ایرادات «منتقد دلسوز» به قراردادهای جدید نفتی

تسلط شرکت های خارجی بر منابع هیدروکربوری و نقض حاکمیت ملی و همچنین تضعیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه و شرکت­‌های بخش خصوصی از جمله دلایلی بود که توکلی را که زنگنه با او لقب «منتقد دلسوز» داده بود، به این جمع بندی رساند که استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی برخلاف مصالح ملی است.

احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» به تازگی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرد. در بخش جمع بندی گزارش پیوست این نامه آمده بود: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت  وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون های بالا و مستمر برای حداقل ۲۵ سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت های خارجی حداقل برای ۷ سال دوره اکتشاف و ۲۵ سال توسعه و بهره برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد».

بررسی و تحلیل این نامه و گزارش پیوست آن که به شدت صریح از دو جهت به شدت مهم و ارزشمند است:

اولا، این متن نتیجه و چکیده مباحثات چندین ماه جمعی از منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی از جمله خود آقای توکلی با مقامات مسئول ذیربط وزارت نفت، کارشناسان مستقل، اساتید برجسته دانشگاه و جوانان متخصص نفت و گاز درباره این موضوع بود. برخی منتقدین مهم ولی غیررسانه ای مدل جدید قراردادهای نفتی مانند دکتر حسن شکرالله زاده، عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و عضو هیئت علمی مهندسی مخازن دانشگاه صنعت نفت نیز در این جلسات حضور داشتند.

ثانیا، این متن توسط فردی نوشته شده بود که چندی قبل، وزیر نفت آنرا جزو منتقدانی که دلسوز کشور هستند، معرفی کرده بود و انتقاداتشان قابل پذیرش است. حدود صد روز قبل یعنی در کنفرانس رسانه ای وزیر نفت در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۹۴ که همزمان با اوج فضای انتقادی بر ضد مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC بود که زنگنه با بیان این‌که از انتقاد در این زمینه استقبال می کنیم، اما باید عنوان شود که هنوز قراردادی امضا نشده که عده‌ای خواستار لغو آن هستند، گفت: «انتقاد باید درست باشد و کسی دیگری را متهم به خیانت نکند از آقای توکلی نماینده مردم تهران نام می برم به این دلیل که شما (خبرنگار) در پرسش‌های خود از ایشان نام بردید، که اگر چه مخالف من هستند و در مجلس علیه من نیز صحبت کردند، اما مخالف محترمی است و انتقادهایی که مطرح می کنند از روی دلسوزی برای کشور است». سپس وزیر نفت تاکید کرد که من به عنوان وزیر نفت این انتقادها را می پذیرم زیرا از روی دلسوزی برای کشور و نظام است.

برای یافتن پاسخ این سوال که چرا توکلی به این جمع بندی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی رسیده است که:«بکارگیری این مدل بدون اعمال اصلاحات بنیادین، برای هیچ یک از انواع میادین و مخازن هیدروکربوری کشور با هر درجه ریسک و هر میزان سرمایه گذاری لازم و فناوری مورد نیاز به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست»، باید نگاهی دقیق به بخش سوم گزارش پیوست نامه این نماینده مجلس شورای اسلامی که به بیان چکیده مهمترین نقائص مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته و توضیحاتی برای هر یک از این نقائص هشت گانه مطرح کرده است، بپردازیم:

۱- اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی

مخازن و میادین نفتی و گازی کشور بر اساس شاخص­هایی معین، نظیر پیچیدگی مخزن، توسعه یافته یا توسعه نیافته بودن، مستقل یا مشترک بودن، در خشکی یا دریایی بودن، ریسک عملیاتی تولید، نفتی یا گازی بودن میدان و یا الزامات سیاسی و اقتصادی کشور تنوع می­یابند، به همین دلیل، نیازمند سبدی از قراردادهای متنوع نفتی هستند؛ در حالیکه مصوبه هیئت دولت در صدد است برای تمامی فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت تنها یک الگو تعیین نماید که به دلیل تنوع شرایط و متغیر بودن شاخص‌­های مربوط به هر میدان و مخزن، تحقق اهداف مطلوب در هر مورد از الگوی حاضر مقدور نیست. به علاوه، ارائه یک الگوی قراردادی برای همه میادین، قدرت چانه زنی را از وزارت نفت سلب نموده و شرایط مطروحه در این الگو به عنوان کف انتظارات طرف های خارجی قرار خواهد گرفت؛ در نتیجه امتیازهایی بیشتر از آنچه در این الگو طرح گردیده است از سوی شرکت­های خارجی مطالبه و اخذ خواهد شد.

۲- تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی

در الگوی جدید، شرکت­های خارجی می‌­توانند در تمامی فعالیت­ های بالادستی میادین شامل اکتشاف، توسعه و تولید حضور پیدا کنند(ماده ۲ مصوبه). طول مدت این قرارداد ۲۰ سال است که تا ۲۵ سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهد شد. با توجه به اینکه بکارگیری این قرارداد به قلمرو جغرافیایی خاص یا میزان تولید نفت و گاز مشخصی محدود نشده است، بر اساس آن، شرکت­های خارجی برای مدتی طولانی می­توانند در تمامی میادین کشور از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان حضور داشته و در تمامی  امور مربوط به نفت و گاز کشور فعالیت کنند. تصمیم در مورد میزان سرمایه گذاری، میزان تولید و افزایش و کاهش آن، مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن از آن جمله است. لذا بکارگیری این قرارداد در حجم وسیع به معنای واگذاری بخش عظیمی از اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکت­های نفتی خارجی است.

همچنین طبق بند د ماده ۴ مصوبه هیئت دولت، «چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها یا مخزن­هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت هزینه­ها و دستمزد متعقله به طرف خارجی تأثیر بگذارد.» بر این اساس اگر این قراردادها در سطح وسیعی بکار گرفته شود و وزارت نفت به هر دلیلی جز دلایل فنی، از جمله دلایل سیاسی، اقتصادی، کاهش سهم اوپک، کاهش قیمت نفت و تحریم فروش نفت، بخواهد میزان تولید خود را از میادین موضوع این قرارداد کاهش دهد، علاوه بر زیان ناشی از کاهش تولید، باید تمامی بازپرداخت­‌ها و دستمزد پیمانکار را برای تولیدی که صورت نگرفته، به طور کامل بپردازد. بنابراین، کشور می­پذیرد اختیارش در اعمال حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز محدود شود زیرا نمی تواند به دلایل سیاسی و امنیتی و یا حتی تأثیرگذاری بر قیمت های جهانی نفت، تولید خود را از این میادین کاهش داده و پذیرش این موضوع و بکارگیری این قرارداد در سطح وسیع و در میادین مختلف، می­تواند در آینده کشور را دچار بحران ساخته و آسیب پذیری در برابر تحریم‌­های احتمالی را افزایش دهد.

۳- تضعیف کمّ  و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه و شرکت­‌های بخش خصوصی

بر اساس ماده ۷ و نیز بند ” ع” ماده ۱ و بند “الف” ماده ۱۱ الگوی مصوب، در میادینی که در حال حاضر شرکت­های توسعه و تولید تابع شرکت ملی نفت ایران در آن­ها فعالیت میکنند، در طول مدت قرارداد عملاً کلیه سازمان های مهندسی مخازن و مهندسی نفت بعنوان نمایندگان مالک مخزن از دخالت جدی کارشناسی در توسعه و تولید میدان کنار گذاشته خواهند شد. در نتیجه عدم‌ فعالیت کارشناسی‌ سازمان های مهندسی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت در یک دوره طولانی مدت ۲۰ تا  ۳۲ ساله، عملاً این سازمان­ها تضعیف شده و صنعت عظیم نفت و گاز ایران در آینده به شکلی سازمان یافته به حضور و فعالیت شرکتهای خارجی وابسته خواهد شد.

به علاوه واضح است که چارچوب درنظرگرفته شده در الگو منجر به آن می شود که به دلیل جاذبه های مالی و  سایر مشوق‌­های قابل ارائه در شرکت­‌های خصوصی به ویژه شرکت‌­های خارجی، شرکت ملی نفت ایران قدرت جذب، بکارگیری و نگهداری نیروی انسانی متخصص خود را از دست داده و شرکت­های بهره ­برداری تابعه وزارت نفت نیز در اثر خروج متخصصین خود تحقیر شده و به حاشیه رانده می‌شوند. درست است که در وضعیت کنونی نیز بخشی از متخصصان ما به کشورهای همسایه می‌روند ولی در صورت انعقاد قراردادهای مبتنی بر این الگو، جابجایی نیروهای متخصص نفت و گاز به شرکت­ خارجی قبح خویش را از دست می‌دهد و مشروعیت می­‌یابد؛ بدون آن که هزینه  اجتماعی و انتقال جغرافیایی مترتب بر خروج نخبگان از کشور، این جا وجود داشته باشد. همچنین تجربه اندوخته شده در طول سالیان متمادی در بدنه کارشناسی شرکت ملی نفت و شرکت­های تابعه بلا استفاده مانده و روحیه جهادی که لازمه اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی است، تغییر میکند.

۴- شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام

طبق گفته مسئولان وزارت نفت، هدف از تشکیل شرکت مشترک، تبدیل شرکت ایرانی به شرکت E&P و ایجاد زمینه های حضور ایرانیان در بازارهای بین­‌المللی، انتقال دانش فنی و فناوری است. حال آنکه با ساختار تعریف شده برای شرکت مشترک، شرکت ایرانی حاضر در مشارکت، صرفاً نماینده‌­ای برای شرکت­‌های خارجی خواهد بود که به عنوان کارچاق کن طرف خارجی در کشور عمل کرده و طبعا از قِبَل این مشارکت، انتقال دانش فنی و فناوری به طرف ایرانی محقق نخواهد شد؛ بلکه شرکت داخلی به شدت به بنگاهی نازپرورده و مصرف‌کننده تبدیل و پویایی و نوآوری و کنکاش برای ارتقاء دانش و فناوری خود را از دست می‌­دهد.

همچنین در متن الگو از مدیریت پروژه و مطالعات مهندسی مخزن به عنوان موضوعات ویژه‌ای یاد شده است که طرف خارجی باید رأساً و بدون مشارکت طرف ایرانی انجام دهد؛ در نتیجه حتی در صورت تلاش شرکت ایرانی برای یادگیری نیز امکانی برای انتقال دانش در این موارد کلیدی در قرارداد پیش‌­بینی نشده است. نکته حائز اهمیت دیگر این که در الگوی قراردادی،  از مهم‌ترین ارکان قراردادها که مدیریت مخزن است، سخنی به میان نیامده و عملاً هیچ سازوکاری برای درگیر شدن شرکت ایرانی در این عرصه دیده نشده و کل موضوع در اختیار طرف خارجی قرار داده شده است. از سوی دیگر با وجود الزام شرکت­های بهره‌­بردار تابعه مجموعه شرکت ملی نفت ایران به رعایت بی چون و چرای دستورالعمل­‌های شرکت­‌های خارجی، عملاً امکانی برای مدیریت مخزن توسط نیروهای ایرانی باقی نمی‌­ماند.

در مورد نحوه انتخاب شرکت­‌های داخلی همکار شرکت خارجی نیز ابهامات متعددی وجود دارد. انتظار آن بود که همراه با انتشار متن مصوبه و سپس متن ویرایش­‌های مختلف از قراردادها، معیارهای انتخاب شرکت‌های ایرانی شریک طرف خارجی تعیین و اعلام می‌­شدند، اما این موضوع تاکنون انجام نپذیرفته است. در همین حال، نهادی به نام «باشگاه نفت و نیروی ایرانیان» ظهور می‌کند که اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره آن از مقامات دیروز و امروز نفتی و غیرنفتی دولت‌­اند، و برخی از آنان در بسیاری از شرکتهای نفتی شبه دولتی یا خصوصی کشور عضو هیئت مدیره یا دارای سمت‌های کلیدی هستند. همین طور  سرمایه­‌داران بخش خصوصی و بخش خصولتی نیز در میان آنان حضور دارند.  باشگاه نفت و نیروی ایرانیان طبق اساسنامه،  می‌خواهد عرصه انرژی را دیده‌­بانی کند و اتاق فکر و مشاور قوای سه­ گانه باشد و به مثابه پلی بین کارآفرینان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی داخلی و خارجی با تصمیم گیرندگان و مجریان در قوای سه ­گانه عمل کند. بدین ترتیب باشگاه، قدرت بالایی در لابی‌­گری برای شرکت­‌های خارجی و قدرت زیادی درانتخاب شرکت‌­های ایرانی برای مشارکت با طرف­های خارجی بدست خواهد آورد. این ساختار شائبه ایجاد رانت‌­های کلان نفتی را به شدت تقویت می نماید. طبیعی است رانت­‌های ایجاد شده با توجه به درازمدت بودن قرارداد و دائمی بودن جریان سود، زمینه ساز فسادهای بسیاری در حوزه نفت و گاز، سیاست و اقتصاد خواهد شد.

۵- نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی

در این  الگو پیشنهاد شده است که یک شرکت خارجی که قابلیت توسعه میدان را  دارد و کار اصلی آن مدیریت پروژه در سطح کلان است با شرکت­های EPC ( مهندسی، تأمین، ساخت) و یا GC (پیمانکار عمومی) ایرانی که آن­ها نیز همین توانمندی را -ولو کمتر از شرکت خارجی- دارند وارد مشارکت شوند تا از این طریق انتقال فناوری صورت پذیرد. حال آنکه شرکت‌های نفتی بین‌­المللی، پیمانکاران عمومی بوده و غالباً خدمات فناوری را از شرکت‌های متوسط و کوچک می‌­خرند و بنابراین شرکت ایرانی حاضر در مشارکت الزاماً نمی‌تواند فناوری جدید و برتر را  دریافت کند. در نتیجه این نوع مشارکت منتج به معجزه‌ای خاص در انتقال فناوری نشده و باعث توانمند شدن سازندگان قطعات و تجهیزات داخلی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات یا شرکت های مشاور مهندسی مخزن نمی گردد. همچنین در الگوی قراردادهای جدید الزامی برای افزایش تولید از طریق بکارگیری فناوری نوین وجود ندارد و شرکت­‌های خارجی با هر روشی که موفق به افزایش تولید شوند، علاوه بر هزینه های خود و بهره آن، پاداش قابل توجهی نیز دریافت می­‌کنند. از سوی دیگر، وضعیت اغلب مخازن نفت و گاز کشور به گونه ای است که شرکت‌­های خارجی با صرف هزین‌ه­ای اندک و تنها با انجام عملیات بهبود برداشت از مخزن می­توانند ظرفیت تولید نفت و گاز را افزایش دهند بدون اینکه نیاز به استفاده از فناوری پیشرفته وجود داشته باشد و در قِبال آن، علاوه بر هزینه‌­های خود، پاداش قابل توجهی نیز دریافت نمایند.

به علاوه هیچگونه سازوکار مشخص و تضمین شده ای نیز برای  انتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در الگو تعریف نگردیده و در صورت استفاده یا عدم استفاده طرف خارجی از فناوری‌های برتر و جدید نیز هیچ سازوکار تشویق یا تنبیهی در نظر گرفته نشده است. این ضعف های الگوی قراردادی حاکی از آن است که مسئله انتقال فناوری جز ویترینی لوکس و نمایشی و تبلیغاتی نیست، و دستاورد خاصی برای کشور نخواهد داشت.  اظهارات صریح یکی از مسئولین وزارت نفت در جلسه دوشنبه ۲۷/۰۲/۹۵ مبنی بر اولویت نداشتن موضوع انتقال فناوری در این قراردادها نیز مؤید این مطلب است.

از طرف دیگر، بر اساس چارچوب مدل جدید قراردادی، شرکت ملی نفت ایران باید با شرکت مشترک ایرانی – خارجی که هردو خصوصی‌اند، وارد عقد قرارداد توسعه میدان شود و هر دو شرکت از مزایا و سود پروژه به نسبت شراکت بهره‌­مند خواهند شد، طبیعتاً اولویت اول شرکت خصوصی ایرانی و خارجی کسب سود حداکثری از پروژه و نه لزوماً انتقال فناوری مورد نیاز کشور است. لذا در مواردی که کسب سود در تعارض با مسائل انتقال فناوری و یا موجب زمان­بر شدن دوره انجام پروژه ­گردد، طبیعی است که طرف ایرانی، حتی با ملزم شدن به کسب فناوری­های روز، بسیار محتمل است که کسب درآمد از پروژه را به کسب فناوری جدید ترجیح دهد. در نهایت این منابع کشور است که در اختیار شرکت های بیگانه قرار گرفته و  دانش فنی و فناوری نیز نصیب کشور نخواهد گردید.

بر اساس تحقیقات نظری و تجربی درباره اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتقال فناوری، از ۴۰ پژوهش انجام شده، در ۶ مورد که میزبان توسعه یافته بوده، به نتیجه قابل قبول در حوزه انتقال فناوری منجرگردیده است. در مقابل، ارتباط این دو متغیر در کشورهای درحال توسعه منفی یا از نظر اقتصادسنجی غیر معنادار  بوده است و در مجموع  مدارک نشان میدهد که نتایج در بهترین حالت، مثبت و منفی و درهم است و هیچ نتیجه روشنی دال بر اینکه بنگاه های داخلی همیشه و به روشنی از حضور چندملیتی ها بهره میبرند، وجود ندارد.

تحقیقات نشان می دهد که در ارتقای فناوری، اصلاح سیاست های عمومی که تغییرات بنیادین را هدف می گیرد، بسیار مهم تر از سیاست های خاص جذب سرمایه گذاری خارجی است. در واقع تبلیغ موضوع اثر مثبت و چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ارتقای فناوری به این دلیل صورت می گیرد که مسابقه ای در داخل کشورهای میزبان برای ارائه پیشنهادهای جذاب‌تر به این شرکت ها به وجود  آید و در نتیجه آن، رانت آسان و مسرفانه‌ای عاید این شرکت ها گردد.

۶- خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی شمار خارجی

خط پایه تخلیه یکی از موارد کلیدی در این الگوی قراردادی است. زیرا بر اساس بند ب ماده ۶، مبنای پرداخت دستمزد به پیمانکار، اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه بوده و بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، غیر مستقیم، بهره‌برداری و هزینه تأمین مالی، دستمزد یا پاداش، سود و هزینه‌های جانبی دیگر به طرف خارجی نیز از محل درآمد حاصل از حداکثر ۵۰ درصد اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه صورت می گیرد. لذا در نظر گرفتن مبنای صحیح و دقیق خط پایه تخلیه جهت ارزیابی پروفایل تولید سالیانه طرف خارجی و بازپرداخت هزینه‌ها دارای اهمیت فوق العاده بالایی است.

لحاظ کردن یک خط پایه تخلیه ثابت و کاهنده از ابتدای قرارداد برای بلندمدت، با اصول فنی و واقعیات مخزنی از جمله تغییرات حاصل از افزایش شناخت نسبت به ابعاد طبیعی مخزن سازگاری ندارد. همان طور که در بند ژ ماده ۱ در تعریف برنامه توسعه مخزن نیز آمده است، رفتار واقعی مخزن در اثر تولید با زمان تغییر می­کند و برنامه توسعه با توجه به این اصل باید در طی زمان مورد بازنگری قرار گیرد. این امر در مورد تعریف خط پایه تخلیه نیز صادق است. لذا لازم است خط پایه تخلیه نیز همانند برنامه توسعه به صورت سالیانه با توجه به تولید همان سال بازنگری شود و صرفاً بابت اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه همان سال به پیمانکار دستمزد داده شود. موضوعی که در مصوبه هیأت دولت به صورت ثابت و از ابتدای قرارداد دیده شده و سود بیشماری را برای طرف خارجی به ارمغان می آورد.

از سوی دیگر، فعالیت‌های نگهداشت توان تولید نظیر تعمیر چاه ها و حفر چاه‌های اضافه که در شرکت‌های بهره‌بردار زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران به­ طور معمول در حال انجام است، باید در خط پایه تخلیه لحاظ گردد و در صورتی که شرکت­‌های خارجی با بکارگیری فناوری­های نوین، اقداماتی غیر از عملیات موجود در صنعت نفت ایران انجام دهند، پاداش دریافت نمایند. اما در مدل قراردادهای جدید، شرکت های خارجی حتی با انجام اقدامات معمولی و جاری شرکت­های ایرانی نیز شایسته دریافت پاداش چشمگیر شناخته شده­اند.

۷- پرهیز از خام­‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید

مسئله تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و لزوم رهایی از دام خام‌­فروشی نیازمند برهان واستدلال نیست، چرا که در تمامی اسناد بالادستی نظام در حوزه انرژی نظیر بند ۸ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، بند ۷ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بندهای ۱۳تا ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای ۱۶و۱۷ سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه به عنوان الزام قانونی و وظیفه وزارت نفت به تصریح بیان شده است. همچنین بر همه متخصصان صنعت روشن است که هرچه به سمت انتهای زنجیره ارزش نفت و گاز حرکت نماییم، علاوه بر کسب ارزش افزوده قابل توجه و فواید متعدد اقتصادی، فرصت های شغلی بسیار بیشتر و با هزینه ایجاد بسیار پایین تری فراهم خواهد شد. بر اساس مطالعات انجام شده، میزان شغل ایجادی با مبلغی مشخص در صنایع پایین دست، ۴۰ برابر بیشتر از صنایع بالادستی است. این موضوع برای کشور ما که دارای نرخ بالای بیکاری و نیروی جوان نخبه فراوان است، بسیار کلیدی است. مضافا اینکه، مهم‌ترین مشکل حال حاضر کشور در توسعه زنجیره های ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمیایی در کشور، نداشتن تکنولوژی­های به روز متناسب با مراحل میانی و نهایی زنجیره تولید است که باید از این فرصت برای کاهش این مشکل به خوبی بهره گرفت. لیکن در الگوی قراردادهای جدید نفتی به این الزام قانونی و امر اثبات شده اقتصادی، توجه نشده و به جای بررسی الگوی قراردادهای یکپارچه بالادست و پایین­‌دست، تنها به بخش اکتشاف و تولید نفت خام بسنده شده است که ثمره‌­ای جز افزایش خام­فروشی به همراه ندارد. حال آنکه تجربه انعقاد قراردادهای یکپارچه بالادست و پایین‌­دست که تحت عنوان: Fully integrated upstream-downstream  شناخته می شوند، منحصر به کشورهای توسعه یافته نیست و حتی کشورهای همسایه و رقیب ما نیز بسیاری از قراردادهای خود را به صورت یکپارچه بالادست و پایین‌­دست تدوین و عملیاتی نموده اند.

۸- عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات

با بررسی الگوی جدید قراردادی ملاحظه می­شود که متاسفانه نه تنها هیچگونه سازوکاری برای جریمه طرف خارجی و یا فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات و یا عدم نیل به اهداف قراردادی تعریف نشده، بلکه در مواردی، عملاً ریسک‌های قراردادی بر عهده کارفرما یعنی شرکت ملی نفت ایران گذاشته شده است. در بند ت ماده ۳ مصوبه چنین تصریح گردیده است: «کلیه خطرات، ریسک ها و هزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد ولی در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینه های انجام شده توسط طرف خارجی در دوره قرارداد، هزینه‌های بازپرداخت نشده در دوره طولانی تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت می گردد.» در نتیجه اولاً اگر فرضاً طرف خارجی به مخزن آسیب وارد کند و میدان، تولید قبل از قرارداد خود را از دست بدهد، تنها بازپرداخت هزینه‌ها به وی صورت نمی گیرد و جریمه‌ای بابت صدمه به مخزن از او اخذ نمی­شود. لذا در این حالت مخزن آسیب دیده و تولید از آن نسبت به حالت اولیه کاهش یافته ولی هیچ ریسکی متوجه طرف خارجی نیست و تمام غرامت آن با ایران است.

توجه شود که آسیب به میادین بزرگ کشور به هیچ وجه قابل جبران نیست و صدمه به آن­ها به معنای از دست دادن میلیاردها دلار به صورت یکجا است. ثانیاً اگر تولید محقق شده از سوی طرف خارجی به هر دلیلی کمتر از وعده اعلامی او باشد، به دلیل عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینه­‌ها، بدون اینکه جریمه‌­ای متوجه طرف خارجی گردد، بازپرداخت تمامی هزینه هایش صرفاً در دوره بازپرداخت طولانی­‌تری انجام خواهد شد و باز هم هیچ ریسکی متوجه طرف خارجی نیست. متأسفانه به نظر میرسد عدم‌النفع طرف خارجی در این مدل قراردادی به عنوان جریمه‌­ای برای آن در نظر گرفته شده است. در حالی که کاملا روشن است که شرکت خارجی ریسک به مراتب کمتری نسبت به کارفرما تحمل می­‌نماید؛ زیرا در صورت عدم تحقق تولید توسط شرکت خارجی، کشور ایران علاوه بر از دست دادن زمان، ریسک از دست دادن سهم خود از بازار جهانی نفت، کسری بودجه و بروز بحران­‌های اجتماعی را تحمل کرده و شرکت خارجی تنها اصل پول و سود خود را با اندکی تأخیر دریافت می نماید. / راه دانا

۸ خرداد ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI