سیف: شروع اعطای وام ۱۰ میلیونی ازدواج نیاز به زمان دارد

باوجود ابلاغ بخشنامه وام ۱۰ میلیونی ازدواج به بانک‌ها، رئیس کل بانک مرکزی از زمان بر بودن فرایند تأمین منابع و آغاز پرداخت این وام از شهریورماه خبر داده و این یعنی ابهامات تازه‌ای پیش روی قانون مجلس قرار گرفته است.

درحالی که طبق قانون بودجه ۹۵ وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و نظام بانکی باید از ابتدای امسال عملاً براساس بودجه نسبت به وام ازدواج اقدام می کرد ولی با گذشت ۳ ماه و نیم از سال ۹۵ نه تنها خبری از اجرای قانون نیست بلکه خبرهای تازه حکایت از طولانی شدن فرایند اجرای قانون دارد.

البته بیش از یک ماه از ابلاغ بودجه ۹۵ به دولت و دستگاه های دولتی می گذرد بنابراین اگر تا یک ماه قبل مصوبه وام ۱۰ میلیونی ازدواج در نظام بانکی خاک می خورد این توجیه وجود داشت که هنوز قانون ابلاغ نشده است اما بعد از آنکه قانون ابلاغ شد توجیهات دیگر و البته تکراری قبلی بازهم مطرح شد که منابع نداریم.

بانک مرکزی البته باوجود توجیه “منابع برای افزایش وام ازدواج نداریم” یک گام در اجرای قانون برداشت و سامانه وام ازدواج را به روز رسانی کرد. براین اساس در سامانه مخصوص وام ازدواج رقم وام از ۳ به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و با گذشت چند روز تعداد بانک هایی که برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی اعلام آمادگی کرده بوند نیز افزایش یافت. (البته در اینجا منظور از اعلام آمادگی این است که نامشان در فهرست بانک های پرداخت کننده ازدواج قرار گرفته باشد.)

ولی با وجود بروزرسانی سامانه ثبت نام وام ازدواج و افزایش تعداد بانک ها و شهرهایی که برای ثبت نام وام ۱۰ میلیونی ازدواج در سامانه برای متقاضیان قابل دسترس می باشد، بازهم مردم نمی توانند این وام را دریافت کنند چراکه شعب از پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج به بهانه نداشتن منابع امتناع می کنند.

این درحالی است که بانک مرکزی بخشنامه وام ۱۰ میلیونی ازدواج را به بانک های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است؛ البته اظهارات تازه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی نشان می دهد که بیخود نیست بانکی ها از پرداخت این تسهیلات به جوانان امتناع می کنند.

ولی الله سیف به تازگی در خصوص وام ازدواج گفته است: “بر اساس قانون به تمامی بانک ها بخشنامه ابلاغ شده و در حال تلاش هستیم تا منابع مالی مورد نیاز برای این مهم تامین شود. اما شروع اعطای وام نیاز به زمان دارد و نمی توانم زمان دقیقی را اعلام کنم اما انشا الله تا شهریورماه اعطای وام آغاز می شود”.

سیف رسماً آب پاکی را روی دست جوانانی ریخته که اینروزها پیگیر دریافت وام ۱۰ میلیونی ازدواج هستند! آنطور که سکاندار برج میرداماد اعلام کرده جوانانی که قصد دریافت وام ازدواج را دارند باید تا شهریور صبر کنند.

بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد شهریور را آغاز پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیونی اعلام کند رسماً ۶ ماه در اجرای قانون بودجه ۹۵ تأخیر داشته است. این خود خلاف قانون است چراکه به محض ابلاغ بودجه باید تمامی قوانین آن از ابتدای همان سال توسط دستگاه های مربوطه اجرا شود.

ضمن اینکه اگر شهریور زمان پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج باشد تکلیف جوانانی که این روزها به وام ازدواج نیاز دارند و در صف دریافت این تسهیلات هستند چه می شود؟ برخی می گویند این جوانان می توانند از همان وام ۳ میلیونی استفاده کنند! اما باید دید آیا این اقدام بانکها قانونی است؟

این اولین بار نیست که بانک مرکزی برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج سنگ اندازی می کند، پیشتر هم مدیرکل اعتبارات این بانک اعلام کرده بود اگر بخواهیم قانون را اجرا کنیم صف های دریافت وام ازدواج طولانی تر می شود.

بهانه نظام بانکی برای عدم پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج این بود که منابع نداریم اما بعدها گفتند اگر قانون ابلاغ شود مجبور به اجرای آن هستیم! حال قانون ابلاغ شده ولی به نظر می رسد تیغ بانکی ها برنده تر از قانون باشد که حداقل تا شهریورماه قصد اجرای آن را ندارند.

 براساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری از طرف مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره ۱ ــ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ ــ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره ۳ ــ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد». / مشرق نیوز

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI