مجلس نهم شورای اسلامی و قوانینی برای اجرا نشدن!

مجلس نهم شورای اسلامی به پایان رسید. این ساده‌ترین جمله‌ای است که در مورد مجلس پرهیاهوی نهم به ذهن هر کسی خطور می‌کند اما در پس این جمله مسائل و تحلیل‌های مختلفی در مورد عملکرد این مجلس وجود دارد.

مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد در مسیر قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی و قانون متعالی اساسی شناخته می‌شود و در رأس امور قانونگذاری است و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در کنار مجلس در امر قانون گذاری نقش‌آفرینی می‌کنند.

علی لاریجانی در آخرین نطق خود در مجلس نهم قانون را ناموس کشور دانست و آن را اصل و بالاتر از هر موضوعی در نظام اسلامی عنوان کرد. همانطور که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نیز مجلس را در رأس امور دانسته و قوا را موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس کردند و عدول از آن را به معنای فساد فی‌الأرض دانستند. لذا عمل به قانون یک اصل مهم در جمهوری اسلامی ایران است.

اما مجلس در کنار وظیفه قانون‌گذاری ملزم به نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نظارت و قانون‌گذاری در کنار هم مجلس را به نهادی مهم در کشور تبدیل کرد و هیچ کدام از این دو وظیفه نسبت به دیگری ارجحیت ندارد. اما به گواه بسیاری از نمایندگان و کارشناسان مجالس هیچگاه به اندازه قانون‌گذاری در نظارت موفق نبوده‌اند. حال در این گزارش نگاه آماری و تحلیلی خواهیم داشت به اهم قوانین مصوب مجلس که در اجرا معطل مانده یا به درستی اجرا نشده است.

در چهار سال نهم مجلس شورای اسلامی ۴۴۴ طرح و لایحه اعلام وصول شد که شامل ۳۱۳ طرح مشتمل بر ۱۲ هزار و ۵۰ صفحه به صورت پیشنهادی از سوی نمایندگان و کمیسیون‌ها و ۱۲۷ لایحه از سوی دولت در ۱۱ هزارو ۴۸۵ صفحه است و بر این اساس مجلس نهم ۲۳ هزارو ۵۳۵ صفحه طرح و لایحه را در دستور بررسی داشته است که برخی از آنها ناظر بر قوانین و سیاست‌های بالادستی نظیر اصول ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ ‌ساله بوده است که بخش زیادی از این تعداد برای اجرا از سوی دولت بررسی و تدوین شده است و بخش کوچکی نیز مربوط به وظایف و اختیارات قوه قضائیه است که قانون جدید دادرسی کیفری از بارزترین نمونه‌های آن است.

اما متأسفانه بسیاری از این قوانین در اجرا معطل مانده یا اینکه به درستی اجرا نشده یا تبدیل شده‌اند به قوانینی برای اجرا نشدن که دلایل مختلفی برای آنها وجود دارد.

مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس نهم عدول از قوانین برنامه را در بخش پزشکی و درمانی اصلی‌ترین نمونه عمل نشدن به مصوبات مجلس دانسته و در این‌باره اظهار کرد: قانون برنامه و محور همه قوانین است و اگر به درستی به آن عمل نشود نمی‌توان به اجرای درست سایر قوانین امید بست و این باعث شده است وزارتخانه‌ای که اعتبارات دریافتی آن در سال‌های اخیر چند برابر شده امروز یکی از بدهکارترین وزارتخانه‌ها به بخش‌های مختلف کشور باشد.

وی افزود: رفته رفته به شرایطی می‌رسیم که اگر کسی بخواهد با دفترچه بیمه کار کند نباید انتظار داشته باشد که پولی دریافت کند. همچنین قانون سطح‌بندی، ‌نظام ارجاع، پزشک خانواده و یکی شدن صندوق‌های بیمه‌ای نیز از جمله قوانینی است که به خاطر عدول از برنامه در اجرا معطل مانده و مجلس نیز به دلیل ضعف نظارت نتوانسته به خوبی آن را پیگیری کند.

لذا خروجی مجلس نهم در قانون‌گذاری در حوزه بهداشت و درمان به طور کامل نتوانسته است به دلیل ضعف در اجرا پاسخگوی مشکلات کشور باشد.

محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نهم نیز اجرای قوانین مصوب مجلس را در حوزه محیط زیست امیدوارکننده و کامل ندانست و در این‌باره بی‌توجهی به قانون خارج کردن خودروهای فرسوده، استانداردسازی موتور وسایل نقلیه و قانون مدیریت سوخت را از جمله قوانینی دانست که به خوبی در کشور به اجرا نرسیده است.

اما در حوزه قوانین اقتصاد وضع از این بدتر هم می‌شود و بسیاری از زیرساخت‌های مناسب برای اجرای قانون و یا آیین‌نامه‌های مورد نیاز آنها به مرحله اجرا نرسیده، در حالی که اصلی‌ترین مشکل کشور بحث اقتصادی و معیشتی است، انباشت قوانین اجرا نشده در این حوزه شاید در سطح جامعه محسوس‌تر باشد.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر امیدوار است در آینده قوانین بخش اقتصادی شکل اجرایی به خود گیرد. او قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،‌ بخش‌های مهمی از برنامه پنجم توسعه، قانون چهارماده‌ای تحقق اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر بکارگیری توان داخلی در محصولاتی که نمونه داخلی آن وجود دارد را از اهم قوانین معطل در اجرا دانست.

وی همچنین عدم تشکیل شورای متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه برای پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی را موضوع دیگری دانست که هنوز در اجرا معطل مانده است.

در حالی که بسیاری از قوانین در بخش اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند اما کمی با شعار رونق اقتصادی و حرکت به سمت رفع مشکلات اقتصادی که از سوی دولت و مجلس مطرح می‌شود مغایر است.

حوزه آموزش و تحقیقات نیز از قوانین اجرا نشده بی نصیب نمانده و بنا به گفته جواد هروی، رئیس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قانون جذب دانشجوی خارجی به صورت آزاد در دانشگاه‌های کشور هنوز به طور کامل اجرا نشده و این دانشجویان ایرانی هستند که با هزینه خود و خارج از مسیر کنکور به دانشگاه‌ها وارد می‌شوند.

به گواه متخصصین،‌ جنگ‌های آینده دنیا جنگ‌هایی بر سر آب و انرژی است و این منابع تجدیدناپذیر و یا سخت تجدیدپذیر هستند که جهان را در آینده مدیریت می‌کنند. در کشور ما نیز با توجه به خشکسالی‌های اخیر و تداوم آن طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته و توجه به مدیریت منابع آب و انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است اما به گفته امیری خامکانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس نهم علاوه بر قوانینی که در مجلس نهم تصویب اما به اجرا نرسیده است،‌ برخی قوانین نظیر قانون اصلاح مصرف انرژی از مجلس هشتم کماکان در صف اجرا باقی مانده است که ادامه این روند قطعاً نگران‌کننده است.

همچنین شورای عالی انرژی نیز از مسائل مغفول مانده‌ای بوده که به گفته وی اخیراً‌ در دولت تدبیر و امید تشکیل شده است.

طرح جامع انرژی از برنامه‌های مصرح در قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه شرکت ملی نفت نیز از قوانین مصوب مجلس نهم در حوزه انرژی است که کماکان در اجرا معطل مانده است.

اما در مورد کمیسیون قضایی مجلس کمی وضع فرق می‌کند و ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی محلس نهم معتقد است موضوع در این بخش عدم اجرای قانون نیست بلکه فراهم نشدن شرایط اجرای آنها به دلیل محدودیت‌های مختلف نظیر محدودیت‌های بودجه‌ای باعث شده قوانین خروجی از مجلس نهم در حوزه اجرا معطل بماند که ‌قانون آیین دادرسی کیفری از بارزترین نمونه‌های آن است.

حال به این تعداد از قوانین ذکر شده و قوانین احتمالی دیگری که در صف اجرا منتظر مانده‌اند ۶۴ قانون باقیمانده از مجلس هشتم را که بنا به گزارش معاونت قوانین مجلس آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تدوین نشده است را باید اضافه کرد و شاید مجلس دهم باید برای حل این مشکل فکری به حال نظارت جدی و مستمر نماید. کما اینکه در گذشته نیز علی لاریجانی نظارت را نیاز اصلی مجلس در آینده دانسته و معتقد است که به لحاظ قانون‌گذاری مشکل چندانی در کشور وجود ندارد.

مجلس دهم در شرایطی تشکیل می‌شود که تدوین قانون برنامه ششم توسعه را پس از قانون برنامه پنجمی که به درستی اجرا نشده در دستور کار خود دارد. همچنین رفع قوانین دست و پاگیر اقتصادی برای رونق اقتصاد کشور، بودجه ۹۶ در شرایط پساتحریم و بسیاری از قوانین مهم دیگر نیز سهم مجلس دهم در قانون‌گذاری است. اما قطعاً این مجلس می‌تواند با نظارت بر حسن انجام قانون و تشدید ابزارهای نظارتی خود دولت‌ها را ملزم به اجرای صحیح قوانین و حرکت به سمت اهداف کلان کشور کند و در این صورت است که مجلس دهم می‌تواند مجلسی موفق، کارآمد، معتدل و توانمند باشد. /خط برتر

۷ خرداد ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI