دومینوی سقوط با نرخ شکنی در بیمه شخص ثالث!

بیمه شخص ثالث به عنوان یک بیمه نامه اجباری حدود نیمی از حجم بیمه نامه های صادره شرکت های بیمه را شامل می شود. در نگاه عوامانه و غیرکارشناسی، این حجم بالای بیمه نامه شخص ثالث در سبد بیمه‌نامه های شرکت های بیمه، به عنوان توانمندی شرکت بیمه تعبیر می شود، در حالیکه بر اساس […]

بیمه شخص ثالث به عنوان یک بیمه نامه اجباری حدود نیمی از حجم بیمه نامه های صادره شرکت های بیمه را شامل می شود.

در نگاه عوامانه و غیرکارشناسی، این حجم بالای بیمه نامه شخص ثالث در سبد بیمه‌نامه های شرکت های بیمه، به عنوان توانمندی شرکت بیمه تعبیر می شود، در حالیکه بر اساس محاسبات صورت گرفته، بیمه نامه های شخص ثالث از ضریب خسارت بالایی رنج می برند.

بیمه مرکزی در آمار عملکرد بازار بیمه کشور در هفت ماه نخست سال جاری اعلام کرده است که ۴۰.۶ درصد از مجموع خسارت های بازار بیمه در رشته شخص ثالث رخ داده است. این خسارت‌های سنگین و زیان‌های مکرر، بحث جدیدی برای متخصصان صنعت بیمه نیست.

وضعیت رشته ثالث، چند سالی است که فشارهای طاقت فرسایی را بر منابع مالی شرکت‌های بیمه تحمیل کرده است و در صورت عدم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم توجه به نقش راننده در محاسبه ریسک در این رشته بیمه‌ای، حالت قهقرای مالی شرکت‌ها کما فی السابق ادامه پیدا می‌کند.

گفتن و صحبت کردن از ضعف‌های قانون و مقررات در بیمه شخص ثالث، امروز نقل تمام مجامع و انجمن‌های بیمه‌ای است و همگان سعی در اصلاح و بهبود آن دارند، ولی آنچه که اکنون می تواند به عنوان یک خطر دست‌ساز و قریب الوقوع، حیات شرکت‌های بیمه را به مخاطره بیاندازد، نرخ شکنی در بازار بیمه شخص ثالث است. اشتباهی که آسیب و ضرر آن دامن تمام شرکت‌ها و صنعت بیمه را می‌گیرد.

در هفته اخیر دیده شده است برخی شرکت‌ها به نرخ شکنی و ارزان فروشی غیرعلمی و غیر حرفه‌ای بیمه شخص ثالث دست زده‌اند. هرچند ممکن است در ابتدا بر اثر این اقدام، سهم بازار خود را افزایش دهند و منابع مالی مناسبی را در اختیار بگیرند ولی با توجه به ذات زیان‌ده این رشته، بعدها در ایفای تعهدات خود و پرداخت خسارت به مردم با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند. این افق و دورنمای محتوم، برای هر کارشناس صنعت بیمه عیان و آشکار است.

نرخ شکنی، می‌تواند موجب کسری منابع مالی و عدم ایفای تعهدات شرکت بیمه شود. شرکت‌هایی که از توانگری مالی پایین برخوردارند، در صورت نرخ شکنی با کمبود منابع مالی برای ایفای تعهدات خود مواجه خواهند شد و در این میان حقوق شهروندان و زیان‌دیدگان سوانح رانندگی ضایع می‌شود.

دومینوی نرخ شکنی

شرکتی که در بازار بیمه شخص ثالث نرخ شکنی می کند، دومینوی نرخ شکنی توسط دیگر شرکت های را ایجاد و تشدید می کند و شرکت های دیگر که با خطر از دست دادن مشتریان و سهم بازار خود در اثر نرخ شکنی دیگر شرکت ها مواجه می شوند، بعضا به سمت کاهش غیر منطقی نرخ بیمه نامه های شخص ثالث صادره خود می روند و سعی می کنند از این طریق در بازار ادامه حیات بدهند. این در حالی است که توانگری و توان مالی شرکت ها از این بابت تضعیف شده و در هنگام بروز خسارت برای شهروندان، شرکت های بیمه از پرداخت خسارت عاجز و ناتوان می شوند و البته در شرایط حادتر به فروپاشی مالی و ورشکستگی می رسند.

متاسفانه نرخ شکنی هرکدام از شرکت های بیمه بزرگ موجب کاهش نرخ حق بیمه در کل بازار می شود، زیرا بیمه گذاران به سادگی و به طور طبیعی  بیمه گر خود را تعویض کرده و بیمه نامه خود را از شرکت ارزان فروش خریداری می کنند.

در این شرایط بعضی از شرکت ها که نیازمند نقدینگی برای ادای تعهدات گذشته خود هستند به ارزان فروشان می پیوندند تا  نقدینگی لازم را بدست آورند و البته مشتریان خود را حفظ کنند.

وظیفه نهاد ناظر

وظیفه نهاد ناظر در این باره ایجاب می کند که بر اساس وظیفه ذاتی خود از توان شرکت ها، برای ادای تعهداتشان اطمینان حاصل کند و اگر این نرخ شکنی باعث اختلال در ایفای تعهدات آتی شرکت ها می شود، مقام ناظر باید از صدور بیمه نامه با نرخ پایین جلوگیری کند. برخی از شرکت ها که از توانگری مالی پایین تر از استاندارد و نقدینگی ناکافی برخورداند، ممکن است برای ایفای تعهدات جاری خود و کسب نقدینگی لازم به سمت نرخ شکنی بروند و با این کار سعی کنند که تعهدات جاری خود را ادا کنند ولی با این شیوه عملکرد، حتما از عمل به تعهدات خود در آینده ناتوان می شوند، در اینجا نیز ضروری است که بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر در جهت حمایت از منافع بیمه گذاران، از نرخ شکنی شرکت هایی که توانگری مالی ندارند، جلوگیری کند. همه مردم قادر نیستند، کیفیت بیمه نامه را تشخیص دهند وتوانگری مالی شرکت بیمه را در هنگام خرید بیمه نامه اندازه گیری کنند. این دولت است که باید از صدور بیمه نامه بی کیفیت توسط شرکت ناتوان جلوگیری کند.

آسیب به اعتماد عمومی

همچنین لازم است شرکت های بیمه با توجه به زیان ده بودن بیمه شخص ثالث، از ایجاد هیجانات قیمتی پرهیز کنند و با نرخ شکنی و ارائه توجیهات غیر واقعی درباره آن، باعث هدم و تخریب بازر بیمه کشور نشوند و توجه به این نکته ضروری است که اعتماد عمومی به صنعت بیمه در طی سالیان دراز و به تدریج حاصل می شود و در اثر اشتباه فقط یک شرکت بیمه، اعتماد ایجاد شده دچار آسیب جدی می شود و دود عمل نادرست به چشم تمام بیمه گران و بیمه گذاران می رود.

۲۸ دی ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI