارت و بازرسی انجام دهند.»

این پایگاه تحلیلی سپس از قول یک چهره اصولگرا یعنی “دکتر امیر محبیان” می‌نویسد: «قطعا پشت این افشاگری‌ها انگیزه سیاسی پنهان است و گروه‌های سیاسی مختلف روی موج کنونی سوار شده اند؛ در عین حال شکی نیست که باید برای افزایش شفافیت اقتصادی بیشتر تلاش کنیم.

البته نمی‌توان تقصیر حقوق‌های بالای پرداخت شده را به‌تمامی متوجه دولت روحانی دانست. این رویه غلط و فرهنگ اشتباه، میراث گذشته و دولت‌های قبلی است، اما به‌هرحال توجیهات دولت فعلی در این باره نیز غیرقابل قبول به‌نظر می‌رسد.»

المانیتور در انتهای گزارش خود ضمن اشاره به اینکه برکناری رؤسای چهار بانک مهم و برخی دیگر از مقامات دولتی هنوز افکارعمومی ایران را قانع نکرده است، از قول دکتر محبیان خاطرنشان می‌کند:

«اکنون وضعیت در بحرانی‌ترین شکل قرار دارد. دولت هم از استراتژی رسانه‌ای مناسبی در برابر مخالفان برخوردار نیست. طی سالیان گذشته ظهور یک طبقه اجتماعی جدید که صاحب رانت اجتماعی و اقتصادی می‌باشد، فاصله میان مردم و سطوح عالی حاکمیت را بیش‌تر کرده است.

این آسیب در بلندمدت خطرناک است و چهره نظام را لکه‌دار می‌کند. هرچند که مردم ایران الزاما دولت را مقصر اصلی نمی‌دانند، اما “رسوایی مالی” بالأخره آثار اجتماعی خود را بر جای می‌گذارد.»

/ راه دانا

۱۶ تیر ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI